الخميس 03/12/2020
04:13 بتوقيت المكلا
كيف تقيم أداء موظفي الجهاز الحكومي من حيث : " إنجاز معاملات المواطنين، الحضور والانصراف والغياب، و ..... إلخ" ؟



قانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية

قانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية
قانون رقم (4) لسنة 2000م
بشأن السلطة المحلية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية .
    وبعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
    وبعد موافقة مجلس النواب .
    أصدرنا القانون الآتي نصه .
الباب الأول
    التسمية  و التعاريف والمبادئ الأساسية
مادة (1)    يسمى هذا القانون قانون السلطة المحلية .
مادة (2)    يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :-
    الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
    الوزير        :    وزير الإدارة المحلية .
    الوزارة    :    وزارة الإدارة المحلية .
أجهزة السلطة المركزية:رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ، دواوين الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، وما يحدده هذا القانون والقرارات المنفذة له.
الأجهزة التنفيذية:    مكاتب وفروع الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية في الوحدات الإدارية .
الوحدة الإدارية:    أمانة العاصمة ، المحافظة ، المديرية ، وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات .
رئيس الوحدة الإدارية:    أمين العاصمة – محافظ المحافظة – مدير عام المديرية حسب الأحوال
المجلس المحلي:    المجلس المحلي المنتخب على مستوى الوحدة الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون .
الهيئة الإدارية:    الهيئة الإدارية للمجلس المحلي المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المكتب التنفيذي:    المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون .
اللائحة:    اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (3)    تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية بمقتضى الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك :-
‌أ-    أجهزة السلطة القضائية .
‌ب-    وحدات القوات المسلحة .
‌ج-    فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائه لمهامها الرقابية .
‌د-    أية مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري .
مادة (4)    يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج الخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وكذا الرقابة الشعبية والأشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها محاسبتها .
مادة (5)    أ- تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الإداري للجمهورية وبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسميها وحدودها .
    ب- تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية .
مادة (6)    يقوم التقسيم الإداري للجمهورية على دراسات علمية لجملة من العوامل والمحدددات تستهدف ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي وتتمثل هذه العوامل في الآتي .
العوامل السكانية .
العوامل الاقتصادية .
العوامل الاجتماعية .
العوامل الجغرافية والطبيعية .
مادة (7)    استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون ، يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستخدام أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.
مادة (8)    يكون لكل وحدة إدارية مجلس محلي منتخب انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .
مادة (9)    للمواطنين جميعاً في نطاق وحداتهم الإدارية حث الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة .
مادة (10)    تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزأ لا يتجزأ من سلطة الدولة .
مادة (11)    تجري الانتخابات المحلية لكل من المجالس المحلية للمحافظات والمجالس المحلية للمديرات في وقت واحد طبقاً لحكام هذا القانون.
مادة (12)    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب عضوية المجالس المحلية كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية .
مادة (13)    مع مراعاة أحكام المادة (154)    من هذا القانون تتحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع تعقدة ، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات مجالس محالية جديدة قبل انتهاء مدة المجالس المحلية بستين يوماً على الأقل ، فإذا تعذر لظروف قاهرة ظلت المجلس المحلية قائمة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجالس المحلي الجديدة .
مادة (14)    أ- تتحدد سلطات الأجهزة المركزية كل فيما يخصه على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في رسم السياسات العامة وسن اللوائح التنظيمية للرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجلس المحلية في الوحدات الإدارية بناء على طلب منها أو المشاريع التي تتسم بطابع وطني عام .
    ب- تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة طبقاً لأحكام هذه القانون و لائحته والقرارات المنفذة له بدور أجهزة السلطة المركزية كل فيما يخصه بتنفيذ المشاط على مستوى المحافظة والإشراف الفني على الأجهزة المماثلة لها في المديريات دون إخلال بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة .
    ج- تعتبر الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية أجهزة محلية وتمثل الجهاز الإداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي وتقوم تحت إشرافه وإدارته ورقابته بإنشاء وتجهيز إدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة للوحدة الإدارية وتبين اللائحة مستويات المشاريع الخدمية والتنموية التي يسند تنفيذها لكل من المحافظات والمديريات .
مادة (15)    تمارس أجهزة السلطة المحلية بالوحدات الإدارية مهامها واختصاصاتها طبقاً للدستور والسياسة العامة للدولة وأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات والنظم النافذة .
الباب الثاني
السلطة المحلية في المحافظة
الفصل الأول
المجلس المحلي للمحافظة
مادة (16)    أ - يتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما فيهم رئيس المجلس .
    ب- تمثل المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين ، وفي المحافظة التي لا يصل عدد المديريات فيها الحد الذي يسمح بتشكيل المجلس المحلي للمحافظة بحده الأدنى يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق هذا الغرض .
    ج- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة تعتبر المديرية دائرة انتخابية واحدة .
مادة (17)    أعضاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخب منها وإنماء يمثلون جميع سكان المحافظة .
مادة (18)    يكون مقر المجلس المحلي في عاصمة المحافظة .
مادة (19)    يتولى المجلس للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والإشراف على تنفيذها ، كما يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمديريات والأجهزة التنفيذية للمحافظة ، ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية :-
1.    دراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والموازنة السنوية والموافقة على مشروع الحساب الختامي على مستوى المحافظة .
2.    دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية ولأغراض تقييم مستوى تنفيذ المشاريع .
3.    التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
4.    مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلاف والمخالفات إن وجدت .
5.    تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية للمحافظة ما لم يكن مححدة بالقوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء .
6.    دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور واصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها .
7.    دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المحافظات وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها .
8.    دراسة وإقرار القواعد والأسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وإنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم .
9.    مناقشة وإقرار قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات .
10.    مناقشة الحالة الأمنية في المحافظة وإصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال الممتلكات العامة والخاصة .
11.    مناقشة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية والبيئة العامة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المركزية المختصة لاعتمادها ومراقبة التنفيذ .
12.    دراسة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المحافظة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها .
13.    دراسة ومناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحالة التنموية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها .
14.    الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف والتلوث طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية بهذا الشأن .
15.    تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المحافظة واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار .
16.    الإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة المجالس المحلية للمديرات .
17.    مناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها المجالس للمديرات وتعيقها عن ممارسة مهامها على الوجه الأكمل والعمل على وضع الحلول الملائمة لها .
18.    دراسة وتقييم وتطبيقات نظام السلطة المحلية والتقسيم الإداري على مستوى المحافظة وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره إلى السلطات المركزية .
19.    تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها، وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها .
20.    الإشراف على الأنشطة التعاونية ، وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية .
21.    دعوة المجالس المحلية للمديريات أو أي منها لعقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء و إعداد جداول أعمال هذه الاجتماعات.
22.    تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها .
23.    مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
24.    مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف والقوى العاملة في نطاق المحافظة .
25.    الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها .
مادة (20)    أ- يعقد المجلس المحلي للمحافظة أول اجتماع له خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية بحضور ممثلين عن الوزارة وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة (23) من هذا القانون .
    ب- يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ، ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .
مادة (21)    أ- يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة ما يلي :-
1.    أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة .
2.    أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
3.    أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات .
ب- في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المححدة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب آخر فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب بناء على عرض من الوزير وموافقة الوزراء .
مادة (22)    يتولى أمين عام المجلس المحلي للمحافظة مساعدة المحافظ في إدارة شئون مجلسها المحلي ، ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية :-
الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المحافظ .
اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها .
متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس .
تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقاً للقوانين النافذة.
أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو المحافظ .
مادة (23)    أ- يشكل المجلس المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع تعقده اللجان المتخصصة الآتية :-
لجنة التخطيط والتنمية والمالية .
لجنة الخدمات .
لجنة الشئون الاجتماعية .
وتبين اللائحة عدد أعضاء هذه اللجان طريقة تشكيلها ومهامها واختصاصاتها وأسلوب عملها .
ب- للمجلس المحلي أن يشكل لجان مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لدراسة مواضيع محددة لها علاقة بمهامها وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله .
مادة (24)    يجتمع المجلس المحلي اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر ويجوز للوزير أو رئيس المجلس أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي ، وتوجيه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس .
مادة (25)    أ- يرأس الوزير اجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر في مخالفات أو تجاوزات رئيس المجلس أو الأمين العام .
    ب- لا يكون لرئيس المجلس أو الأمين العام المشاركة في الإجتماع أثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعلى أن يكون التصويت سرياً .
مادة (26)    أ- يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين بأستثناء الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور أجل الإجتماع إلى اليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الإجتماع السابق ويكون الإجتماع صحيحاً في هذه الحالة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين ما لم يكن الإجتماع مخصصاً لدراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الإجتماع لمدة أسبوع على أن يحضر جميع أعضاء المجلس بالموعد الجديد .
    ب- تبين اللائحة قواعد وإجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته إلى الجهات المعنية ، وكذا قواعد وإجراءات توجيه الإخطارات والإنذارات للأعضاء المتخلفين .
مادة (27)    لا يجوز للمجلس المحلي أن يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول أعمال إلا بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين باستثناء ما قد يظهر من وقائع ذات أهمية أثناء الإجتماع .
مادة (28)    يجوز للمجلس المحلي استدعاء أي من العاملين في الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للاستيضاح منه حول مسائل معينة معروضة عليه ، كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
مادة (29)    يجب على مدير الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حضور اجتماعات المجلس المحلي التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصهم دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات .
مادة (30)    لأعضاء مجلس النواب من المحافظة حضور اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه ، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
مادة (31)    يكون للمجلس المحلي بالمحافظة هيئة إدارية تتكون من :-
    - رئيس المجلس             رئيساً .
    - الأمين العام             نائباً للرئيس .
    - رؤساء اللجان المتخصصة     أعضاء .
مادة (32)    تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة المهام والاختصاصات الآتية :-
1.    إدارة وتسير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده .
2.    دراسة وإقرار مشاريع جداول أعمال المجلس .
3.    دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعات والموازنة السنوية والحساب الختامي للمحافظة وعرضها على المجلس .
4.    دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه .
5.    مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس .
6.    متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وإعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس .
7.    ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتماع يعقده ليقرر ما يراه ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أتخذ قراراً بشأنه .
8.    الإشراف على أعمال الهيئات الإدارية للمجالس المحلية للمديريات ومساعدتها في تنفيذ مهامها .
9.    الموافقة على تمثيل المجالس المحلية في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية .
10.    متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية والمحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية .
11.    قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
12.    دراسة واقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع محافظات أخرى .
13.    الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
14.    إعداد المقترحات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية .
15.    دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي وإبداء الرأي بشأنها .
16.    متابعة أنشطة المجالس المحلية للمديرات ومناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها .
17.    أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس .
مادة (33)    أ- تعتبر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمحافظات وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات .
    ب- يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الإعلان بعد موافقة الهيئة الإدارية .
    ج- تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمحافظة بأسم المجلس المحلي .
    د- يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة ، ويكون له في هذه الحالة حق التصويت .
مادة (34)    تجتمع الهيئة الإدارية في مقر المجلس المحلي مرة كل أسبوعين ، ويجوز لرئيس المجلس أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائها دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة (35)    لا يكون اجتماع الهيئة الإدارية صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (36)    يجوز لرئيس المجلس المحلي أن يدعو لحضور اجتماعات الهيئة الإدارية من يرى الاستعانة بآرائهم من بين العاملين في المحافظة أو من غيرهم إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات .
مادة (37)    يجوز للمحافظة عقد اجتماعات مشتركة للهيئة الإدارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة لمناقشة الشئون العامة للمحافظة وتنسيق عمل أجهزة السلطة الملية وتحسين أدائها .

الفصل الثاني
الأجهزة التنفيذية بالمحافظة
الفرع الأول
المحافظ
مادة (38)    أ- يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على ترشيح من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته مهام منصبة اليمين الدستورية .
    ب- مع عدم الإخلال بالحق في تعيين المحافظين في أي وقت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تعيينه في المحافظة قابلة للتجديد في ذات المحافظة لولاية مماثلة كحد أقصى .
مادة (39)    المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه وهو المسئول الأول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية .
مادة (40)    يكون المحافظ مسؤولاً ومحاسباً أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات ، كما يكون مسئولاً أمام المجلس المحلي للمحافظة الوزير في أدائه لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (41)    يتولى المحافظ الإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المحافظ في كافة المجالات ، وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1.    رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة وتنظيم أعماله وتنفيذ المجتمع المحلي طبقاً لأحكام هذا القانون .
2.    الإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
3.    رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة والإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته .
4.    متابعة وتقييم سير العمل بمديريات المحافظة والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمالها .
5.    متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والأنشطة الأخرى في المحافظة والمديريات .
6.    المحافظة على الأموال العامة .
7.    حماية الحقوق والحريات العامة .
8.    تعميم القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية وكافة المعنيين بها ومتابعة تنفيذها .
9.    إبرام عقود المقاولات و التوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
10.    تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختلفة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها .
11.    إجراء الترتيبات اللازمة مع الأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة ومتابعة توزيعها .
12.    اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها .
13.    توجيه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية للمجالس المحلية للمديريات أو أي منها .
14.    التنسيق بين المجالس المحلية للمديريات وحل أي خلافات قد تنشأ فيها بينها أو بينها وبين أي من الأجهزة التنفيذية .
15.    التنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة .
16.    تمثيل المحافظة ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
17.    إحاطة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بترشيحات رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .
18.    أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة .
مادة (42)    على المحافظ أن يقدم للهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المحافظة ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعروضه علة المجلس المحلي .
مادة (43)    أ- يكون المحافظ رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة وتنقل له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء من حيث التعيين والنقل والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب .
      ب- يقوم المحافظ بترشيح رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة
    بالتنسيق
مادة (44)    يرفع المحافظ تقارير دورية منتظمة إلى الوزير عن أنشطة أجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمشاكل والمعوقات التي تواجهها مشفوعة أرائه ومقترحاته وذلك وفقاً لما تبنيه اللائحة ، كما يقوم الحافظ برفع تقارير دورية إلى الوزير عن نشاط وأداء وسلوك مديري عموم المديريات ومدى انضباطهم وتقيدهم بالواجبات المناطة بهم مشفوعة بآرائه ومقترحاته .
مادة (45)    توجه التعليمات والمكاتبات من الأجهزة المركزية إلى المحافظ باسم المحافظ ، كما توجه المكتبات والمراسلات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى السلطات المركزية والمحافظات الأخرى تحت توقيع المحافظ أو من ينوبه .
مادة (46)    لا يجوز للمحافظ مغادرة المحافظة إلا بموافقة الوزير .
مادة (47)    يعتبر أيمن عام المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه نائباً للمحافظ يتولى مساعدته في إدارة شئون المحافظة ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه فيحل وكيل المحافظة محل المحافظ في ممارسة سلطاته التنفيذية .
مادة (48)    لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي للمحافظة مغادرة المحفظة إلا بإذن من المحافظ  مع الوزير المعني .

   

الفرع الثاني
وكيل المحافظة
مادة (49)    يكون لكل محافظة وكيل أو أكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير .
مادة (50)    يتولى وكيل المحافظة مهام الإشراف على إدارة نشاط قطاعي أو أكر في المحافظة أو على شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً لقرار تعيينه .
مادة (51)    لا يجوز لوكيل المحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ .

الفرع الثالث
المكتب التنفيذي للمحافظة

مادة (52)    يكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتألف من :-
    - محافظ المحافظة                     رئيساً
    - أمين عام المجلس المحلي             نائباً للرئيس
    - وكيل المحافظة                     عضواً
    - مدبري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة         أعضاء
مادة (53)     يتولى المكتب للمحافظة بصورة جماعية ممارسة المهام و الاختصاصات الآتية :-
1.    إعداد مشروع خطة التنمية التي تضطلع بها الأجهزة التنفيذية للمحافظة و موازنتها السنوية و عرضها على المجلس المحلي قبل إحالتها إلى لجنة الخطة و الموازنة .
2.    تنسيق نشاطات الأجهزة بالمحافظة تخطيطاً و تنفيذاً .
3.    دراسة و مناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط و البرامج و الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة و تقييم مستوى الأداء .
4.    بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الأمثل للقرارات المركزية و قرارات المجلس المحلي بالمحافظة .
5.    وضع الخطط و البرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل و تقييم التنفيذ بصورة مستمرة .
6.    اتخاذ  الإجراءات و التدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية و تفعيل أنشطة الدفاع المدني .
7.    دراسة و بحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظ من موضوعات و إبداء الرأي بشأنها .
8.    الإشراف على أعمال المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة و مساعدتها في تنفيذ مهامها .
9.    دراسة و تقييم الوضع الإداري بالحافظة و اقتراح الوسائل و الخطط الكفيلة بتحسين و تطوير مستوى الأداء .
مادة (54)    يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل ، و يجوز للمحافظ
أو متى طلب منه ثلث أعضاء المكتب دعوة المكتب إلى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلي ذلك .
مادة (55)    لا تكون قراراته وتوصيانه بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (56)    للمحافظ أن يدعو من يراه من ذوي الاختصاص و الخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي و ذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب .
مادة (57)    تبلغ قرارات و توصيات المكتب التنفيذي للمحافظة إلى المجلس المحلي منسوخة إلى الوزير و الجهات المركزية ذات العلاقة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
مادة (58)    لا يجوز لمديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ . 
الباب الثالث
السلطة المحلية في المديرية 

مادة (59)    يتكون المجلس المحلي للمديرية علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمستويات الأربعة التالية :-
1.    المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً .
2.    المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (35) ألف نسمة و لا يتجاوز (75) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً .
3.    المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75) ألف نسمة و لا يتجاوز (150) ألف نسمة يتكون مجلسها المجلس من (26) عضواً .
4.    المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً .
مادة (60)    تقوم اللجنة العليا للانتخابات في ضوء أحكام المادة السابقة بتقسيم المديرية إلى دوائر انتخابية محلية بحيث تمثل كل دائرة منها بعضو واحد في المجلس المحلي للمديرية .
مادة (61)    يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعات خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمديرية و الإشراف على تنفيذها بما يكفل توفير و تطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي و تنميته ، كما يقوم بالتوجيه و الإشراف و الرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية فيها و يمارس على وجه الخصوص المهام و الاختصاصات الآتية :-
1.    اقتراح مشروعات الخطط و الموازنة السنوية و الموافقة على مشروع الحساب الختامي للمديرية و رفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لمراجعتها و إقرارها تمهيداً لاستكمال إجراءات المصادقة عليها .
2.    دراسة الإحصاءات و المعلومات و إجراء المسوحات الميدانية للتفرع على أولويات التنمية و لأغراض تقييم المشاريع .
3.    التوجيه و الإشراف و الرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمديرية و تقييم مستوى تنفيذها لخططها و برامجها و مساءلة رؤسائها و محاسبتهم و سحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون و القوانين النافذة .
4.    دراسة و إقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لاستكمال إجراءات المصادقة عليها و الإشراف و الرقابة على تنفيذها .
5.    دراسة و مناقشة الحالة المالية و مستوى تحصيل الإيرادات المحلية و المشتركة من مصادرها المختلفة و العمل على تنميتها و التعرف على أسباب القصور و إصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها .
6.    دراسة و مناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المديرية و إصدار التوصيات اللازمة بشأنها .
7.    مراقبة تطبيق القوانين و الأنظمة النافذة في كافة المجالات و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات و المخالفات إن وجدت .
8.    تحديد و إقرار الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية في المديرية ما لم تكن محددة بالقوانين أو الأنظمة أو القرارات الصادرة من مجلس من مجلس الوزراء .
9.    مناقشة الحالة الأمنية في المديرية و إصدار التوصيات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن و الاستقرار للمواطنين و حماية الحقوق و الحريات العامة و المحافظة على الأموال و الممتلكات العامة و الخاصة.
10.    دراسة و مناقشة الحالة التموينية بالمديرية و اتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة بشأنها .
11.    مناقشة الشئون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية و إصدار القرارات و التوجيهات اللازمة بشأنها .
12.    الاهتمام بتنمية الموارد المائية من خلال تشجيع إنشاء السدود و الحواجز المائية و حمايتها من الإشراف و التلوث طبقاً للدراسات العلمية و التشريعات المائية النافذة .
13.    تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها ، و كذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و المهني و الإبداعي و تقديم التسهيلات لها .
14.    الإشراف على الأنشطة التعاونية و كذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و تنسيق خططها و برامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية .
15.    تنشيط السياحة و تشجيع الاستثمار السياحي و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار و المناطق الأثرية و منع الاعتداء عليها .
16.    الإشراف على تنفيذ السياسات و التشريعات البيئية و اتخاذ الإجراءات و التدابير الكفيلة بالمحافظة على البيئة و المحميات الطبيعية و حمايتها من التلوث أو الاعتداء عليها .
17.    دراسة و تقييم نظام السلطة المحلية و تقديم التوصيات و المقترحات الكفيلة بتطويره . 
18.    اقتراح القواعد و الأسس و المنظمة لمساهمات المواطنين في إنشاء و صيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم و الإشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من المجلس المحلي للمحافظة .
19.    تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المديرية و اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجتها الصعوبات المعيقة للاستثمار .
20.    مراقبة تنفيذ قواعد و أساليب تبسيط و تحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات .
21.    الإشراف على تنفيذ برامج محو الأمية و تشجيع المواطنين على الالتحاق بها .
مادة (62)    أ- يعقد المجلس المحلي للمديرية أول اجتماع له خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات بناء على دعوة من رئيس الجمهورية و بحضور ممثلين عن الوزارة و ينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أميناً عاماً للمجلس و كذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة (65) من هذا القانون .
    ب- يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة و في نفس توقيت الاجتماع السابق و يعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر للوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .
مادة (63)    أ- يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمديرية ما يلي: -
1.    أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
2.    أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
3.    أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن أربع سنوات .
ب- في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب أخر فيجوز لمجلس الوزراء اختيار من يراه أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على ترشيح من الوزير .
مادة (64)    يتولى أمين عام المجلس المحلي في المديرية مساعدة مدير عام المديرية في إدارة شئون مجلسها المحلي و يمارس على وجه الخصوص المهام و الاختصاصات الآتية:-
1.    الإعداد و التحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
2.    متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمديرية و متابعة إنجازها في مواعيدها و رفع التقارير الدورية بشأنها إلى مدير عام المديرية .
3.    اقتراح النفقات الإدارية و التشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس و تنفيذها بعد إقرارها .
4.    متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس بما في ذلك لجان إدارة المشاريع الخدمية .
5.    تنسيق العلاقات و الجهود مع الجمعيات و المنظمات و الاتحادات الاجتماعية و المهنية و الإبداعية المنشأة طبقاً للقوانين النافذة .
6.    أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس المحلي أو مدير عام المديرية.
مادة (65)    أ- يشكل المجلس المحلي للمديرية من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية :-
    - لجنة التخطيط و التنمية و المالية .
    - لجنة الخدمات .
    - لجنة الشؤون الاجتماعية .
    و تبين اللائحة عدد أعضاء هذه اللجان و طريقة تشكيلها و مهامها و اختصاصاتها و أسلوب عملها .
    ب- للمجلس المحلي أن يشكل لجان مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لدراسة مواضيع محددة لها علاقة بمهامه و تنهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله .
مادة (66)    يكون مقر المجلس المحلي في مركز المديرية .
مادة (67)    يجتمع المجلس المحلي اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر و يجوز للوزير أو المحافظ أو رئيس المجلس أو بناءً على طلب كتابي من ثلث أعضائه دعوة المجلس على اجتماع غير عادي و توجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس .
مادة (68)    أ- يرأس المحافظ اجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر في مخالفات أو تجاوزات رئيس المجلس أو الأمين العام .
    ب- لا يكون لرئيس المجلس أو الأمين العام المشاركة في الاجتماع أثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أن يكون التصويت سرياً .
مادة (69)    أ- يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه و تتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون و عند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور أجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة و في نفس توقيت الاجتماع السابق و يكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصاً لدراسة و إقرار مشروعات خطة التنمية و الموازنة السنوية و الحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على أن يخطر جميع أعضاء المجلس بالموعد الجديد .
    ب- تبين اللائحة قواعد و إجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات و طرق التصويت في المجلس و المواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس و قراراته و توصياته إلى الجهات المعني و كذا قواعد و إجراءات توجيه الإخطارات و الإنذارات للأعضاء المتخلفين .
مادة (70)    لا يجوز للمجلس المحلي أن يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول أعماله إلا بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين باستثناء ما قد يظهر من وقائع ذات أهمية أثناء الاجتماع .
مادة (71)    يجوز للمجلس المحلي استدعاء أي من العاملين في الأجهزة التنفيذية بالمديرية للاستيضاح منه حول مسائل معينه معروضة عليه ، كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص و الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
مادة (72)    يجب على مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية حضور اجتماعات المجلس التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات .
مادة (73)    لأعضاء مجلس النواب و أعضاء المجلس المحلي للمحافظة حضور اجتماعات المجالس المحلية لمديرياتهم و المشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها و يكون لهم حق تقديم الاقتراحات و الأسئلة و طلبات الإحاطة دون  أن يكون لهم معدود في اتخاذ القرارات .
مادة (74)    يكون للمجلس المحلي بالمديرية هيئة إدارية تتكون من :-
    - رئيس المجلس                         رئيساً .
    - الأمين العام                         نائباً للرئيس .
    - رؤساء اللجان المتخصصة                 أعضاء .
مادة (75)    تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية المهام و الاختصاصات الآتية:-
1.    إدارة و تسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده .
2.    دراسة و إقرار مشروعات جداول أعمال المجلس .
3.    دراسة و مناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الموازنة السنوية و الحساب الختامي للمديرية و عرضها على المجلس .
4.    دراسة و مناقشة موازنة النفقات الإدارية و التشغيلية السنوية للمجلس المحلي و عرضها عليه .
5.    مراقبة و متابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها و تنفيذها للخطط و البرامج و تقديم التقارير بشأنها إلى المجلس .
6.    متابعة تنفيذ قرارات و توصيات المجلس و إعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس .
7.    ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية و المسائل العاجلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات و الإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أتخذ قراراً بشأنه .
8.    متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية و المشتركة و المركزية و التأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة من وزارة المالية.
9.    قبول الهبات و التبرعات و الوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لأحكام القوانين و الأنظمة النافذة .
10.    دراسة و اقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع مديريات أخرى .
11.    الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة و المحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون و القوانين النافذة .
12.    إعداد المقترحات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية .
13.    دراسة التقارير و الموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمديرية و إبداء الرأي بشأنها .
14.    أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس .
مادة (76)    أ- تعتبر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمديرية و تطبق أحكام قانون المناقصات و المزايدات .
    ب- يتولى الجهاز التنفيذي المعنى بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الإعلان بعد موافقة الهيئة الإدارية .
    ج- تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمديرية باسم المجلس المحلي .
    د- يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في اجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة و يكون له في هذه الحالة حق التصويت .
مادة (77)    تجتمع الهيئة الإدارية في مقر المجلس المحلي مرة كل أسبوعين و يجوز لرئيس المجلس أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائها دعوة الهيئة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة (78)    لا يكون اجتماع الهيئة الإدارية صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها و تصدر قراراتها أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (79)    يجوز لرئيس المجلس المحلي أن يدعو لحضور اجتماعات الهيئة الإدارية من يرى الاستعانة بآرائهم من العاملين في المديرية أو من غيرهم إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات .
مادة (80)    يجوز لمدير عام المديرية عقد اجتماعات مشتركة للهيئة الإدارية للمجلس المحلي و المكتب التنفيذي بالمديرية لمناقشة الشؤون العامة للمديرية و تنسيق عمل أجهزة السلطة المحلية و تحسين أدائها .
 
الفصل الثاني
الأجهزة التنفيذية بالمديرية
الفرع الأول
مدير عام المديرية
مادة (81)    يكون لكل مديرية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير .
مادة (82)    مدير عام المديرية هو رئيس المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبة وهو المسئول التنفيذي الأول فيها .
مادة (83)    يجب أن تتوافر في من يعين لشغل منصب مدير عام المديرية الشروط الآتية:-
1.    أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
2.    أن يكون لديه مؤهل جامعي .
3.    أن يكون من بين الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة .
4.    أن يكون مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير عام إدارة عامة طبقاً والأنظمة النافذة .
5.    أن لا يكون قد سبق فصله من الوظيفة العامة بإجراء تأديبي .
مادة (84)    يتولى مدير عام المديرية تحت إشراف وتوجيه المحافظ تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المديرية في كافة المجالات و توجيه أجهزتها التنفيذية و تنمية مواردها و المحافظة على النظام العام فيها و له في سبيل ذلك ممارسة المهام و الاختصاصات الآتية :-
1.    رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمديرية و تنظيم أعماله و تنفيذ قراراته و توصيات بما يكفل تحقيق مهامه و أهدافه و دوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لأحكام هذا القانون .
2.    الإشراف على أعمال الإعداد و التحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
3.    رئاسة المكتب التنفيذي للمديرية و الإشراف على أعمال الإعداد و التحضير لاجتماعاته .
4.    المحافظة على الأموال العامة .
5.    حماية الحقوق و الحريات العامة .
6.    تنفيذ القرارات و التعليمات الصادرة من المحافظ .
7.    إبرام عقود المقاولات و التوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمديرية بعد إعلان المناقصات عنها و ذلك وفقاً للقوانين و الأنظمة النافذة .
8.    تعزيز دور القضاء و ذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة و تنفيذ الأوامر و القرارات و الأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها .
9.    إجراء الترتيبات اللازمة مع المحافظ و الأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المديرية و مراقبة توزيعها .
10.    اتخاذ التدابير العاجلة و إجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث و الطوارئ و تنسيق الجهود الرسمية و الشعبية للتخفيف من آثارها .
11.    إعداد التقارير الدورية إلى المحافظ عن مستوى أداء الأجهزة التنفيذية بالمديرية لمهامها و تنفيذها لخططها و برامجها .
12.    تمثيل المديرية و مجلسها المحلي أمام القضاء و في مواجهة الغير .
13.    أية مهام أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين و الأنظمة و القرارات النافذة أو يكلف بها من قبل المحافظ أو المجلس المحلي للمديرية .
مادة (85)    على مدير عام المديرية أن يقدم للهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المديرية و مستوى التنفيذ للخطط و القرارات و التوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي .
مادة (86)    لا يجوز لمدير عام المديرية مغادرة المديرية إلا بإذن من المحافظ .
مادة (87)    يعتبر أمين عام المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه نائباً لمدير عام المديرية و يتولى مساعدته في إدارة شئون المديرية و يحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته و صلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
مادة (88)    لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي للمديرية مغادرة المديرية إلا بإذن من مدير عام المديرية .
مادة (89)    يكون مدير عام المديرية لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المديرية من حيث أدائهم لوجباتهم و مهامهم الوظيفية و له سلطة اقتراح تعيينهم و نقلهم و ترقياتهم كما يتمتع بحق إحالتهم للتحقيق و التأديب توقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفقاً لأحكام القوانين و الأنظمة النافذة .
مادة (90)    تحدد اللائحة أو القرارات التنفيذية الإجراءات و المواعيد و الأحكام المتعلقة بتنقلات عموم المديريات .
الفرع الثاني
المكتب التنفيذي للمديرية
مادة (91)    يكون لكل مديرية مكتب تنفيذي يتألف من :-
    - مدير عام المديرية                     رئيساً
    - أمين عام المجلس المحلي                 نائباً للرئيس
    - مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية             أعضاء .
مادة (92)    يتولى المكتب التنفيذي للمديرية بصورة جماعية ممارسة المهام و الاختصاصات الآتية :-
1.    تحديد احتياجات المديرية بصورة جماعية ممارسة المهام و إعداد مشروع خطة التنمية و الموازنة السنوية الخاصة بها قبل عرضها على المجلس المحلي .
2.    تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية بالمديرية تخطيطاً و تنفيذاً .
3.    دراسة و مناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط و البرامج و الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمديرية و تقييم مستوى الأداء .
4.    بحث الوسائل بالتنفيذ  الكفيلة الأمثل للقرارات المركزية و قرارات المجلس المحلي للمديرية .
5.    وضع الخطط و البرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل و تقييم التنفيذ بصورة مستمرة .
6.    اتخاذ الإجراءات و التدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية و تفعيل أنشطة الدفاع المدني .
7.    دراسة و بحث ما يحيله إليه مدير عام المديرية أو المجلس المحلي للمديرية من موضوعات و إبداء الرأي بشأنها .
8.    دراسة و تقييم الوضع الإداري بالمديرية و اقتراح الوسائل و الخطط الكفيلة بتحسين و تطوير مستوى الأداء .
مادة (93)    يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل و يجوز لمدير عام المديرية أو متى طلب منه ثلث أعضاء المكتب دعوة المكتب إلى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك .
مادة (94)    لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه و تتخذ قراراته و توصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (95)    لمدير علم المديرية أن يدعو من يراه من ذوي الاختصاص و الخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي و ذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب .
مادة (96)    تبلغ قرارات و توصيات المكتب التنفيذي للمديرية إلى المجلس المحلي منسوخة إلى المحافظ خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها .
مادة (97)    لا يجوز لمديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية مغادرة المديرية إلا بإذن من مدير عام المديرية .
الباب الرابع
أحكام مشتركة للمجالس المحلية
مادة (98)    لا يجوز للشخص أن يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي في أكثر من وحدة إدارية في وقت واحد .

مادة (99)    أ- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الشروط الآتية :-
1.    أن يكون يمنياً .
2.    أن لا يقل سنه عن خمسة و عشرين عاماً .
3.    أن يجيد القراءة و الكتابة .
4.    أن يكون مقيماً أو له محل إقامة ثابت في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها .
5.    أن يكون اسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية .
6.    أن يكون مستقيم الخلق و السلوك و محافظاً على الشعائر الإسلامية و أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
    ب- لا يجوز الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية و عضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية و يسري هذا الحكم على أعضاء السلطة القضائية .
مادة (100)    يُقسم عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرته مهام العضوية اليمين التالية :-
    " أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي في هذا المجلس بكل أمانة و إخلاص و أن أحترم الدستور و القانون و الله على ما أقول شهيد " .
مادة (101)    يتمتع عضو المجلس المحلي بالحقوق الآتية :-
1.    التعبير بحرية عن رأيه في اجتماعات المجلس و لجانه المتخصصة .
2.    المشاركة في عملية الترشيح و الانتخاب لمنصب أمين عام المجلس و رئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون .
3.    الاطلاع على محاضر ووثائق و سجلات المجلس المحلي .
4.    اقتراح إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس المحلي. 
5.    المشاركة في عضوية أي من لجان المجلس المتخصصة .
6.    التمتع بالمزايا المعنوية و المادية وفقاً لأحكام هذا القانون و لائحته .
7.    التصويت على القرارات و التوصيات التي يتخذها المجلس .
مادة (102)    العضوية في المجالس المحلية طوعية لا يتقاضى عنها العضو راتباً أو مكافأة مقابل عضويته و يجوز منحه مبلغاً نقدياً لقاء انتقاله لحضور جلسات المجلس طبقاً لما يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير .
مادة (103)    أ- يمنح أمين عام المجلس المحلي و رؤساء اللجان المتخصصة مكافأة شهرية مقطوعة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير نظير تفرغهم لأعمال المجلس .
    ب- إذا كان أمين عام المجلس المحلي أو أي من رؤساء اللجان المتخصصة موظفاً عاماً فيعتبر في حكم المنتدب طيلة فترة تفرغه في المجلس المحلي فإذا كان المرتب الذي يتقاضاه أي منهم من جهة عمله يقل عن مقدار المكافأة الشهرية منح الفارق طيلة فترة تفرغه لأعمال المجلس .
مادة (104)    على جهة عمل عضو المجلس المحلي أن تسير له أداء واجبات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون ز
مادة (105)    لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من أراء أثناء اجتماعات و مناقشات المجلس .
مادة (106)    على سلطات الضبط المختصة إخطار رئيس المجلس المعني بما تتخذه من إجراءات تحفيظه أو جزائية ضد أي من أعضاء المجلس خلال (48) ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات و في جميع الأحوال يبلغ رئيس المجلس بنتيجة التحقيق .
مادة (107)    لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب من رئيس المجلس إدراج موضوع معين في مشروع جدول أعمال المجلس و ذلك وفقاً للإجراءات و المواعيد التي تحددها اللائحة .
مادة (108)    لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يوجه لرئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية الأسئلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم و يجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية و أن لا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة لمقدمة أو تكون له فيه صفة شخصية و على من توجه إليه أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس المحلي إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها ، و يجوز لرئيس الوحدة أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري الأجهزة التنفيذية المعنية و تبين اللائحة قواعد و إجراءات و أوضاع تقديم الأسئلة و الرد عليها .
مادة (109)    للمجلس المحلي حق استدعاء مديري الأجهزة التنفيذية و الاستيضاح منهم حول أية مسائل تدخل في اختصاصاتهم أو موافاة المجلس المحلي بأي بيانات أو معلومات لأية موضوعات تتعلق بتلك الاختصاصات .
مادة (110)    لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي إحاطة رئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية علماً بأي أمر له أهمية عامة و عاجلة في شؤون الداخلة في اختصاصاتهم و على العضو مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها الطلب و أن يبين صفتها العامة العاجلة و تبين اللائحة إجراءات و أوضاع تقديم طلبات الإحاطة و الإجابة عليها .
مادة (111)    ا- تقدم الاستقالة من عضوية المجلس المحلي مسببة إلى رئيس المجلس و يجب عليه عرضها على المجلس في أقرب اجتماع يعقده و لا تعتبر مقبولة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين و في هذه الحالة يقرر المجلس خلو مقعد العضو المستقل و يتم ملء المقعد الشاغر وفقاً لأحكام هذا القانون .
    ب- تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة الإدارية مسببة إلى رئيس المجلس و عليه عرضها على المجلس في أقرب اجتماع يعقده و لا تعتبر الاستقالة مقبلة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين و على المجلس انتخاب البديل في نفس الجلسة .
    ج- يسري على الاستقالة الجماعية لأعضاء الهيئة الإدارية ما يسري على استقالة الأمين العام من أحكام في هذا القانون .

مادة (112)    أ- تقدم استقالة أمين عام المجلس المحلي من منصبه مسببة إلى رئيس المجلس الذي يتوجب عليه دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة و تعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم و في هذه الحالة يتم فتح باب الترشيح لانتخاب الخلف في نفس الجلسة .
    ب- إذا كانت الاستقالة تخص أمين عام المجلس المحلي للمحافظة يتم إبلاغ الوزير بأمر الاستقالة خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمها و تمثل الوزارة في هذا الاجتماع ، أما إذا كانت الاستقالة تخص أمي عام المجلس المحلي للمديرية فيبلغ المحافظ بأمرها ليمثل في الاجتماع .
مادة (113)    إذا خلا مقعد أحد أعضاء المجالس المحلية ملء على مستوى المحافظة أو المديرية لأي سبب يتم ملء المقعد بذات طريقة شغله خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان خلو المقعد ، ما لم تكن المدة المتبقية للدورة الانتخابية تقل عن سنة و يكمل العضو الجديد مدة سلفه .
مادة (114)    يجب إبلاغ الوزارة بكل حالة شغل في مقاعد المجالس المحلية و ذلك قبل مباشرة أي إجراء لشغل هذه المقاعد .
مادة (115)    يلتزم عضو المجلس المحلي بالواجبات الآتية :-
1.    الحضور المنتظم و المشاركة الفعالة في اجتماعات و أعمال المجلس .
2.    تنفيذ ما يكلف به من قبل المجلس و رفع تقارير بنتائج مهمته.
3.    التعاون و العمل بروح الفريق الواحد مع بقية أعضاء المجلس.
4.    عقد اللقاءات مع المواطنين في الوحدة الإدارية للتعرف على همومهم و متطلباتهم و تبنيها و نقلها إلى المجلس و شرح و توضيح قرارات المجلس بأهدافها و أبعادها المختلفة و تحفيزهم على التفاعل و المشاركة في تنفيذ و إنجاح برامج التنمية المحلية .
5.    إنما و ترشيح العلاقات و الصلات الاجتماعية الإيجابية بما يحقق و يحمي الوحدة الاجتماعية و الوطنية .
6.    المساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ احترام القانون و النظام العام و التنسيق و الاتصال بالجهات المعنية بهدف المحافظة على أمن و سلامة المجتمع و ممتلكاته و حماية المرافق الخدمية و المشاريع العامة في نطاق الوحدة الإدارية.
7.    التزام الصدق و الموضوعية و التجرد في عرض القضايا و الملاحظات بما يمكن المجلس من اتخاذ القرارات الصائبة .
مادة (116)    أ- يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين السلطة المحلية في الوحدة الإدارية  و أي من أعضاء مجلسها المحلي في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات .
    ب- على عضو المجلس المحلي عند عرض أي موضوع في المجلس المحلي تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة ما أن يعلن المجلس بها و أن لا يشارك في المداولات التي يجريها المجلس بشأنها ، و يترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة إسقاط العضوية من المجلس المحلي بقوة القانون .
مادة (117)    تسقط العضوية في المجلس المحلي في إحدى الحالات الآتية :-
1.    فقدان العضو لشرط من شروط الترشيح لعضوية المجلس المنصوص عليها في هذا القانون .
2.    مخالفة العضو لأحكام هذا القانون .
3.    العمل بما يخالف قرارات و توصيات المجلس . 
4.    غياب العضو ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متقطعة دون عذر مقبول .
5.    إخلال العضو بواجبات العضوية أو بمقتضياتها .
و يجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس المحلي المعني بأغلبية الأعضاء المستمرة عضويتهم بإعلان سقوط العضوية أو إسقاطها و ذلك بعد دعوة العضو و سماع أقواله وفقاً للمواعيد و الإجراءات المبينة في اللائحة .
مادة (118)    يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا على الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ و على الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ، و لا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمرة عضويتهم و يشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب و لا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب و الاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ و تحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراح السري فإذا قرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة أعتبر المحافظ موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون ن و يتعين على الوزير في هذه الحالة مباشرة الإجراءات النظامية لتعيين محافظ جديد .
مادة (119)    تسري أحكام المادة السابقة سرياناً مقابلاً على سحب الثقة من مدير عام المديرية على أن يقدم الطلب إلى المحافظ الذي يكون له دعوة المجلس و رئاسة الجلسة و بحضور مندوب من الوزارة في هذه الحالة .
مادة (120)    أ- مع مراعاة أحكام المادتين (68،25) من هذا القانون يجوز إقالة أمين عام المجلس المحلي أو أعضاء الهيئة الإدارية مجتمعين بقرار مسبب يصدره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه المستمرة عضويتهم ، و يتم ذلك في اجتماع غير عادي يعقده المجلس لهذا الغرض بناءً على طلب كتابي موقع من ثلث أعضائه و توجه الدعوة لعقد الاجتماع من قبل الوزير بالنسبة للمجالس المحلية للمحافظات ، و من قبل المحافظ بالنسبة للمجالس المحلية للمديريات .
    ب- يجوز إقالة أي من أعضاء الهيئة الإدارية بقرار مسبب يصدره المجلس بأغلبية أعضائه المستمرة عضويتهم و ذلك بناءً على طلب ثلث أعضائه .
    ج- يكون التصويت على قرارات الإقالة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين سرياً دون مشاركة الأعضاء محل طلب الإقالة في التصويت و في جميع الأحوال لا يصدر قرار المجلس بالإقالة إلا بعد سماع أقوال العضو محل طلب الإقالة و تحقيق دفاعه ، و يتم انتخاب البديل في نفس الجلسة ، و على أن تمثل الوزارة في هذه الاجتماعات .
مادة (121)    رؤساء الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية مسئولون أمام مجلسها المحلي عن سير العمل في هذه الأجهزة و مستوى تنفيذها لخططها و برامجها و للمجلس حق محاسبتهم و سحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم .
مادة (122)    للمجلس المحلي في الوحدة الإدارية بناءً على طلب الهيئة الإدارية أو ثلث أعضاء المجلس على الأقل سحب الثقة من رؤساء الأجهزة التنفيذية و لا يصدر قرار سحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب و الاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال الشخص المطلوب سحب الثقة منه و تحقيق دفاعه ، و يصدر قرار سحب الثقة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم ، و يترتب على سحب الثقة اعتبار الشخص معزولاً من منصبه بقوة القانون .
الباب الخامس
الموارد المالية للوحدات الإدارية 
مادة (123)    تتكون الموارد المالية للوحدات الإدارية من المصادر الآتية :-
    أولاً : الموارد المحلية للمديرية و هي الموارد التي تجبى في المديرية لصالحها و تتكون من :-
1.    50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها .
2.    رسوم الدعاية و الإعلان .
3.    الرسوم و الضرائب المفروضة على تذاكر السينما و المهرجانات و الفعاليات الرياضية و غيرها من وسائل الترفيه .
4.    رسوم تراخيص البناء .
5.    رسوم فتح المحلات التجارية .
6.    رسوم توثيق العقود و المحررات .
7.    رسوم حفر البيارات .
8.    الرسوم المضاف على رسوم خدمات المسالخ و أسواق اللحوم و الأسماك .
9.    رسوم خدمات الأحوال الشخصية و السجل المدني .
10.    كل ما يجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة و تحسين المدن .
11.    رسوم التطعيم الحيواني و النباتي .
12.    رسوم القيد و التسجيل في السجل العقاري .
13.    رسوم الخدمات التعليمية بما في ذلك الموارد المخصصة لصيانة و ترميم المباني المدرسية .
14.    رسوم استخدام أرضيات الأسواق العامة و الأرصفة .
15.    رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب و البضائع .
16.    عائدات استغلال المحاجر و رسوم استغلال الشواطئ و السواحل .
17.    حصيلة التصرف بالأراضي و العقارات الحكومية في إطار الوحدة الإدارية و قيمتها الايجارية .
18.    الموارد التي تحصل عليها الأجهزة التنفيذية نظير الخدمات التي تقدمها و عائدات الاستثمارية .
19.    الرسوم التي يجري جبايتها و تحصيلها باسم التعاون و المجالس المحلية و صناديق التطوير المحلية و ذلك على النحو المبين فيما يلي :-
أ‌-    الرسوم المضاف على فواتير الكهرباء و المياه و التلفون .
ب‌-    الرسوم المقررة على حمولات وسائل نقل الأحجار و الحصى و الرمل .
ج- الرسوم المقررة على نقل الركاب براً .
    20. رسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة و تجديداتها .
    21. الرسوم المضاف على الرسوم المقررة على الطرود البريدية.
    22. الرسوم السياحية و رسم الإقامة في الفنادق و المنشآت السياحية و الترفيهية و رسوم دخول المتاحف و الأماكن الأثرية .
    23. الرسوم و الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين و القرارات النافذة .
    24. كافة الغرامات المرتبطة بالرسوم المبينة بالبنود السابقة و تجديداتها .
    25. الهبات و الوصايا و التبرعات المقدمة من الأفراد و الأشخاص الخارجية عبر الأجهزة المركزية .
     26. الهبات و التبرعات و المساعدات التي تقدمها الهيئات و المنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية .
    27. ضريبة المهن الحرة .
    ثانياً : الموارد المشتركة على مستوى المحافظة : و هي الموارد التي تجبى في مديريات المحافظة لمصلحة المحافظة ككل و تتكون من :-
50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها .
الضريبة المستحقة على الربع العقاري .
ضريبة استهلاك القات .
رسوم القيد في السجل التجاري .
رسوم تراخيص قيادة وسائل النقل .
رسوم تراخيص تسيير وسائل النقل .
رسوم نقل ملكية وسائل النقل .
غرامات المخالفات المرورية .
رسوم الخدمات الصحية و الطبية .
رسوم الشهادات الصحية بمختلف أنواعها .
رسوم تراخيص الاصطياد .
رسوم تراخيص حفر الآبار الارتوازية .
رسوم جوازات السفر .
الرسوم المقررة على الطرود الواصلة إلى المنافذ البرية و البحرية و الجوية .
كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب و الرسوم المبينة في البنود السابقة .
الرسوم و الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين و القرارات النافذة كمورد مشترك.
الهبات و الوصايا و التبرعات المقدمة من الأفراد و الأشخاص الاعتبارية .
الهبات و التبرعات و المساعدات التي تقدمها الهيئات و المنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية .
50% من الزيادة الفعلية من الموارد المحصلة عما هو مخطط له في تقديرات الموازنة السنوية ما لم تكن هذه الزيادة ناتجة عن ضريبة أو رسوم جديدة . 
ضرائب كسب العمل للمهن الحرة .
رسوم تراخيص المنشآت التعليمية و الصحية الخاصة .
رسوم فتح الصيدليات و الأشعة و المختبرات و المخازن بكل أنواعها .
رسوم إنشاء مكاتب الإرشاد الزراعي و المشاتل و المزارع الخاصة .
رسوم المخططات العمرانية و المساحية .
غرامات افتقاد العاملين لبطاقة اللياقة الصحية .
رسوم تراخيص حيازة الأسلحة الشخصية و تجديداتها .
رسوم تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات .
رسوم تصاريح العمل و الإقامة للعرب و الأجانب و تمديداتها .
    ثالثاً : موارد عامة مشتركة :-
            أ- ما يجري جبايته و تحصيله مركزياً باسم التعاون و المجالس المحلية و صناديق التطوير المحلية و هي :-
            - الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية و البحرية .
            - الرسوم المقرر على كل براميل بترول أو ديزل أو جاز يباع للمحطات .
            ب- 30% من الموارد السنوية للصناديق التالية :-
            - صندوق صيانة الطرق .
            - صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي و السمكي .
            - صندوق رعاية النشئ و الشباب و الرياضة .
    على أن تخصص هذه الموارد لذات الأغراض التي أنشئت الصناديق من أجلها .
    رابعاً : الدعم المركزي ما تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية .
مادة (124)    أ- يصدر بتحديد قيمة الرسوم الخدمية المبينة في البندين أولاً و ثانياً من المادة (123) قرار من مجلس الوزراء .
    ب- يتم توزيع الموارد المشتركة على مستوى المحافظة و الموضحة في البند ثانياً من المادة (123) دورياً من قبل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة وفقاً للنسب الآتية :-
1.    25% لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل .
2.    25% لصالح نشاط المحافظة .
3.    50% توزع على بقية مديريات المحافظة بالتساوي .
ج- يتم توزيع الموارد الموضحة في البندين ( ثالثاً و رابعاً ) من المادة (123) على جميع الوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية وفقاً للأسس و المعايير الآتية :-
الكثافة السكانية .
وفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها .
مستوى النمو الاقتصادي و الاجتماعي و نسبة الحرمان .
كفاءة أداء السلطة المحلية .
كفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية و سلامة إنفاقها .
أي أسس أو معايير أخرى يحددها مجلس الوزراء .
مادة (125)    أ- تخصص حصيلة جميع الموارد المنصوص عليها في المادة (123) لأغراض تمويل خطط و مشاريع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و لا يجوز إنفاقها أو جزء منها لأغراض حزبية .
    ب- تستمر الدولة في تمويل النفقات الجارية للوحدات الإدارية سنوياً .
مادة (126)    تتولى الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية تحت إشراف و رقابة المجلس المحلي جباية و تحصيل كافة الموارد المالية المبينة في هذا القانون و أية ضرائب أو رسوم أخرى ذات طابع محلي يتم فرضها بمقتضى القوانين و القرارات النافذة و توريدها بشكل منتظم إلى الحسابات الخاصة بكل منها و يرحل فائض هذه الموارد في نهاية كل سنة مالية إلى الموازنة السنة التالية .
مادة (127)    لا تخضع مكاتب وزارة المالية و المصالح الإيرادية التابعة لها لإشراف المجالس المحلية فيما يتعلق بالموارد المركزية .
مادة (128)    يُتَّبَع في تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة للوحدات الإدارية و في الإعفاء منها القواعد المقررة بشأن الضرائب و الرسوم العامة.
الباب السادس
التخطيط و الموازنة و الشئون المالية
مادة (129)    أ- يكون للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة و المديرية خطة و موازنة سنوية مستقلة .
    ب- تشمل الموازنة السنوية لكل وحدة إدارية إيراداتها و نفقاتها و يتولى رئيس الوحدة الإدارية تنفيذها باعتباره الآمر بالصرف وفقاً لقواعد تنفيذ الموازنة .
مادة (130)    مع مراعاة القواعد و الأسس و الإرشادات المركزية يتبع في إعداد موازنة و خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها الخطوات الآتية :-
1.    يتولى المكتب التنفيذي لكل وحدة إدارية تحديد احتياجاتها من المشاريع و الإعتمادات المالية بحسب الأولويات المدروسة و عرضها على المجلس المحلي لمناقشتها و إقرارها .
2.    يتلقى المحافظ مشاريع خطط و موازنات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة و المديريات بعد إقرارها من مجالستها المحلية و يقوم بإحالتها إلى لجنة الخطة و الموازنة بالمحافظة لتحليلها و مراجعتها و تبويبها و تجميعها في شكل خطة و موازنة واحدة على مستوى المحافظة .
3.    يتم عرض مشروع الخطة و الموازنة المجمعة على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشتها و إقرارها قبل رفعها إلى السلطات المركزية .
4.    يقوم المحافظ برفع الخطة و الموازنة إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها .
مادة (131)    أ- تنشأ لجنة على مستوى كل محافظة تسمى لجنة الخطة و الموازنة و تشكل على النحو الآتي :-
    - محافظ المحافظة                     رئيساً
    - أمين عام المجلس المحلي             نائباً للرئيس
    - رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس
     المحلي للمحافظة                     أعضاء
مديرو عموم مكاتب المالية و الخدمة
المدنية و التخطيط و التنمية بالمحافظة         أعضاء
ب- تختار اللجنة مقرراً لها من بين أعضائها .
ج- للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص و الخبرة لمساعدتها في أدائها لمهامها .
مادة (132)    تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ممارسة المهام و الاختصاصات الآتية :-
1.    تحليل و مراجعة مشاريع التقديرات للموازنات الخاصة بالوحدات الإدارية على مستوى المحافظة للتأكد من اتفاقها مع القواعد و الإرشادات المركزية الصادرة من اللجنة العليا للموازنة .
2.    مراجعة الخطط الاستثمارية و خطة القوى الوظيفية و التأكد من مطابقتها للسياسة العامة للدولة و الموارد المتاحة .
3.    تنسيق و تجميع الخطط و الموازنات على مستوى المحافظة في هيئة خطة و موازنة واحدة و إحالتها إلى المجلس المحلي للمحافظة مشفوعة بمذكرة توضيحية بما أحدثته من تغييرات أو تعديلات عليها و الأسباب الموجبة لذلك .
مادة (133)    يجوز للجنة الخطة و الموازنة إجراء تعديل في مشروع خطة و موازنة أي وحدة إدارية متى تبين لها عدم اتفاقها مع القواعد و الإرشادات المركزية الصادرة من اللجنة العليا للموازنة و الموارد و القدرات المالية مع مراعاة إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية المعنية.
مادة (134)    يجوز بقرار من المجلس المحلي تخصيص نسبة في موازنة الوحدة الإدارية لدعم و تشجيع المبادرات الذاتية و التعاونية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات نفع عام أن لا تتجاوز هذه النسبة (20%) من إجمالي الموارد المالية المحلية و المشتركة السنوية للوحدة الإدارية و تبين اللائحة و القرارات التنفيذية القواعد و الإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة .
مادة (135) يفتح حساب باسم كل وحدة إدارية طرف البنك المركزي أو فروعه أو أي بنك آخر يوافق عليه البنك المركزي و يتم الصرف منه وفق للقواعد و الإجراءات المالية النافذة .
مادة (136)    تدرج موازنة كل محافظة بالموازنة العامة للدولة و تعتبر جزء منها و يسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام و بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (137)    تقوم الوحدات الإدارية بمباشرة كافة التصرفات المالية دون الرجوع للسلطات المركزية بما لا يتعارض مع قواعد تنفيذ الموازنة .
مادة (138)    أ- يتولى مكتب المالية في المديرية مراجعة مشروع الحساب الختامي للمديرية تمهيداً لعرضه على مجلسها المحلي لإقراره .
    ب- يقوم مكتب المالية بكل محافظة بمراجعة مشروعات الحسابات الختامية للوحدات الإدارية و تجميعها في شكل مشروع حساب ختامي واحد على مستوى المحافظة قبل عرضة على المجلس المحلي للمحافظة لإقراره .
مادة (139)    ترسل المحافظات حساباتها الختامية شاملة كافة المرفقات إلى كل من وزارة المالية و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و نسخة منها للوزارة بعد إقرارها من مجالسها المحلية .
مادة (140)    على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم الخبرة الفنية للأجهزة التنفيذية في المديريات و إعانتها في إعداد ووضع مشاريع خططها و موازناتها السنية و حساباتها الختامية .
مادة (141)    إذا تأخرت أي من الوحدات الإدارية في رفع مشروع موازنتها في الموعد المحدد تقوم لجنة الخطة و الموازنة بالمحافظة بإنذارها كتابياً لموافاتها بمشروع موازنتها خلال أسبوع ما لم فتتولى اللجنة تقدير الموازنة الخاصة بها بالاسترشاد بموازنة السنة الجارية و مستوى التنفيذ للفترة المنقضية منها و التعديلات الحتمية وفقاً للمستجدات سواء بالخفض أو الإضافة .
مادة (142)    ترفع خطط و موازنات المحافظات المقرة من مجالستها المحلية عن طريق محافظي المحافظات إلى الوزارة لرفعها إلى اللجنة العليا للموازنة لمناقشتها و ربطها و التنسيق بينها و بين الخطة و الموازنة العامة للدولة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها و استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها .
مادة (143)    تبين اللائحة المواعيد المتعلقة بمراحل إعداد و إقرار و رفع و تقديم خطط و موازنات الوحدات الإدارية و حساباتها الختامية على مختلف مستوياتها .
الباب السابع
الرقابة على أعمال الوحدات الإدارية
مادة (144)    تخضع الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في أدائها لوظائفها لرقابة سلطات الأجهزة المركزية .
مادة (145)    يقوم كل وزير في مجال نشاط وزارته تجاه الوحدات الإدارية بما يلي :-
    أ- إبلاغ المحافظين بمضمون التوجيهات و السياسة العامة للدولة ، و كذا ما قد يراه من إرشادات و توجيهات فنية تؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمات على المستوى المحلي و الرقابة على تنفيذها .
    ب- التنسيق مع المحافظين حول متطلبات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة و احتياجات من الكوادر الفنية و المتخصصة و العمل على توفيرها .
    ج- اتخاذ التدابير للارتفاع بمستوى كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية من خلال عملية التدريب و التأهيل بأشكالها و أنواعها المختلفة .
    د- تنظيم إدارة الحملات الوطنية وتمويل تنفيذها .
    هـ- وضع وإعداد المواصفات والتصاميم والمخططات الفنية العامة .
    و- إصدار اللوائح التنظيمية في مجال نشاط وزارته .
مادة (146)    تهدف الرقابة المقررة لمجلس الوزراء وسائر أجهزة السلطة المركزية على أعمال الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية إلى التأكد من حسن قيام هذه الأجهزة بمهامها واختصاصاتها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة وللقرارات الصادرة عن المجالس المحلية .
مادة (147) أ- تكون قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع المجالس المحلية في الوحدات الإدارية .
    ب- يحق للمجلس المحلي للمحافظة إلغاء وتعديل قرارات المجالس المحلية للمديريات المخالفة لأحكام القانون .
    ج- يجوز للوزير والوزير المختص الاعتراض على قرارات المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس المحلي للمديرية على أن تكون الاعتراضات مسببة .
    د- في حالة إصرار المجلس المحلي على قراره المعترض عليه يعرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء ، وللوزراء المختصين الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء في حالة إصرار المجلس المحلي المعني على قراراه إذا كان الاعتراض قد صدر منهم وذلك بالتنسيق مع الوزير .
    هـ- يقوم مجلس الوزراء بالبيت في القرارات المتعرض عليها ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً .
    و- تحدد اللائحة القواعد والمواعيد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة .
مادة (148)    يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأجهزة الرقابة الأخرى بموافاة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء زالوزارة والمجالس المحلية المحلية والوزارات المعنية بنتائج أعمالها الرقابية على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية .

الباب الثامن
حل المجالس المحلية
مادة (149)    لا يجوز حل المجالس المحلية بأجراء شامل إلا بقانون كما لا يجوز أن يحل المجلس المحلي أثناء دورته الانتخابية مرتين لسبب واحد .
مادة (150)    يصدر بحل المجلس المحلي قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزارء بناءً على عرض الوزير لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي الدعوة إجراء انتخابات لمجلس جديد خلال الستين يوماً التالية  لصدور قرار الحل و تعتبر مدة المجلس الجديد مكملة لمدة المجلس السابق و ينشر القرار الصادر بحل المجلس في الجريدة الرسمية و يخطر به النواب خلال اسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة (151) يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة رئيس لبوحدة الإدارية و عضوية أربعة أشخاص من إبناء الوحدة الإدارية المعنية من غير أعضاء المجلس المحلي الذي تم حله و تتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الذي صدر قرار بحله و ذلك بالنسبة للمسائل الضرورية و العاجلة حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
مادة (152) تعرض القرارات التي اتخذتها اللجنة المؤقتة وفقاً لأحكام المادة السابقة على المجلس المحلي الجديد في اول اجتماع يعقده لاتخاذ ما يراه بشأنها .
الباب التاسع
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (153)    تتولى اللجنة العليا للانتخابات طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة الإعداد والتحضير والإجراء على إنتخابات المجالس المحلية في كافة الوحادت الإدارية بما في ذلك وضع دليل انتخابي للمجالس المحلية يبين فيه الأحكام والقواعد والإجراءات والمواعيد الخاصة بالترشيح وضوابط الدعاية الانتخابية وطريقة إعلان النتائج والطعون المتعلقة بها وجهات الفصل فيها .
مادة (154)    تجري الانتخابات المحلية متزامنة مع الانتخابات العامة لمجلس النواب ولهذا الغرض تبدأ دورة أول مجلس محلية تنتخب وفقاً لأحكام هذا القانون من أو اجتماع تعقدة هذه المجلس وتنتهي بإنتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب القائم وفق انتخاب هذه المجالس .
مادة (155)    يعمل مدير أمن الوحدة الإدارية ، وكذا قوة الأمن العام فيها تحت إشراف وتوجيه رئيس الوحدة الإدارية أو من يحل محله طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (156)    لمجلس الوزراء أن يقرر أرجاء نقل كل أو بعض السلطات و الصلحيات المقرر إنتقالها بموجب نصوص هذا القانون من أجهزة السلطة المركزية إلى الوحدات الإدارية في مجال تنفيذ المشاريع الأنمائية وذلك متى تبين للمجلس أن ظروف الوحدة الإدارية وتدني مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي والخدمي فيها  يستدعي ذلك الارجاء وعلى أن يقوم مجلس الوزراء بمراجعة وتقييم أوضاع كل وحدة إدارية من الوحدات المشمولة بأحكام هذه المادة دورياً وتقدير طبيعة المهام والاختصاصات التي يمكن نقلها إلى الوحدات أو منحها المزيد من السلطات والصلاحيات إذا ما تبين حدوث تحسن في الأداء .
مادة (157)    لأغراض مساعدة أجهزة السلطة المحلية في التطبيق السليم لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ونشر الوعي القانوني تقوم وزارة الشئون القانونية بفتح فروع لها بالوحدات الإدارية أو تزويدها بمستشارين قانونيين حسب الأحوال .
مادة (158)    على جميع موظفي أجهزة السلطة المركزية المكلفين بمهام رسمية في الوحدات الإدارية الاتصال برئيس الوحدة الإدارية وإطلاعه على طبيعة مهماتهم قبل مباشرتهم لهذا المهام لتقديم العون والمساعدة بما يمكنهم من أداء المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل .
مادة (159)    لأغراض النهوض بموظائف وأعباء والسلطة المحلية يقوم مجلس الوزراء بالأشراف على وضع وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بالآتي :-
1.    فتح مكاتب أو فروع لسائر الأجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في جميع الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات وتوفير الامكانيات المادية اللازمة لقيام هذه المكاتب بمهامها واختصاصاتها وفقاً لهيكل تنظيمي ووظيفي معتمد .
2.    إعادة توزيع القوة العاملة في الجهاز الإداري للدلة بما يكفل توزيع الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية بالكوادر المختصة التي تحتاجها لتنفيذ أنشطتها المختلفة .
3.    تدريب وتنمية الموارد البشرية .
مادة (160)    تشكل لجنة وزارية مؤقتة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين تتولى بصفة أساسية التمهيد والتهيئة للانتقال إلى نظام السلطة المحلية وحل الصعوبات والمشاكل التي تحول دون وضع هذا القانون موضع التطبيق الفعلي .
مادة (161)    يدعو رئيس مجلس الوزراء لعقد مؤتمر سنوي للمجالس المحلية يظم الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية المعنية ورؤساء الوحدات الادارية والأمناء العامين للمجالس المحلية ورؤساء اللجان المتخصصة في المجالس المحلية للمحافظات وذلك لـ :-
1.    بحث وتقييم نظام السلطة المحلية وتطبيقاته وسبل دعمه وتطويره وإقتراح التشريعات والتعديلات الخاصة به.
2.    تقييم حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن قيام السلطة المحلية .
3.    إقتراح الانتقال إلى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين أعضاء المجالس المحلية المنتخبين .
مادة (162)    يبدأ العمل بنظام الموازنات على مستوى الوحدات الإدارية من بداية السنة المالية التالية لإجراء أول انتخابات للمجالس المحلية بمقتضى هذا القانون على أن تدرج في موازنة هذه الوحدات كافة الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجالس المحلية .
مادة (163)    تنقل بقوة القانون كافة الاعتمادات والمخصصات المالية الجارية والاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة والخاصة بالأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية إلى حساب كل وحدة إدارية ، وذلك إعتباراً من تاريخ انتخاب المجالس المحلية .
مادة (164)    يقترح الوزير إلى مجلس الوزراء النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة خلال السنة المالية التي تجري فيها الانتخابات ويتولى توزيعها على هذه المجالس .
مادة (165)    على إدارات الصناديق المتخصصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنسيق المشاريع والأنشطة التي تمولها مع المجاس المحلية تخطيطاً وتنفيذاً .
مادة (166)    مع عدم الاخلال بالقواعد والأحكام العامة المنصوص عليها في هذا القانون والمنظمة لانتخابات المجالس المحلية والمهام والاختصاصات والمناطة بها يكون لامانة العاصمة قانون خاص يراعى فيه الخصائص التي تتميز بها وبما يكفل الارتقاء بعاصمة البلاد ويتولى أمين العاصمة المهام والصلاحيات المناطة بالمحافظين مع أي مهام وصلاحيات أخرى ينص عليها قانون أمانة العاصمة .
مادة (167)    تعتبر المدن المتخذة عواصم للمحافظات في حكم المديريات ويسري بشأنها ما يسري على المديريات من أحكام ويجوز بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء تقسيم أياً من هذه المدن إلى أكثر من مديرية وذلك بمراعاة المبادئ الأهداف المتعلقة بالتقسيم الإداري .
مادة (168)    يجوز للمجلس المحلي أن يشكل لجاناً خاصة من بين جمهور المنتفعين لإدارة وتسيير وصيانة المشروعات الخدمية للوحدات الإدارية وتبين اللائحة أو القرارات التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
مادة (169)    يشكل مجلس الوزراء لجنة خاصة تظم في عضويتها إلى جانب الوزارة ممثلين عن وزارة المالية والخدمة المدنية والاصلاح الاداري وذلك لمعالجة أوضاع العاملين بالمجالس المحلية السابقة على صدور هذا القانون على أن يرفع الوزير ما تتوصل إليه هذه اللجنة من نتائج إلى مجالس الوزارء لاتخاذ مايراه بشأنها .
مادة (170)    تؤول ممتلكات وحقوق المجالس المحلية ومجالس الشعب المحلية ومكاتب الأشغال التابعة للوزارة وقت صدور هذا القانون إلى المجالس المحلية المنتخبة وفقاً لأحكامه ويتم استثمار وتشغيل هذه الممتلكات والحقوق لصالح الوحدة الادارية المعنية بنظر رئيس الوحدة تحت إشراف ورقابة المجلس المحلي المعني على أن يتم الحصر لهذا الممتلكات والحقوق بواسطة لجان تشكل بقرار من الوزير وتجري عملية الدور والتسليم بموجب محاضر رسمية تحرر لهذا الغرض .
مادة (171)    يشرف الوزير على تطبيق أحكام هذا لقانون ويقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية تتظمن تقييماً لمستوى أداء السلطة المحلية.
مادة (172)    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللائحة المالية الخاصة بالسلطة المحلية بقرار جمهوري بناءً على عرض من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء كما يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة بأحكام هذا القانون ولائحته .
مادة (173)    يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (52) لسنة 1991م بشأن قانون الإدارة المحلية كما يلغى كل حكم يرد في أي قانون آخر يتعارض وأحكام هذا القانون  .
مادة (174)    يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ينشر في الجريدة الرسمية .


صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 5/ذي القعدة /1420هـ
الموافق 10 / فبراير / 2000م

                                علي عبدالله صالح
                                رئيس الجمهورية














اللائحة التنفيدية لقانون السلطة المحلية

الصادرة بالقرار الجمهوري
رقم (269) لسنة 2000م












 
قرار جمهوري رقم ( 269) لسنة 2000م
بشأن اللئحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية

رئيس الجمهورية .
       بعد الاطلاع على دستور .
       وعلى القرار الجمهورية الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء .
    وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية .
    وعلى القرار الجمهوري رقم (89) لسنة 2000م بشأن تشكيل لجنة وزارية للتنفيذ والتهيئة للانتقال إلى نظام السلطة المحلية وتحديد اختصاصاتها .
    وبناء على عرض وزير الإدارة المحلية
    وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأحكام العامة
مادة (1)    تسمى هذه اللجنة بـ ( اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية ).
مادة (2)    يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
    الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
    الوزير      : وزير الادارة المحلية .
    الوزير المختص : الوزير المعني بشئون النشاط أو تكون لوزارته سلطة مباشرة به .
    الوزارة : وزارة الإدارة المحلية .
    القانون : القانون رقم ( 4 ) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية .
    الوحدة الإدارية : أمانة العاصمة ، المحافظ ، المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات .
    المجلس المحلي : المجلس المحلي للوحدة الإدارية المنتخب وفقاً لأحكام القانون .
    الأجهزة التنفيذية : مكاتب وفروع الوزارات التي تمثل الجهاز الإداري التنفيذي والفني للمجلس المحلي .
    رئيس الوحدة الإدارية : أمين العاصمة – محافظ المحافظة – مدير عام المديرية حسب الأحوال .
    الهيئة الإدارية : الهيئة الإدارية للمجلس المحلي المشكلة وفقاً لأحكام القانون .
    المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية المشكل وفقاً لأحكام القانون .
    اللائحة المالية : اللائحة المالية للسلطة المحلية .
مادة (3)    تتألف السلطة المحلية في كل وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية من رئيس الوحدة الإدارية ومجلسها المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية وتمثل في مجموعها منظومة واحدة تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية .
مادة (4)    تتمتع كل وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل منها مجلس محلي منتخب وخطة تنمية وموازنة سنوية مستقلة طبقاً للقانون .
مادة (5)    تعتبر الوحدات الإدارية والمجالي المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولة .
مادة (6)    أ- تعتبر كافة فروع ومكاتب الوزارات القائمة وقت صدور هذه اللائحة أو التي تنشئها السلطات المركزية في الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات الجهاز الإداري التنفيذي والفني للمجلس المحلي وتؤدي مهامها واختصاصاتها كجهاز تنفيذي واحد من النواحي الإدارية والفنية والمالية والمحاسبية تحت إشراف وإدارة ورقابة المجلس المجلس .
    ب- فيما عدا فروع وماكتب الوزارات تظل فروع الهيئات والمؤسسات العامة مباشرة بإدارتها المركزية من النواحي التخطيطية والفنية والتمويلية والتنفيذية وبما لايخل بسلطة رئيس الوحدة الإدرية في الإشراف على حسن إدارة هذه الفراوع وتسيير أنشطتها بصفته الرئيس الإداري للوحدة الإدارية .
    ج- تظل الموارد المالية التي تحصل عليها الهيئات والمؤسسات العامة نظير الخدمات التي تقدمها في الوحدات الإدارية وعائداتها الاستثمارية مورداً خاصاً بها .
    د- تعمل الفروع المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كل فيما يخصه على إدارة وتقديم الخدمات والعمل على تطويرها وتوسيعها في الوحدة الإدارية والتنسيق والتعاون مع المجلس المحلي في تحديد إحتياجات المجتمع المحلي من مشاريع تنموية وخدمية وبصورة تحقق تكاملية التنمية المحلية .

الباب الثاني
مهام واختصاصات وصلاحيات الواحدات الإدارية
الفصل الأول
مهام واختصاصات المجالس المحلية
مادة (7)    يتولى المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية – كل في نطاق وحدته الإدارية – مباشرة المهام والاختصاصات الآتية :
مراقبة تطبيق السياسات العامة والقوانين والأنظة النافذة في كافة المجالات وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت .
التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية وتفييم مستوى تنفيذها للخطط والبرامج ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة بهم عند الاخلال بواجباتهم وفقاً لأحكام القانون والقوانين الأخرى النافذة .
إقتراح ودراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية للوحدة الإدارية وموازنتها السنوية والموافقة على مشروع حسابها الختامي ، ورفعها لإستمكال إجراءات إقراراها والمصادقة عليها طبقاً لأحكام القانون .
دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية في الوحدة الإدارية ولإغراض تقييم المشاريع فيها .
تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية وإتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار .
تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدرية ما لم تكن محددة بالقوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء .
دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإدارادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها .
دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الايرادات المركزية في الوحدة الإدارية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها .
مناقشة الحالة الأمنية في الوحدة الإدارية وإصدار التوجيهات والتوصيات بما يساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة .
دراسة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها لإستكمال إجراءات اقراراها والمصادقة عليها طبقاً للقانون وقانون التخطيط الحضري .
دراسة ومناقشة الشئون العامة التي تهم المواطنين وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها .
دراسة ومناقشة الحالة التموينية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بشأنها .
تشجيع انشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني الإبداعي وتقديم التسهيلات لها .
الإشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة  التنمية للوحدة الإدارية .
تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأثار والمناطق الأثرية ومنع عليها .
الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها .
دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره .
الإشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالمحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية وحمايتها من التلوث أو الأعتداء عليها .
مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات .
العمل على تنمية الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة من أجهزة السلطة المركزية بهذا الشأن .
مادة (8)    يتولى المجلس المحلي للمحافظة بالإضافة إلى المهام والاختصاصات العامة المبينة في المادة السابقة ممارسة السلطات الرقابية والإشرافية التالية على مستوى المحافظة ككل :-
1.    الإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة المجالس المحلية.
2.    مناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها المجالس المحلية للمديريات أو تعميقها عن ممارسة مهامها على الوجه الأكمل والعمل على وضع الحلول الملائمة لها .
3.    دعوة المجالس المحلية للمديريات أو أي منها لعقد اجتماعات استثنائية عند أو تعديل قرارات المجالس المحلية للمديريات المخالفة لأحكام القانون .
4.    ألغاء أو تعديل قرارات المجالس المحلية للمديريات المخالفة لأحكام القانون .
5.    مراقبة تنفيذ سياسة التوظيف والقوى العاملة .
6.    مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
7.    تلقي ودراسة المقترحات المرفوعة من المجالس المحلية للمديريات بشأن القواعد والأسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وإنشاء وصيانة قواعد وأسس موحدة على على مستوى المحافظة ومراقبة تنفيذها .
8.    دراسة وإقرار قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات والإشراف والرقابة على تنفيذها .
9.    الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف والتلوث طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والتعلميات الصادرة من أجهزة السلطة المركزية بهذا الشأن .
10.    مناقشة وإقرار المخططات البيئية العامة على مستوى المحافظة ورفعها إلى أجهزة السلطة المركزية المختصة لإعتماده ومراقبة تنفيذها .
11.    دراسة وتقييم التقسيم الاداري على مستوى المحافظة وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره إلى أجهزة السلطة المركزية المختصة .
مادة (9)    أ- تكون القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس المحلي للمحافظة في حدود سلطاته المخولة في القانون وهذه اللائحة ملزمة لهيئته الإدارية وكافة أجهزة السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمواطنين في المحافظة ، كما تكون لها صفة الالزام على فروع المؤسسات والهيئات وسائر الأجهزة التابعة للسلطة المركزية في كل عمل تؤديه لصالح المحافظة .
    ب- تكون القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس المحلي للمديرية في حدود سلطاته المخولة في القانون وهذه اللائحة ملزمة لهيئته الإدارية وكافة أجهزة السلطة المحلية على مستوى المديرية والموطنين في المديرية ، كما تكون لها صفة الالزام على فروع المؤسسات والهيئات وسائر الأجهزة التابعة للسلطة المركزية في كل عمل تؤديه لصالح المديرية .
مادة (10)    أ- القرارات التي تصدرها المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمدريات يجب أن تكون مبنية على أساس من الدراسات القانونية والمالية والفنية والإدارية التي تجريها الأجهزة التنفيذية المعنية بكل وحدة إدارية وعلى مسئوليتها وفي جميع الأحوال فأن ما يرفع من هذه الأجهزة وتعتمد المجالس المحلية أو هيئاتها الإدارية لا يعفي هذه الأجهزة من تحمل مسئولية أية مخالفات ترتكبها .
    ب- على كل هيئة إدارية تحديد ما هو مطروح على مجلسها المحلي من موضوعات تتطلب إجراء دراسات بشأنها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وتكليف الأجهزة التنفيذية المعنية بإعداد تلك الدراسات ومتابعة انجازها وذلك قبل موعد انعقاد المجلس بوقت كاف .
مادة (11) أ- يجوز للمجالس المحلية في الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات قبول الهبات والتبرعات من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المحلية ما لم تكن هذه التبرعات مقترنة بشروط تضر بالمصلحة العامة أو تخالف النظام العام .
    ب- لا يجوز للمجالس المحلية على مستوى المحافظات أو المديريات التعامل أو الاتصال المباشر بأي من المنظمات أو الهيئات الأجنبية إلا عبر الأجهزة المركزية المختصة وبالتنسيق مع الوزارة كما لا يجوز لها قبول أية تبرعات أو هبات أو مساعدات من هذه الهيئات والمنظمات إلا عبر الأجهزة المركزية المختصة .
الفصل الثاني
مهام واختصاصات الأجهزة التنفيذية
مادة (12)    تقوم الأجهزة التنفيذية في المحافظة تحت إشراف ورقابة وإدارة المجلس المحلي للمحافظة وفي إطار السياسة العامة للدولة والقوانين والأنظمة النافذة بدور أجهزة السلطة المركزية في نفيذ النشاط على مستوى المحافظة والإشراف الفني على الأجهزة التنفيذية لمديريات المحافظة ولها في سبيل ذلك مباشرة المهام والاختصاصات الآتية :-
إعداد مشريع خطط التنمية والموازنات السنوية للمحافظة في ضوء القواعد والتعلميات والارشادات الصادرة من اللجنة العليا للموازنة .
إجراء الدراسات والاحصاءات وتنفيذ برامج المسوحات الخاصة بتحديد أولويات التنمية واحتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية والتعرف على أوضاع المشاريع القائمة .
تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في مجالات نشاطها بحسب المستويات المحددة لها في الفصل الثالث من هذا الباب .
إعداد التقرير الشامل عن مستوى انجاز وتنفيذ المشاريع والخطط على مستوى المحافظة من واقع التقارير المرفوعة من مديريات المحافظة .
اقتراح أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .
الإشراف و الرقابة على تنفيذ السياسات العامة في مجال التربية و التعليم على مستوى المحتفظة و متابعة سير العملية التربوية و التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، و توفير متطلباتها من مناهج ووسائل و تقنيات .
تحديد مواقيت الجدول المدرسي على مستوى المحافظة بما لا يخل بمقدار الساعات المقررة في الحطة الدراسية ، و تحديد مواعيد الاجازات المدرسية و الإشراف على إدارة امتحانات شهادات التعليم الأساسي و ما في مستواها وفقاً للتعليمات المركزية .
الإشراف و الرقابة على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة العامة على مستوى المحافظة و متابعة حسن إدارة و تشغيل الخدمات الصحية العامة و توفير متطلباتها المختلفة .
وضع الخطط المنفذة لبرامج التنمية الاجتماعية و الرعاية الاجتماعية بمجالتها المختلفة على مستوى المحافظة و متابعة تنفيذها و تسجيل الجمعيات و المنظمات غير الحكومية بمختلف أنواعها و الإشراف على انتخاباتها و أنشطتها .
رعاية النشئ و الشباب و تشجيع الأنشطة الشبابية و الرياضية و تفعيل برامجها في مختلف المجالات .
دراسة و مراجعة مشاريع المخططات العامة العمرانية و البيئية على مستوى المحافظة و الإشراف على تنفيذها بعد إقرارها و إعداد تصاميم نمطية للمشروعات الخدمية و التنموية متضمنة المواصفات القياسية و التقديرات و العقود النموذجية الخاصة بها و تعليمها على المديريات ، و الإشراف الفني على تنفيذها ، و حصر ممتلكات الدولة من الأراضي و العقارات في المحافظة .
الإشراف و الرقابة على تنفيذ السياسات و الخطط في مجالات الزراعة و الري و الثروة الحيوانية و الموارد المائية و حماية الأحواض المائية من الاستنزاف و التلوث على مستوى المحافظة .
مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية و الأحياء البحرية و اقتراح التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة .
إعداد الدراسات و البحوث المتعلقة بتشجيع المشاريع الاستثمارية في المحافظة واقتراح التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار .
إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واقتراح التدابير الكفيلة بحماية الأثار والمخطوطات ومنع الاعتداء علها .
اقتراح التدابير الكفيلة بالمحافظة على التراث الشعبي والعمل على تنمية وتطوير الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف مجالات وصنوف الإبداع ورعاية وتشجيع المبدعين والموهوبين والاتحادات والجمعيات والمنظمات الثقافية والفنية في المحافظة والإشراف عليها .
الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط العامة في مجال النقل والمواصلات في المحافظة .
الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط العامة في مجال الأوقاف والارشاد ومراقبة فعالية البرامج التنفيذية الموضوعية بهذا الشأن .
الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط العامة في مجال الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإجراء الدراسات الاقتصادية المتعلقة بها .
الإشراف على خدمات الشرطة ودراسة التقارير المتعلقة بها واقتراح تحسين وتطوير الخدمات في مجالاتها المختلفة .
تنفيذ السياسات والخطط العامة في مجال الخدمة المدنية على مستوى المحافظة والمديريات التابعة لها بما في ذلك شرح وتوضيح واصدار الفتاوى الخاصة بشأن تطبيق نظم ولوائح الخدمة المدنية والتنظيم الإداري لكافة الموظفين المدنيين العاملين في أجهزة السلطة المحلية على مستوى المحافظة ومديرياتها وإعداد المقترحات لبرامج التأهيل والتدريب الوظيفي اللازمة لها ومتابعة إقرارها والإشراف على تنفيذها .
مباشرة كافة السلطات الصلاحيات المتعلقة بشئون التوظيف والخدمة المدنية لموظفي المجموعات الوظيفية من الثانية إلى الخامسة من حيث التعيين والترقية وإجراء التسويات والنقل والنذب والإعارة والإحالة إلى التقاعد وذلك بالنسبة للموظفين العالمين في أجهزة السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديريات التابعة لها .
تلقي الطلبات المرفوعة من المديريات بشأن احتياجاتها من القوى الوظيفية والكوادر البشرية في المجالات المختلفة ودراستها وتصنيفها وترتيبها ودمجها في خطة سنوية واحدة للمحافظة ومباشرة إجراءات تنفيذها بعد المصادقة عليها .
تنفيذ السياسات والخطط العامة في مجال العمل ومراقبة التزام المؤسسات والمنشآت الخاصة بتشريعات وأنظمة العمل والإشراف على شئون التشغيل والاستخدام وأنظمة السلامة والصحة المهنية فيها وتسوية منازعات العمل على مستوى المحافظة وفقاً للقانون .
مراقبة خطوط السير الطويلة والطرق التير تربط بين المحافظات وتقديم الخدامات المرورية التي تتطلبها وذلك في إطار الحدود الإدارية للمحافظة .
تحديد احتياجات المحافظة من اللوحات المعدنية اللازمة لتسيير وسائل النقل ووثائق ورخص القيادة ومسك الدفاتر والسجلات الخاصة بها .
إجراء الاتصال والتواصل مع أجهزة المرور في المحافظات الأخرى لتباددل المعلومات حول مخالفات أنظمة السير التي ترتكب في أي منها من قبل وسائل نقل تحمل رخص تسيير صادرة من مخالفات اخرى وذلك بهدف قيدها لدى الجهة المرورية المعنية بهذه المركبات لاستيفاء غرامات المخالفات المقررة قانوناً .
الإشراف على النشاط التمويني والتجاري على مستوى امحافظة والإهتمام بالمنتجات المحلية والعمل على تطويرها بما يكفل تحقيق وفر في التموين واستقرار في الاسعار .
تنظيم ومسك السجل التجاري والإشراف على تطبيقة والقيد فيه .
تنظيم إقامة المعارض الصناعية والتجارية والحرفية .
إعداد الدراسات والبحوث الهادفة إلى تطوير القطاع التمويني والتجاري على مستوى المحافظة .
الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط العامة في مجال الصناعة .
تعميم القوانين والأنظمة واللوائح والتعلميات المركزية ونشر الوعي القانوني على مختلف أجهزة السلطة المحلية في المحافظة ومديرياتها ، ومراقبة حسن تطبيقها وابداء الرأي والمشورة القانونية لأجهزة السلطة المحلية المختلفة في المحافظة ومديرياتها .
القيام بأعمال الإنابة القضائية عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا على مستوى المحافظة ومديرياتها .
تصنيف وتسجيل المقاولين من الدرجة الثالثة فما دون .
دراسة ومراجعة الطلبات المرفوعة من المديرايات وإصدار الموافقات بشأنها بعد التثبيت من توفر الشروط والإمكانيات المادية والبشرية في مقدم الطلب وذلك في الأنشطة والمجالات الآتية :-
تراخيص فتح مدارس ومعاهد ومراكز التعليم والتدريب الأهلي والخاص .
تراخيص مزاولة المهن الطبية والصحية والصيدلانية .
تراخيص فتح المنشآت والمرافق الطبية والصحية والصيلانية الخاصة .
تراخيص مزاولة أنشطة نقل الركاب والبضائع والخدمات المرتبطة بها للشركات والوكالات والمكاتب الخاصة .
تراخيص الاستثمار في مجال اصطياد وتسويق الأسماك والأحياء البحرية .
تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات .
تراخيص حفر الآبار الارتوازية .
تراخيص فتح مكاتب الإشارد والخدمات الزراعية والبيطرية وإقامة المشاتل والمزارع الخاصة .

    37- الإشراف على أنشطة المديريات في مجال تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية من مصادرها المختلفة والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها والتعرف على أسباب القصور ، واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتنمية هذه الموارد وتحسين وسائل التحصيل .
38- إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بنشاط المحافظة ومسك السجلات والدفاتر المحاسبية المخصصة لكافة أوجة النشاط المالي .
39-إدارة شئون الموظفين العاملين في الجهاز التنفيذي للمحافظة وتنظيم علاقات العمل .
40- تطبيق النظم العامة للسجلات والوثائق وحفظها وتوثيقها وارشفتها وصيانتها .
41- تطبيق نظم المعلومات الإدارية وتويد الإدارة بالبيانات والمعلومات لتحسين عملية التخطيط واتخاذ القرار .
42- اقتارح أساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية للمحافظة ومديرياتها مع الموظفين في كافة المجالات .
43- تشجيع تبادل الخبرات والمعلوامت بين الأجهزة التنفيذية لمديريات المحافظة والمرافق والمنشآت القائمة فيها .
44- تنفيذ خطط وبرامج التوعية والتثقيف والإرشاد في مختلف المجالات الخدمية والتنموية على مستوى المحافظة .
45- تقديم العون والمشورة للأجهزة التنفيذية لمديريات المحافظة ومدها بالخبرات في كافة المجالات التخطيطية والفنية والمالية والإدارية .
46- أية مهام واختصاصات أخرى وردت في القانون وهذه اللائحة أو تكلف بها من قبل المجلس المحلي للمحافظة أو تفوض بها من قبل السلطة المركزية .
مادة (13)    تقوم الأجهزة التنفيذية في المديرية – تحت اشراف وإدارة ورقابة المجلس المحلي – في اطار السياسة العامة للدولة والقوانين والأنظمة النافذة بتنفيذ السياسات والخطط والبرامج العامة وإدارة وتسيير النشاط اليومي للمديرية وانجاز كافة الأعمال والأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير المديرية وتتولى على وجه الخصوص مباشرة المهام والاختصاصات الآتية :-
    أولاً :- في مجال البلديات والأشغال العامة :-
القيام بكافة الأعمال والمهام المتعلقة بالشئون البلدية والقروية والنظافة والتحسين وصحة البيئة وحمايتها من التلوث .
اقتارح مشروعات التخطيط الحضري والعمراني وتنفيذها بعد اقرارها والمصادقة عليها وفقاً لقانون التخطيط الحضري .
منح تراخيص فتح مكاتب واماكن مزاولة المهن المختلفة .
منح تراخيص فتح المحلات التجارية والصناعية ورخص البناء والهدم وحفر البيارات وتراخيص لوحات الدعاية والاعلانات التجارية .
القيد والتسجيل في السجل العقاري .
تنظيم وتحديد اماكن الأسواق العامة وأسواق بيع اللحوم والحيوانات والمنتجات الزراعية والسمكية .
الإشراف والرقابة على أعمال المسالخ والمخابز والمقاهي والمطاعم والفنادق ومحلات بيع الأغذية .
تنظيم أسواق وحركة الباعة المتجولون والرقابة عليها .
ترقيم المباني والمساكن والمنشآت والمحال التجارية والصناعية .
منح تراخيص اقامة وانشاء المباني المخصصة لمواقف السيارات من قبل القطاع الخاص .
منح تراخيص استغلال المحاجر بعد موافقة الجهات المعنية.
تحديد الأراضي الصالحة للبناء بما يتفق مع أهداف المحافظة على الأراضي الزراعية وسلامة البيئة واحتياجات التجمعات السكانية .
توفير الاحتياجات الأنية والمستقبلية للسكان من المياه الصالحة للشرب والاستهلاك المنزلي وتنفيذ مشاريع وخدمات الصرف الصحي .
تحديد وتنفيذ مشاريع المقابر .
تنفيذ مشاريع البلديات والأشغال العامة بحسب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .
ثانياً :- في مجال الشئون الصحية :-
1.    دراسة الأوضاع الصحية إعداد التقارير عنها واتخاذ ما يلزم بشانها .
2.    الإشراف والرقابة على جميع الشئون الصحية وتنفيذ الخطط والبرامج الصحية والطبية .
3.    تنفيذ خطط وبرامج التوعية والتثقيف الصحي والتلقيح ضد الأمراض وحملات ومكافحة الأمراض الوبائية .
4.    تحسين وتطوير أداء الخدامات الصحية العامة للمواطنين.
5.    منح تراخيص مزاولة المهن الطبية والصحية والصيدلانية بعد موافقة مكتب الصحة في المحافظة على الطلبات الخاصة بها .
6.    منح تراخيص فتح المنشىت والمرافق الطبية والصحية والصيدلانية الخاصة بعد موافقة مكتب الصحة في المحافظة على الطلبات الخاصة بها .
7.    منح الشهادات الصحية وشهادات التطعيم .
8.    اتخاذ الإجراءات الأولية لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية عند ظهورها .
9.    التفتيش الدوري المفاجئ على العاملين في المهن الصحية والطبية والتأكد من توافر شروط مزاولة هذه المهن .
10.    التفتيش الدوري والمفاجئ على العاملين في المهن الصحية والطبية والصيدلانية والتأكد من توافر شروط مزاولتها لأعمالها وانشطتها .
11.    تنفيذ المشاريع الصحية العامة بحسب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .
    ثالثاً :- في مجال الشئون التعليمية :-
1.    تطبيق مبدا إلزامية التعليم الأساسي وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار ورعاية الأنشطة الرياضية والفنية والكشفية والثقافية المدرسية .
2.    الإشراف على جميع الشئون التعليمية ومتابعة سير العملية التربوية والتعليمية الحكومية والأهلية والخاصة في مختلف المراحل .
3.    تحديد متطلبات العملية التعليمية في الجانب البشري والوسائل والمستلزمات التعليمية والعمل على توفيرها .
4.    منح تراخيص فتح مدارس ومعاهد ومراكز التعليم والتدريب الأهلي والخاص بعد موافقة مكتب التربية بالمحافظة على الطلبات الخاصة بها .
5.    متابعة توفير مواد التغذية المقررة وتوزيعها عليهم والعمل على توفير الوسائل اللازمة لتأمين الرعاية الصحية المدرسية .
6.    تطبيق نظم المعلومات والإحصاءات التعليمية وتحليلها وإعداد التقارير والخلاصات والمؤشرات من موقعها .
7.    الإشراف على تطبيق المناهج الدراسية والتعليمية وامتحانات النقل في المواعيد المحددة لها .
8.    تقيم العملية التعليمية بعناصرها المختلفة وإعداد التقارير والدراسات والمقترحات من واقعها .
9.    تنفيذ المشاريع التعليمية بحسب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .
    رابعاً :- في مجال الشئون الاجتماعية والعمل :-
1.    إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الاجتماعية واستخلاص النتائج والمؤشرات والاتجاهات من واقعها .
2.    تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية وتوزيع المساعدات النقدية والعينية على المستهدفين .
3.    تنفيذ المسوحات الاجتماعية الميدانية ودراسة الحالات بغرض تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر عن طريق اقامة مشاريع مدرة للدخل بالاستفاذة من البرامج المعتمدة للمنظمات والصناديق العاملة في هذا المجال .
4.    تنفيذ البرامج الخاصة بنشر وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية والتخفيف من الفقر ومكافحة التسول وايواء المتشردين .
5.    تنفيذ برامج تطوير المراة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ودعم مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج تنمية المجتمع ودعم الأسر المنتجة .
6.    تنفيذ برامج وأنشطة ورعاية الطفولة والعجزة والمسنين .
7.    دعم وتشجيع الحرف والصناعات التقليدية والصناعات الصغيرة ودعم جهود ومبادرات المجتمع المحلي في تنميتها .
8.    الإشراف والرقابة على الأنشطة التعاونية وأنشطة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية .
9.    تطبيق نظام منح تراخيص العمل للاجانب وفقاً للقانون مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذه اللائحة .
10.    إعداد الدراسات والبيانات الخاصة باحتياجات سوق العمل وتطبيق قواعد وإجراءات الاستخدام .
11.    تطبيق الأنظمة واللواءح المتعلقة بشروط وإجراءات الصحة والسلامة المهنية .
12.    تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال الشئون الاجتماعية والعمل بسحب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .
    خامساً :- في مجال الشئون الزراعية والري والثروة الحيوانية    والسمكية .
1.    إعداد الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تنمية الثروة الزاعية والحيوانية والسمكية والمائية .
2.    وضع التصورات الكفيلة بتشجيع الاستثمار في مجالات الانتاج والتسويق والتخزين الزراعي والحيواني والسمكي .
3.    اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على الثروة المائية من الاستنزاف والتلوث .
4.    تنفيذ نظام الحجر الزراعي وبرامج مقاومة الآفات الزراعية.
5.    منح تراخيص فتح مكاتب الارشاد والخدمات الزراعية والبيطرية واقامة المشاتل والمزارع الخاصة بعد موافقة مكتب الزراعية بالمحافظة على الطلبات الخاصة بها .
6.    منح تراخيص حفر الآبار الاتوازية في ضؤ السياسات والاستراتيجيات العامة بعد موافقة الجهة المعنية في المحافظة .
7.    منح تراخيص الاستثمار في مجال الاصطياد وتسويق الأسماك والأحياء البحرية بعد موافقة مكتب الثروة السمكية في المحافظة على الطلبات الخاصة بها .
8.    اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على مصادر الثروة الحيوانية والسمكية وحمايتها وترشيد استغلالها .
9.    حماية المردجات والأودية الزراعية من الانجراف .
10.    إقامة المشاتل وتقديم خدمات إكثار البذور والتقاوي .
11.    اقامة المناطق الغابية والمحميات الطبيعية والمحافظة على الغابات والمحميات الطبيعية والمحافظة على الغابات والمحميات الطبيعية القائمة .
12.    الإشراف على تجارة البذور والمخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية والأودية البيطرية ومبيدات الآفات الزراعية .
13.    توعية المزارعين بالاساليب الزراعية الحديثة وتحسين طرق الري .
14.    تنفيذ برامج الارشاد والاعلام الزراعي وتنمية مهارات المزارعين ومربي النحل والماشية وتحسين أدائهم وتطوير انتاجهم .
15.    منح تراخيص مزاولة مهنة الاصطياد .
16.    تنفيذ برامج وخطط الارشاد السمكي وتنمية مهارات الصيادين وتحسين أدائهم وتطوير وسائل اناجهم .
17.    تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال الزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية بحسب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .
    سادساً :- في مجال الشباب والرياضة :-
1.    تشجيع اقامة الأندية الرياضية وفرق الكشافة والمرشدات والإشراف على انشطتها وفعاليتها .
2.    تنظيم اقامة المهرجانات والفعاليات والمسابقات في مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية الفردية والجماعية .
3.    دعم وتشجيع الرياضة المدرسية والاهتمام بالأنشطة الثقافية في الأندية الرياضية .
4.    تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال الشباب والرياضة بحسب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .
            سابعاً :- في مجال الثقافة والسياحة والآثار :-
1.    المحافظة على المخطوطات وحماية الأثار والمناطق الأثرية ومنع الأعتداء عليها .
2.    المحافظة على المدن التاريخية والحضارية وطابعها المعماري .
3.    تنظيم المهرجانات والمواسم والفعاليات والمعارض الثقافية والفنية .
4.    انشاء الفرق الفنية المختلفة والحفاظ على التراث والموروث الشعبي .
5.    الرقابة على المصنفات الفنية والأدبية ودور العرض السنمائية والمسرحية .
6.    تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي والتعريف بالمعالم السياحية والترويج لها وتنظيم وسائل وأساليب الدعاية السياحية والإشراف والرقابة على المنشآت السياحية .
7.    منح تراخيص استثمار واستغلال الشواطئ للأغراض السياحية والثقافية والترويجية .
8.    تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال الثقافة والسياحة والأثار بحسب المستويات المحددة في الفصل الثالث من هذا الباب .
            ثامناً :- في مجال التموين والتجارة والصناعة :-
1.    تقدير احتياجات المديرية من المواد والسلع التموينية وفقاً لآليات السوق ومراقبة تخزينها وتوزيعها بما يكفل ايصالها إلى سكان المديرية بأسهل الطرق واقل لتكاليف والقيام بالاحصاء الدوري التخزيني لها وتأمين الاحتياطي منها للظروف العادية والطارئة ومنع الاحتكار .
2.    تلقي شكاوي المستهلكين والبت فيها واتخاذ التدابير والكفيلة بحماية المستهلك من الغش والتلاعب بالوزن والتعبئة والمقاييس والكيل .
3.    تشجيع المبادرات المحلية في مجالات الانتاج المختلفة والعمل على تنمية وتشجيع الصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة .
4.    تنظيم اقامة المعارض الصناعية والتجارية والحرفية .
5.    اختيار وتحديد مواقع اقامة وتشييد المناطق والمجمعات الصناعية والعمل على توفير جميع المرافق والخدمات العامة اللازمة لها .
6.    حصر وتصنيف الحرفيين والعمل على تجميعهم في تشكيل جمعيات تعاونية اناجية .
7.    القيد في السجل التجارية التجارية مع مراعاة احكام المادة (15) من هذه اللائحة .
            تاسعاً :- في مجال النقل والموصلات :-
1.    توفير خدمات الاتصالات والبريد وتطويرها وتوسيع انتشارها بما يلبي احياجات المجتمع المحلي هذه الخدمات .
2.    تشغيل شبكات خدمات الاتصالات العامة وتوسيعها وصيانتها ومنح تراخيص انشاء وتشغيل مراكز خدمات الاتصالات الخاصة .
3.    تطبيق الأسس والمعايير الخاصة بتركيب التلفونات والبت في الطلبات المتعلقة بذلك .
4.    منح تراخيص مزاولة أنشطة نقل الركاب والبضائع والخدمات المرتبطة بها للشركات والوكالات والمكاتب الخاصة بعد موافقة مكتب النقل في المحافظة على الطلبات الخاصة بها .
5.    تشجيع المواطنين على الأدخار عن طريق صناديق التوفير البريدي .
6.    تنظيم عمليات وخدمات نقل الركاب والبضائع والإشراف والرقابة على توكيلات والمكاتب الخاصة العاملة في هذا المجال .
7.    تعبئة مختلف وسائل النقل في حالات الطوارئ والكوارث والتعبئة العامة وتسخيرها لمجابهة هذه الظروف .
    عاشراً :- في مجال خدمات الشرطة :-
1.    الوقاية من الجرائم والمخالفات قبل وقوعها والعمل على كشفها والقضاء على أسبابها المباشرة وظروف نشأتها .
2.    حماية أرواح وسلامة المواطنين والملكية العامة والخاصة والشخصية .
3.    تنظيم الحركة المرورية وتحديد مواقع اللوحات الارشادية والعلامات المرورية والارشارات الضوئية المرورية وضبط المخالفات والتصرف معها طبقاً لقانون المرور وإعداد الاحصاءات والمعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية مشفوعة بالمقترحات الطفيلة بالحد من أثارها ومراقبة ورش اصلاح وصيانة النقل المختلفة .
4.    تسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين من زواج وطلاق وميلاد ووفاة وما يتفرع عنها من وقائع طارئة واصدار البطائق الشخصية ودفاتر البطائق العائلية ومسك سجلات قيد الوقائع والبطافات الشخصية والعائلية .
5.    حماية المجتمع من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها وضمان تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بذلك .
6.    مكافحة أعمال التهريب بكافة أشكاله ووسائله وضمان أمن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية .
7.    تأمين الاحتفالات والمهرجانات الرسمية والشعبية وحماية الشخصيات الرسمية .
8.    حراسة المنشآت والمرافق العامة .
9.    تأمين سلامة المسيرات السلمية المرخص بها .
10.    مكافحة أعمال الشغب وكافة مظاهر الاخلال بالأمن .
11.    تأمين متطلبات الدفاع المدني والسلامة العامة في أوقات السلم وحالات الحرب والطوارئ وتأمين التجهيزات والمعدات اللازمة لها .
12.    مكافحة الحرائق والمساعدة في أعمال الاغاثة والايواء في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية .
13.    اقامة البرامج الخاصة بتوعية المواطنين بطرق ووسائل الوقاية من الحرائق وتدريب فرق المتطوعين على أعمال الاغاثة والانقاد .
14.    تطبيق أنظمة الوقاية من الحرائق وتعميمها على المنشآت والمرافق العامة والخاصة والإشراف والرقابة على تنفيذها .
15.    تلقي المساعدات والمعونات العينية والنقدية وتوزيعها على المتضررين في حالات الكزارث والنكبات الطبيعية .
16.    حصر الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن حدوث الحرائق والكوارث النكبات الطبيعية ورفع التقارير اللازمة بشأنها .
17.    نشر الوعي القانوني والأمني لدى المواطنين عن طريق شرح وبلورة مهمام الشرطة والواجبات المناطة بها في الحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجريمة .
18.    منح تراخيص فتح مدارس تدريب قيادة السيارات بعد موافقة الجهة المرورية المعنية بالمحافظة على الطلبات الخاصة بها .
19.    تنفيذ مشاريع منشىت ومرافق الدفاع المدني والملاجئ العامة .
20.    اصدار الجوزات مع مراعاة احكام المادة (15) من هذه اللائحة .
21.    منح تراخيص تسيير وقيادة المركبات ونقل ملكيتها مع مراعاة احكام المادة (15) من هذه اللائحة .
22.    منح تراخيص تسيير وقيادة المركبات ونقل ملكيتها مع مراعاة احكام المادة (15) من هذه اللائحة .
    حادي عشر :- في مجال الأوقاف والارشاد :-
1.    تنفيذ الخطة العامة للوعظ والارشاد على المستوى المحلي .
2.    بناء المساجد واقامة صيانتها وتنمية أعمال البر والاحسان .
3.    المحاظة على أمموال وممتلكات الأوقاف وحسن استثمارها وتنميتها .
4.    تقديم خدمات الحج والعمرة مع مراعاة احكام المادة (15) من هذه اللائحة .
        ثاني عشر :- في مجال التخطيط والاحصاء :-
1.    اجراء الدراسات والاحصاءات وتنفيذ برامج المسوحات لمعرفة القدرات الاقتصادية الكامنة في المديرية والاحتياجات من المشاريع الخدمية والتعرف على أوضاع المشاريع القائمة وتقييمها .
2.    تجميع وتجهيز المعلومات الاحصائية في مختلف أنشطة المديرية وتبويبها وتحليلها .
3.    دراسة وناقشة الخطط التي تقترحها الأجهزة التنفيذية في المديرية وتنسيقها في صورة مشروع موحد للمديرية في ضؤ القواعد والتعليمات والارشادات الصادرة عن أجهزة السلطة المركزية .
4.    إعداد ومراجعة البرامج التنفيذية لمشاريع الخطة فصلياً وسنوياً وتحديد متطلبات تنفيذها وإعداد البيانات والجداول الاحصائية اللازمة لتقييم النشاط في المديرية في مختلف المجالات .
5.    إعداد تقارير المتابعة والانجاز لمشاريع الخطة فصلياً وسنوياً وفقاً للنماذج والجداول المخصصة لذلك ورفعها إلى الجهات المختصة في المواعيد المحددة لها .
6.    متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية واستخراج المؤشرات الاحصائية لموقف الانجاز في جميع المجالات .
7.    إعداد الدراسات أو التصاميم أو المعلومات لمشاريع قابلة للتسويق لأغراض التمويل الخارجي طبقاً لما توجه به أجهزة السلطة المركزية .
    ثالث عشر :- في مجال الموارد المالية :-
1.    جباية وتحصيل كافة الموارد المالية من مصادرها المختلفة في المديرية وتوريدها بشكل منتظم إلى الحسابات المتعلقة بها وتقديم التقارير بشأنها بشكل دوري .
2.    اقتراح أجور الانتفاع بخدمات المرافق الخدمية التي تديرها الأجهزة التنفيذية للمديرية وتنفيذها بعد اقرارها .
3.    إعداد الدراسات والبحوث والاحصاءات المتعلقة بالموارد المالية بمختلف مصادرها وأنواعها واقتراح السبل الكفيلة بتنميتها وتحسين وتطوير وسائل وأساليب جبايتها .
        رابع عشر :- في مجال الاستثمار :-
1.    إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتشجيع الاستثمار .
2.    تحديد الفرص والامكانيات المتاحة والمتوفرة لقيام المشاريع الاستثمارية والتعريف بها والترويج لها .
3.    تشجيع الاستثمار بمختلف مجالاته في المديرية وتقديم التسهيلات اللازمة .
4.    اقتراح التدابير الخاصة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار .
        خامس عشر :- في مجال الكهرباء والطاقة :-
1.    تحديد احتياجات المجتمع المحلي من القدرة الكهربائية والعمل على توفيرها .
2.    التوسع في نقل الطاقة الكهربائية إلى القرى والمحلات ومناطق التوسعات السكانية .
3.    تحديد احتياجات المجتمع المحلي من خدمات الغاز والمشتقات النفطية والعمل على توفيرها .
4.    تحديد مواقع محطات ومراكز توزيع الغاز والمشتقات النفطية واصدار تراخيص مزاولة هذه الأنشطة والإشراف عليها .
مادة (14)    تقوم الأجهزة التنفيذية في المحافظة كل ما يخصه بالإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة الأجهزة التنفيذية المماثلة في المديريات من خلال ما يلي :-
1.    دراسة وتقييم مستوى سير النشاط ومتابعة مستوى تنفيذ السياسات والخطط والموازنات المعتمدة والمعاونة في ايجاد الحلول المناسبة للمشاطل التي قد تعترض عملية التنفيذ .
2.    دراسة التقارير الدورية أو أية تطلبها عند الاقتضاء .
3.    تقديم العون والخبرة والمشورة الفنية اللازمة في مجال النشاط .
4.    الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ .
5.    تبليغ القوانين والأنظمة والقرارات والتوجيهات الصادرة من أجهزة السلطة المركزية ومتابعة حسن تنفيذها ورفع التقارير عن متسويات التنفيذ .
مادة (15)    لمجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعني والمحافظ أن يعهد بقرار منه إلى مديرية أو أكثر في المحافظة متى ما توفرت لديها الامكانيات والقدرات البشرية والمادية القيام نيابة عن بقية المديريات بالمهام الاتية :-
-    خدمات الحج والعمرة .
-    اصدار جوازات السفر .
-    منح رخص الاقامة والعمل لغير اليمنيين .
-    منح تراخيص تسيير وقيادة المركبات ونقل ملكيتها .
-    القيد في السجل التجاري .
الفصل الثالث
مستويات المشاريع في الوحدات الادارية
مادة (16)    تتحدد صلاحيات المحافظة في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمستويات الآتية :-
    أولاً – انشلء وتجهيز وإدارة وصيانة :-
1.    المعاهد والمدارس الفنية والتقنية ومراكز التدريب والتأهيل الفني والمهني .
2.    المعاهد العليا لإعداد المعلمين والمعلمات .
3.    المستشفيات العامة والتخصصية ومراكز الحجر الصحي .
4.    مراكز ومعامل ومختبرات الصحة العامة والمخازن العامة للأدوية والمستلزمات الطبية .
5.    المدارس والمعاهد الصحية .
6.    مراكز تأهيل المعاقين والصم والبكم ورعاية الأيتام والعجزة والمسنسن والمكفوفين .
7.    السدود .
8.    المعاهد الزراعية والبيطرية والسمكية .
9.    المتاحف الزراعية والسمكية والحيوانية .
10.    المجمعات الإدارية لأجهزة السلطة المحلية في المحافظة ومديرياتها .
11.    الكباري والانفاق .
12.    المراكز الثاقفية والمتاحف والمكتبات العامة وصالات العرض .
13.    مراكز وبيوت الشباب والمعسكرات الشبابية .
14.    الصالات الرياضية وميادين الاحتفالات العامة مضامير السباق .
 ثانياً :- اشناء وتجهيز وإدارة وصيانة المشاريع التي تخدم مديريتين فأكثر من مديريات المحافظة .
ثالثاً :- انشاء وتجهيز وإدارة وصيانة ما توكلة أجهزة السلطة المركزية للمحافظة من مشاريع ذات طابع وتمويل مركزي .
رابعاً :- إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع المنفذة من أجهزة السلطة المركزية بتفويض منها .
مادة (17)    تتحدد صلاحيات المديرية في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمستويات الآتية :-
1.    مدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التعليم الاساسي والثانوية وما في حكمها .
2.    مراكز محو اظلمية وتعليم الكبار ودور الحضانة ورياض الأطفال .
3.    المكتبات والمعامل المدرسية .
4.    المراكز الصحية العامة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة .
5.    وحدات الرعاية الصحية الولية والوحدات الصحية الريفية .
6.    مراكز تنمية المجتمع ودعم الأسر المنتجة .
7.    وحدات ومراكز الارشاد والتثقيف الزراعي والحيواني والسمكي .
8.    وحدات ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية .
9.    المشاتل الزراعية والحقول الايضاحية .
10.    الحواجز المائية ومشاريع مياة الري .
11.    شبكات الإنارة وتمديدات الكهرباء .
12.    ملاعب الاطفال والحدائق والمنتزهات والاستراحات العامة .
13.    الطرق الفعرية والشوارع والجسور ومواقف السيارات والساحات والميادين العامة .
14.    المواقف والمحطات والاسرتاحات لخدمات نقل الركاب .
15.    المسالخ والأسواق والحمامات العامة .
16.    المقابر ومرافق ومنشلآت الدفاع المدني والملاجئ العامة .
17.    مشاريع النظافة والتشجير وصحة البيئة .
18.    مشاريع المياه والصرف الصحي المحلية .
19.    والمباني والمواقع الأثرية .
20.    مشاريع استغلال الشواطئ والاماكن السايحية والمناظر والحمامات الطبيعية .
21.    الملاعب الرياضية المحلية .
22.    المنشآت الرياضية للألعاب الفردية وألعاب القوى والسباحة والألعاب الشعبية .
   ثانياً – إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع المنفذة من المحافظة بناءً على تفويض منها .
مادة (18)    تختص أجهزة السلطة المركزية بإنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة كافة المشاريع التنموية والخدمية في المجالات التي لا تشتمل عليها المادتين السابقتين من هذا الفصل وكذا المشاريع التي تفوق المستويات المحددة فيها .
 
الباب الثالث
تشكيل المجالس المحلية وتكويناتها الداخلة
الفصل الأول
تشكيل المجالس المحلية
مادة (19)    أ- يكون لكل وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية مجلس محلي ينتخب أعضاءه انتخاباً حراً مباشراً متساوياً لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات شمسية .
    ب- للمواطنين المتمتعين بالحق الانتخابي في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح والنتخاب لعضوية المجالس المحلية .
مادة (20)    أ- يتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين من مديريات المحافظة لعضوية المجلس مضافاً اليهم المحافظ – رئيس الملس – بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما فيهم رئيس المجلس .
    ب- تمثل مديريات المحافظة في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلاً متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين في المحافظة التي يقل فيها عدد المديريات بالتساي بما يحقق الحد الأدنى المذكور في الفقرة السابقة .
    ج- لأغراض ترشيح وانتخاب ممثلي المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تعتبر كل مديرية دائرة انتخابية واحدة .
    د- أعضاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وانما يمثلون جميع سكان المحافظة .
مادة (21)    أ- تتكون المجالس الملي للمديريات تبعاً لعدد سكان كل منها وفي اطار المستويات الأربعة الآتية :-
    المستوى الأول : المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35) ألف نسمة فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً منتخباً مضافاً إليهم مدير عام المديرية ( رئيس المجلس ) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (18) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكان ، وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .
المستوى الثاني : المديرية التي يزيد تعدادها السكاني على (35) ألف نسمة ولا يتجاوز (75) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً منتخباً مضافاً إليهم مدير عام المديرية ( رئيس المجلس ) ولهذا الغرض تقسيم المديرية إلى (20) دائرة انتخابية مستاوية من حيث عدد السكان وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .
المستوى الثالث: المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75) ألف نسمة ولا يتجاوز (150) ألف نسمة يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً منتخباً مضافاً إليهم مدير عام المديرية ( رئيس المجلس ) ولهذا الغرض تقسم الميدرية إلى (26) دائرة انتاخبية متساوية من حيث عدد السكان وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .
المستوى الرابع :المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (150) ألف نسمة يتكون مجلها المحلي من (30) عضواً منتخباً مضافاً إليهم مدير عام المديرية ( رئيس المجلس ) ولهذا الغرض تقسم المديرية إلى (30) دائرة انتخابية متساوية من حيث عدد السكان وتمثل كل منها بعضو واحد في المجلس .
    ب-لأغراض اتنفيذ أحكام الفقرة السابقة تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتقسيم المديرية إلى دوائر انتخابية محلية بحيث تمثل كل دائرة منها بعضو واحد في المجلس للمديرية .
مادة (22)    تقوم الوزارة بموافاة اللجنة العليا للانتخابات بقوام كل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديريات وذلك وفقاً للأسس والمعايير المحددة في المادتين السابقتين .
مادة (23)    تجري انتخابات المجالس المحلية لكل من المحافظات و المديريات متزامنة مع الانتخابات العامة لمجلس النواب ، و لا يجوز للشخص الواحد أن يرشح نفسه لعضوية أكثر من مجلس محلي أو عضوية أي من المجالس المحلية و مجلس النواب في وقت واحد ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس محلي أو بين عضوية مجلس النواب و عضوية أي من المجالس المحلية في ذات الوقت .
مادة (24) أ- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي المحافظة أوالمديرية ما يلي :-
1.    أن يكون يمني الجنسية .
2.    أن لا يقل سنة عن خمس و عشرين عاماً .
3.    أن يجيد القراءة و الكتابة .
4.    أن يكون مقيماً أو له محل إقامة ثابت في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها .
5.    أن يكون اسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية .
6.    أن يكون مستقيم الخلق و السلوك و محافظاً على الشعار الإسلامي و أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف و الأملنة مالم يكن قد رد إليه إعتباره.
ب_ لا يجوز الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية و عضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية و يسري هذا الحكم على أعضاء السلطة القضائية .
مادة (25)    على اللجنة العليا للانتخابات موافاة الوزارة بكشوفات معتمدة بأسماء وبيانات الفائزين بعضوية المجالس المحلية .
مادة (26)    أ- تعقد المجالس المحلية للمحافظات والمديريات أول اجتماع لها خلال اسبوعين من تاريخ اعلان النتيجة العامة للانتخابات وذلك بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية .
    ب- يخصص الاجتماع الول الذي يعقدة المجلس المحلي للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديريات عقب انتخابه لانجاز ما يلي :-
1.    انتخاب أمين عام المجلس المحلي .
2.    انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة .
3.    تشكيل لجان المجلس المتخصصة من بين اعضاء المجلس .
    ج- تتولى الوزارة تأمين متطلبات الانتخابات الداخلية المحددة في الفقرة السابقة والإشراف على تنفيذها من خلال لجان تشكل لهذا الغرض .
د- تتوجه كافة اللجان الإشرافية المحددة في الفقرة السابقة مزودة بكافة الوثائق والمتطلبات إلى مراكز الوحدات الإدارية قبل الموعد المحدد لاجتماعات المجالس المحلية بوقت كاف .
هـ - تقوم كل لجنة من اللجان الإشرافية باستقبال الفائزين بعضوية المجلس المحلي والتثبت من شخصياتهم واثبات حضورهم .
مادة (27)    يتولى رئيس المجلس المحلي – رئيس الوحدة الإدارية – عند بدء الاجتماع وفي الموعد المحدد في خطاب الدعوة مباشرة الآتي :
‌أ-    افتتاح الجلسة .
‌ب-    النداء باسماء الأعضاء والتأشير أمام اسماء الحاضرين منهم .
‌ج-    التثبيت من توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد هذا الاجتماع والمتمثل بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس على الأقل والاعلان عن ذلك .
مادة (28)    أ-بعد تثبيت رئيس المجلس من توفر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع وفقاً لأحكام المادة السابقة يأمر الحاضرين من غير أعضاء المجلس بمغادرة قاعة الاجتماع ثم يدعو الأعضاء الحاضرين فرداً فرداً لأداء اليمين القانونية التالية أمام المجلس :-
    ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي في هذا المجلس بكل أمانة واخلاص وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد )
    ب- يؤديي رئيس المجلس المحلي اليمين القانونية المذكورة في الفقرة السابقة بعد أدائها من قبل آخر عضو من الأعضاء الحاضرين .
    ج- لا يمارس رئيس المجلس المحلي وأعضائه مهام العضوية في المجلس إلا بعد أداء اليمين القانونية المحددة في هذه المادة .
مادة (29)    يسمح رئيس المجلس بعد الانتهاء من أداء اليمين القانونية لرئيس اللجنة الإشرافية بالقاء كلمة موجزة يقدم فيها شرحاً بكيفية اجراء الانتخابات المقررة للأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة والشروط والضوابط المنظمة لها مع التركيز على بيان أهيمتها وما تتطلبه من ضرورة انتخاب الأشخاص القادرين على تحمل المسئولية باخلاص وأمانة .
مادة (30) أ- يعلن رئيس المجلس المحلي عن فتح باب الترشيح لمنصب أمين عام المجلس أولاً ويحيل طلبات الترشيح إلى اللجنة الإشرافية لفحصها والتأكد من توافر الشروط المطلوبة في المرشحين لهذا المنصب طبقاً لأحكام القانون .
    ب- تبت اللجنة الإشرافية في طلبات الترشيح بصورة نهائية وتعلن عن أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لهذا المنصب .
    ج- يتم كتابة أسماء المرشحين لمنصب الأمين العام بخط واضح على سبورة أو لوحة من الورق المقوى تعلق في مكان بارز أمام أعضاء المجلس .
    د- يقوم المجلس عقب اغلاق باب الترشيح لمنصب الأمين العام باختيار لجنة مؤقته من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين للاشراف على عملية الاقتراع والقيام بالفرز وتحرير المحاضر المتعلقة بها وتوثيقها بحسب النماذج المعدة لهذا الغرض .
مادة (31)    تقوم لجنة الاقتراع والفرز عقب اختيارها باستلام صندوق الاقتراع والوثائق المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز وحصرها وتحرير المحاضر الخاصة بها ، كما تقوم قبل مباشرة عملية الاقتراع بفتح صندوق الاقتراع وعرضة أمام أعضاء المجالس لتأكيد خلوه واغلاقه وتحرير المحضر الخاص بذلك .
مادة (32)    تجرى عملية الانتخابات لشغل منصب أمين عام المجلس المحلي بالاقتراع السري ويقوم رئيس المجلس بالنداء على الأعضاء فرداً للاقتراع مع التأشير أمام اسم كل من مارس حقه الانتخابي ويكون هو اخر المقترعين .
مادة (33)    أ- يعلن رئيس المجلس عقب الانتهاء من الاقتراع اغلاق باب الاقتراع ويطلب من لجنة الاقتراع والفرز فتح الصندوق والقيام بعملية الفرز عن طريق وإخراج بطاقات الاقتراع بطاقة وتلاوة الاسم المدون فيها علناً على مسمع من الحاضرين الجلسة وكلما نال أحد المرشحين صوتاً دوّن قرين أسمه ما يفيد ذلك في استمارة الفرز المحددة لهذا الغرض وكذا على السبورة أو اللوحة الورقية .
    ب- تقوم لجنة الاقتراع والفرز بتجميع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بعد انتهائها من عملية الفرز وتقديم ذلك إلى رئيس المجلس ، ويقوم رئيس المجلس باعلان اسم المرشح الفائز ما لم يكن هناك اعتراض من أي من المرشحين على سير العملية الانتخابية فيرجئ اعلان النتيجة حتى يبت في الاعتراض من قبل اللجنة الإشرافية في ذات الجلسة .
    ج- تقوم اللجنة الإشرافية بالنظر والبت في الاعتراضات حول سير العملية الانتخابية في ذات الجلسة وتكون قراراتها نهائية .
مادة (34)    يعتبر فائزاً بمنصب الأمين العام للمجلس المحلي من يحصل على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس فاذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب فوراً بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل منهما على أكثر الأصوات واذا تساوت الأصوات فتعتمد نتيجة القرعة بينهما .
مادة (36)    أ- بعد الانتهاء من عملية الانتخاب لمنصب الأمين العام للمجلس المحلي وفقاً لأحكام المواد السابقة يعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشيح لانتخاب رؤساء لجان المجلس المتخصصة وهي :-
1.    لجنة التخطيط والتنمية والمالية .
2.    لجنة الخدمات .
3.    لجنة الشئون الاجتماعية .
    ب- يفتح باب الترشيح لرئاسة اللجان المتخصصة المذكورة في الفقرة السابقة في وقت واحد، لكل عضو من أعضاء المجلس أن يختار من بين قائمة المرشحين ثلاثة أسماء .
ج- يعتبر فائزاً برئاسة اللجان المتخصصة المرشحين الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات .
د- يقوم الفائزون بيتوزيع رئاسة اللجان بالتوافق فيما بينهم ، مالم فيعتبر الحاصل على أكثر الأوصوات منهم رئيساً للجنة التخطيط والتنمية والمالية ثم الذي يليه رئيساً للجنة الخدمات ويكون ثالثهم رئيساً للجنة الشئون الاجتماعية وعند تساوي الأصوات تجرى القراعة فيما بين المتساوين .

مادة (37)    تسري القواعد والأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج الخاصة بانتخاب الأمين العام سرياناً مقابلاً على انتخاب رؤساء اللجان .
مادة (38)    أ- تعتبر بطاقات الاقتراع البيضاء وكذا بطاقات الاقتراع المكتوبة بخط ردئ يتعذر قراءته وتلك التي تتضمن أسماء أكثر من العدد المطلوب بطاقات باطلة وملغية .
    ب- إذا لم تضمنت بطاقة اللاقتراع اسم المرشحين أكثر من مرة تعتبر البطاقة صحيحة ويحسب التكرار صوتاً واحداً .
    ج- اذا لم تتضمن بطاقة الاقتراع اسم المرشح بوضوح ولكنها اشتملت على دلالات كافية مانعة للالتباس في تحديد مرشح بعينه اعتبرت بطاقة صحيحة .
مادة (39)    اذا ظهرت أسباب قوية يترتب عليها البدء بانتخاب رؤساء اللجان المتخصصة أولاً ثم يجري انتخاب الأمين العام بعد ذلك فلا يجوز في هذه الحالة لأي من الفائزين برئاسة اللجان المتخصصة التقدم للترشيح لمنصب الأمين العام .
مادة (40)    أ- لم يتقدم أحد للترشيح لمنصب الأمين العام للمجلس المحلي أو لم يوجد من بين المتقديمن للترشيح لهذا المنصب من تتوفر فيه جميع الشروط المحددة لشغله وفقاً لأحكام القانون أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب من الأسباب وجب على اللجنة الإشرافية تحرير محضر بذلك يعمد من رئيس الوحدة الإدارية ورفعه إلى الوزير مباشرة اجراءات اختيار أمين عام للمجلس المحلي من بين أعضائه طبقاً لأحكام القانون .
    ب- اذا لم يتقدم للترشيح لمنصب الأمين العام سوى مرشح واحد تنطبق عليه جميع الشروط المطلوبة وفقاً لأحكام القانون أو كانت جميع تلك الشروط متوفرة فر واحد فقط من المتقدمين لترشيح انفسهم اعتبر المرشح في أي من الحالتين فائزاً بهذا المنصب بالتزكية .
    ج- اذا لم يتقدم لرئاسة اللجان المتخصصة سوى ثلاثة مرشحين فقط اعتروا جميعاً فائزين بالتزكية .
مادة (41)    أ- بعد انتهاء المجلس المحلي من انتخاب أمينه العام ورؤساء لجانه المتخصصة يتوزع جميع الأعضاء على اللجان المتخصصة ويراعى في عملية التوزيع ميول وقدرات وخبرات الأعضاء .
    ب- لا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية أكثر من لجنة ، كما لا يجوز أن يدخل في قوام اللجان كل من رئيس المجلس والمين العام.
    ج- يجوز أن يقل عدد أعضاء أي لجنة من لجان المجلس المتخصصة كلما دعت الحاجةة إلى ذلك .
مادة (42)    على اللجان الإشرافية فور الانتهاء من أداء مهمتها العودة إلى ديوان عام الوزارة وتسليم كافة الوثائق والعهد الخاصة بالعملية الانتخابية مع تقرير شامل عن المهمة .
مادة (43)    ينتخب أمين عام المجلس المحلي للوحدة الإدارية ورؤساء اللجان المتخصصة فيه لمدة دورة المجلس .
مادة (44)    أ- اذا تبين لرئيس المجلس المحلي عند التثبيت من توفر النصاب القانوني للاجتماع الأول أن معدل الحاضرين من الأعضاء يقل عن ثلاثة ارباع عدد أعضاء المجلس أوضح للحاضرين عدم توفر النصاب واعلن رفع الجلسة لمدة ساعتين على الأكثر فإذا ما ستأنف المجلس اجتماعه في الموعد الجديد وتبين لرئيس المجلس أن النصاب المطلوب لا يزال ناقصاً أمر بتحرير محضر بذلك على أن يتضمن بياناً بأسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ويوقع على المحضر رئيس المجلس واعضائه الحاضرين واللجنة الإشرافية ، وعندها يعلن رئيس المجلس تأجيل الاجتماع إلى اليوم التالي وفي نفس التوقيت الذي كان مقرراً لاجتماع اليوم الأول .
    ب- يعتبر اجتماع المجلس المحلي المؤجل إلى اليوم التالي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس على أن يتضمن محضر هذا الاجتماع ما يفيد أنه اجتماع مؤجل من اليوم السابق نتيجة لعدم توفر النصاب .
    ج- اذا كان معدل حضور الأعضاء في اجتماع اليوم التالي يقل عن أغلبية عدد أعضاء المجلس أمر رئيس المجلس بتحرير محضر بذلك على أن يتضمن أسماء الأعضاء الحاضرين واللجنة الإشرافية ، وعندها يعلن رئيس المجلس عن رفع الجلسة وتعليق اجتماعات المجلس .
    د- يقوم رئيس المجلس المحلي عقب رفع الجلسة وتعليق اجتماعات المجلس بإعداد تقرير ملخص إلى الوزير عن أسباب عدم توفر النصاب المقرر لصحة اجتماع المجلس مشفوعاً برأية ومقترحاته ويسلم التقرير مع المحاضر إلى اللجنة الإشرافية التي تعود فوراً إلى ديوان عام الوزارة .
    ه- يقوم الوزير بعرض أمر المجالس المحلية التي لم تتمكن من عقد اجتماعها الأول على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيه لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن كل منها .
الفصل الثاني
لجان المجلس المحلي المتخصصة
مادة (45)    أ- تتكون اللجان المتخصصة للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية من :-
-    لجنة التخطيط والتنمية والمالية .
-    لجنة الخدمات .
-    لجنة الشئون الاجتماعية .
    ب- يتوزع أعضاء المجلس المحلي على اللجان المتخصصة طبقاً لأحكام المادة (41) من هذه اللائحة .
مادة (46)    مع مراعاة أحكام المادة (161) من هذه اللائحة تعقد اللجان المتخصصة للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية اجتماعاتها في اطار الاجتماعات الاعتيادية التي يعقدها المجلس فيما عدا لجنة الشئون الاجتماعية التي يجب عليها عند وقوع كارثة طبيعية أو اجتماعية في الوحدة الإدارية ان تلتئم بدعوة أو بدون في مكان وقوع الكارثة للمشاركة في ادارة وتوجيه الجهود للتخفيف منها والإشراف على توزيع المساعدات والمعونات للمتضررين .
مادة (47)    تختص لجنة التخطيط والتنمية والمالية بدراسة ومراجعة الموضوعات والتقارير المحالة إليها مما هو مدرج في جدول اعمال اجتماع المجلس المحلي المتعلقة بالمجالات الآتية :-
1.    التقارير المتعلقة بتنفيذ الموازنة السنوية للوحدة الإدارية .
2.    الحالة المالية ومستوى تحصيل مختلف الموارد المالية في الوحدة الإدارية .
3.    مشروع الحساب الختامي للوحدة الادارية .
4.    مستوى تنفيذ الخطط والبرامج ومستوى سير النشاط في المجالات الآتية :-
•    الشئون الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والموارد المائية .
•    شئون التجارة والصناعة والاستثمار .
        5. أية موضوعات أخرى تحال إليها من المجلس .
مادة (48)    تختص لجنة الخدمات بدراسة ومراجعة الموضوعات والتقارير المحالة إليها مما هو مدرج في جدول اعمال اجتماع المجلس المحلي والمتعلقة بمستوى تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية في المجالات الخدمية الآتية :-
•    التربية والتعليم والتدريب المهني .
•    الشئون البلدية والتخطيط الحضري .
•    الكهرباء والمياه والصرف الصحي .
•    الشباب والرياضة .
•    الصحة العامة .
•    النقل والمواصلات .
•    الثقافة والسياحة والآثار .
•    العمل والخدمة المدنية .
•    أية موضوعات أخرى تحال إليها من قبل المجلس .
مادة (49)    تختص لجنة الشئون الاجتماعية بدراسة ومراجعة الموضوعات والتقارير المحالة إليها مما هو مدرج في جدول أعمال اجتماع المجلس المحلي والمتعلقة بمستوى تنفيذ الخطط والبرامج ومستوى تنفيذ المشاريع في المجالات الآتية :-
•    الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي .
•    التنمية الاجتماعية .
•    مشاريع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية .
•    خدمات الأغاثة والأيواء في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية .
•    الأنشطة التعاونية .
•    الشئون التموينية .
•    أنشطة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية .
•    الشئون الأمنية وخدمات الشرطة .
•    الحقوق والحريات العامة .
•    الاداب العامة .
•    التأثيرات والتخرجات القبلية .
•    شئون عقال الحارات والقرى .
•    أية موضوعات أخرى تحال ليها من قبل المجلس .
مادة (50)    أ- تنجز كل لجنة من لجان المجلس الملي المتخصصة الموضوعات المحالة إليها من خلال التداول والتشاور ورفع ما تتوصل إليه من توصيات بتوافق الأراء .
    ب- في حالة عدم اتفاق اللجنة على رأي موحد في موضوع معين يجب أن يتضمن تقريرها المرفوع للمجلس الأراء المتباينة ليقرر ما يراه مناسباً .
مادة (51)    يجوز للجان المتخصصة للمجالس المحلية على مستوى المحافظة والمديرية أثناء عقدها لا جتماعاتها أن تطلب عبر رئيس المجلس من ترى حضوره من العاملين في الأجهزة التنفيذية أو غيرهم من ذوي الخبرة لتقديم أية ايضاحات أو وثائق لها علاقة بالموضوعات المطروحة عليها .
مادة (52)    إذا غاب  رئيس أي لجنة من لجان المجلس المحلي المتخصصة لأي سبب كان حل محله في رئاسة الجلسة من يختاره الأعضاء الحاضرون مالم فأكبرهم سناً .
مادة (53)    أ- يتولى رئيس و أمين عام المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية أثناء اجتماعات اللجان المتخصصة مهام الإشراف و التوجيه و المتابعة لسير أعمالها و التنسيق فيما بينها و مساعدتها في انجاز أعمالها في الوقت المحدد .
    ب- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يكون لكل من رئيس المجلس المحلي و الأمين العام ترؤس اجتماعات أية لجنة من لجان المجلس في حالة تعثر سير اجتماعات أي منها أو إنجازها لعملها بانتظام و اضطراد لأي سبب من الأسباب .
مادة (54)    على كل لجنة من اللجان المتخصصة أن تراعي في تقاريرها المرفوعة إلى المجلس ما يلي :-
    1- الوضزح بدون إطالة .
    2- أن يتضمن التقرير ملخص بكل موضوع من المواضيع     المطروحة على اللجنة و رأيها فيه .
    3- تسلسل المواضيع في التقرير حسب ورودها في جدول الأعمال مع الإشارة إلى الرقم المعطى لها في جدول الأعمال .
مادة (55)    أ0 يأذن رئيس المجلس المحلي لرئيس كل لجنة من اللجان المتخصصة إو أحد أعضائها بقراءة التقرير المقدم من اللجتة أمام المجلس .
    ب- يقوم رئيس المجلس المحلي بتلاوة كل بند من بنود التقرير و قبل الانتقال إلى البند الذي يليه باستطلاع رأي القاعة فيما إذا كان موضوع التوصية بشأنه واضحاً و صالحاً فيجرى التصويت عليه ، أما إذا تبين له أنه بحاجة إلى مزيد من الإيضاح و المناقشة أجل التصويت عليه إلى نهاية الجلسة و تستمر القاعة في استعراض التقارير المقدمة من بقية اللجان بذات الأسلوب حتى نهاية آخر تقرير ، ثم يعود رئيس المجلس لطرح المسائل المؤجلة بدءاً بالموضوع الذي تم تعليقه في أول تقرير حتى آحر موضوع في آخر تقرير من تقارير اللجان المتخصصة .
مادة (56)    يجوز لكل مجلس محلي على مستوى المحافظة و المديرية أن يشكل عند الاقتضاء لجاناً خاصة مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه و ذلك لدراسة مواضيع محددة أو القيام بمهام معينة على أن تنتهي مهمة كل لجنة من هذه اللجان برفع تقريرها بما توصلت إله من نتائج .
مادة (57)    يجوز للجان الخاصة المؤقتة التي يشكلها المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية لأغراض التحقيق في أية خروقات و مخالفات منسوبة إلى أي من العاملين في الوحدة الإدارية أو بغرض تقصي الحقائق حول موضوع معين أن تقرر عقد جلسات استماع يحضرها من تراه من المواطنين أو الموظفين المتخصصين أو غيرهم و ذلك للإدلال ببيانات أو معلومات أو آراء حول الواقعة موضوع التحقيق .

الباب الرابع
قيادة الوحدة الإدارية
الفصل الأول
رئيس الوحدة الإدارية
الفرع الأول
محافظ المحافظة
مادة (58)    أ- يكون لكل محافظة بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء و يقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبه اليمين الدستوري .
    ب- المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه و هو المسئول الأول في المحافظة باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية و يكون مسئولاً و محاسباً أمام رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و قراراتها ملزمة له و يجب عليه تنفيذها في كل الحالات ، كما يكون  مسئولاً أمام المجلس المحلي للمحافظة و الوزير في أدائه لمهامه و اختصاصاته .
مادة (59)    أ- مع عدم الإخلال بالحق في تعيين المحافظين في اي وقت تكون فترة ولاية المحافظة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه في المحافظة قابلة للتجديد في ذات المحافظة لولاية مماثلة كحد أقصى.
    ب- لإغراض احتساب فترة ولاية المحافظ طبقاً لأحكام الفقرة السابقة يجري وقت انتخاب أول مجالس محلية للمحافظات إعادة تعيين المحافظين على مستوى الجمهورية .
مادة (60)    تتولى الوزارة مسئولية قيد و توثيق البيانات و المعلومات المتعلقة بتعيينات المحافظين و تنقلاتهم و مدد ولاية كل منهم و بما يكفل التطبيق الأمثل لمدد الولاية المنصوص عليها في القانون و هذه اللائحة .
مادة (61)    يتولى المحافظ الإشراف على تنفيذ القوانين و السياسة العامة للدولة في إدارته لشئون المحافظة في كافة المجاللات و توجيه أجهزتها التنفيذية و تنمية مواردها و المحافظة على النظام العام فيها و له سبيل ذلك ممارسة المهام و الاختصاصات الآتية :-
1.    رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة و تنظيم أعماله و تنفيذ قرارته و توصياته بما يكفل تحقيق مهامه و أهدافه و دوره في تنمية المجتمع المحلي .
2.    الإشراف على أعمال الإعداد و التحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
3.    رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة و الإشراف على أعمال الإعداد و التحضير لاجتماعاته .
4.    المحافظة على الأموال العامة .
5.    حماية الحقوق و الحريات العامة .
6.    متابعة و تقييم سير العمل بالمحافظة و المديريات التابعة لها و القيام بالتفتيش الدوري المفاجئ على أعمالها .
7.    متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة و الموازنة و الأنشطة الأخرى في المحافظة و مديرياتها .
8.    إبرام عقود المقاولات و التوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعد إعلان المناقصات عنها و ذلك وفقاً للقوانين و الأنظمة النافذة .
9.    تعزيز دور القضاء و ذلك باحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة و تنفيذ الأوامر و القرارات و الأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها .
10.    إجراء الترتيبات مع مع الأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة و متابعة توزيعها .
11.    اتخاذ التدابير العاجلة و إجراء الاتصلات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث و الطوارئ و تنسيق الجهود الرسمية و الشعبية للتخفيف من آثارها .
12.    تمثيل المحافظة و مجلسها المحلي امام القضاء و في مواجهة الغير .
13.    تعميم القوانين و القرارات و التعليمات الصادرة من أجهزة السلطة المركزية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة و مديرياتها و كافة المعنيين بها و متابعة تنفيذها .
14.    توجيه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية للمجالس المحلية للمديريات أو أي منها طبقاً لأأحكام القانون و هذه اللائحة .
15.    التنسيق بين المجالس المحلية لمديريات المحافظة و حل أي خلافات قد تنشأ فيما بينها أو بينها و بين أي من الأجهزة التنفيذية .
16.    التنسيق مع أجهزة السلطة المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة .
17.    إحاطة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بترشيحات رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .
18.    أية مهام تقتضيها طبيعة وظيفته أو تنص عليها القوانين و الأنظمة النافذة أو يكلف بها من قبل المجلس المحلي .
مادة (62)    أ- يكون المحافظ رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في المحافظة و المديريات التابعة لها و يكون له عليهم كافة السلطات و الصلاحيات المقررة قانوناً للوزراء .
    ب- تمارس السلطات و الصلاحيات المنقولة للمحافظ بموجب المادة (43) من القانون في مجالات التعيين و النقل و الندب و الاعارة و الاحالة لتحقيق للموظفين و العامين العاملين في نطاق المحافظة طبقاً لما تتضمنه القوانين و اللوائح المنظمة للخدمة المدنية من قواعد و شروط و إجراءات و كل يتم بالمخافة لذلك يكون عرضاً للمساءلة و الالغاء من قبل المجلس المحلي .
    ج- على المحافظ عند رفع أي ترشيح لشغل وظائف رؤساء الأجهزة التنفيذية و ما في حكمها من الوظائف التنفيذية من مجموعة وظائف الإدارة العليا التقيد باستيفاء المرشحين شروط و مواصفات شغل الوظيفة و قواعد الترقية في القوانين و النظم النافذة .
    د- يكون رفع الترشيح في أي من الوظائف المحددة في الفقرة السابقة إلى الوزير المختص بعد إحاطة الهيئة الإدارية و التشاور معها .
مادة ( 63)    أ- لا يجوز التعيين أو التكليف في اي وظيفة غير معتمدة في الهياكل التنظيمية و موازنة الوحدة الإدارية .
    ب- لا يجوز التكليف ( التعيين بالانابة ) في وظائف الإدارة العليا في الوحدة الإدارية دون تنسيق مع الوزير و الوزير المختص .
مادة (64)    يقدم المحافظ للهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة قبل كل اجتماع عادي للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المحافظة ، و مستوى التنفيذ للخطط و القرارات و التوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس .
مادة (65)    أ- يرفع كل محافظ تقارير نصف سنوية إلى الوزير عن سير الأعمال و مستوى الأداء في أجهزة السلطة المحلية على مستوى المحافظة و المديريات و كذا المشاكل و المعوقات التي تواجهها .
    ب- تقوم الوزارة فور تلقيها للتقارير المشار إليها في الفقرة السابقة بنسخ صور منها لكل من رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الوزراء و كذا اطلاع أجهزة السلطة المركزية الأخرى على ما يخص منها في هذه التقارير .
مادة (66)    أ- توحه المكاتبات و التعليمات و المراسلات الصادرة من أي من أجهزة السلطة المركزية إلى الوحدات الإدارية باسم محافظ المحافظة ، كما تصدر المكاتبات و المراسلات من أي من أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة إلى أي من أجهزة السلطة المركزية أو المحافظات الأخرى تحت توقيع المحافظ أو من ينوبه و ذلك باستثناء أجهزة السلطة القضائية .
    ب- على المحافظين و رؤساء أجهزة السلطة المركزية موافاة الوزارة بنسخ من جميع المراسلات و المكاتبات و التعليمات المتبادلة فيما بينهم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة .
    ج- يتم نسخ صور من المكاتبات و المراسلات و التعليمات المتبادلة بين أجهزة السلطة المركزية و محافظي المحافظات إلى كل من رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الوزراء متى كانت موضوعاتها تتعلق بالمجالات الآتية :-
•    خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الموازنات السنوية و الموارد المالية .
•    المخالفات و الخروقات لأحكام القوانين و الأنظمة النافذة .
•    الشئون الأمنية .
•    القرارات و التعليمات المنفذة لأحكام القوانين و الأنظمة .
•    حالات الكوارث و النكبات الطبيعية و سبل مواجهتها .
مادة (67)    لا يجوز لمحافظ المحافظة مغادرة المحافظة إلا بموافقة الوزير .
مادة (68)    أ- يكون لكل محافظة وكيل أو أكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير .
    ب- يتولى وكيل المحافظة مهام الإشراف على إدارة نشاط قطاعي أو أكثر في المحافظة أو على  شئون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقاً لقرار تعيينه .
    ج- لا يجوز لوكيل المحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ .
الفرع الثاني
مدير عام المديرية
مادة (69)    أ- يعين مدير ام المديرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير .
    ب- لا يجوز التكليف ( التعيين بالانابة ) في وظيفة مدير عام مديرية إلا بقرار من الوزير .
مادة (70)    مدير عام المديرية هو رئيس المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه وهو المسئول التنفيذي الأول فيها ويتولى تحت اشراف وتوجيه المحافظ إدارة شئون المديرية في كافة المجالات كما يكون مسئولاً أمام المجلس المحلي للمديرية في ادائه لمهامه واختصاصاته .
مادة (71)    يتولى مدير عام المديرية تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في ادارته لشئون المديرية في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحفظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1.    رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمديرية وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقاً لأحكام القانون .
2.    الإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي .
3.    رئاسة المكتب التنفيذي لمديرية والإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته .
4.    المحافظة على الأموال العامة .
5.    حماية الحقوق والحريات العامة .
6.    تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من المحافظ .
7.    ابرام عقود المقاولات والتوريدات المتلعقة بالمشاريع التي تتولى تنفبذها الأجهزة التنفيذية للمديرية بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
8.    تعزيز دور القضاء وذلك باحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها .
9.    اجراء الترتيبات مع المحافظ والأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المديرية ومراقبة توزيعها .
10.    اتخاذ التدابير العاجلة واجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيف من آثارها .
11.    إعداد التقارير الدورية إلى المحافظ عن مستوى أداء الأجهزة التنفيذية بالمديرية لمهامها وتنفيذها لخططها وبرامجها .
12.    تمثيل المديرية ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
13.    أية مهام أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين والأنظمة والقرارات النافذة أو يكلف بها من قبل المحافظ أو المجلس المحلي للمديرية .
مادة (72)    أ- يشترط في من يعين لشغل وظيفة مدير عام مديرية الآتي :-
1.    أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي .
2.    أن يكون من بين الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة .
3.    أن يكون مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير عام إدارة عامة طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
4.    أن لا يقل عمره عن (30) سنة .
5.    أن لا يكون قد سبق فصله من الوظيفة العامة بإجراء تأديبي.
ب- يجري إعادة النظر في التعيينات في هذه الوظيفة في عموم المديريات على مستوى الجمهورية بما يتفق مع شروط شغل وظيفة مدير عام المديرية الواردة في القانون وذلك عقب صدور هذه اللائحة .
ج- لا يجوز تعيين المحالين للتقاعد في وظيفة مدير عام مديرية حتى وإن كانوا مستوفين لشروط شغل هذه الوظيفة .
مادة (73)    تشكل بقرار من الوزير لجنة خاصة بديوان عام الوزارة لفحص الطلبات وتقييم المتقدمين المرشحين لشغل وظيفة مدير عام مديرية عن طريق المقابلة أو الاختيار أو كليهما لمعرفة مدى توفر القدرات والمواصفات الشخصية المطلوبة لهذه الوظيفة .
مادة (74)    أ- مدير عام المديرية هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المديرية من حيث أدائهم لواجباتهم ومهاماهم الوظيفية وله سلطة أقتراح تعيينهم ونقلهم وترقيتهم وكذا سلطة إحالتهم للتحقيق والتأديب وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
    ب- على مدير عام المديرية عن اقتراح المرشحين لشغل وظيفة مدير إدارة وما في حكمها من الوظائف التنفيذية في المديرية التقيد باستيفائهم شروط ومواصفات شغل الوظيفة وقواعد الترقية في القوانين والنظم النافذة .
    ج- يكون رفع الترشيحات في الوظائف المحددة في الفقرة السابقة إلى المحافظ بعد إحاطة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية والتشاور معها .
مادة (75)    يقدم مدير عام المديرية للهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية قبل كل اجتماع عادي يعقده المجلس المحلي تقريراً تفصيلياً عن نشاط المديرية ومستوى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس وكذا الخطط والبرامج تمهيداً لرعضه على المجلس .
مادة (76)    يرفع مدير عام المديرية نسخة من التقارير المحددة في المادة السابقة إلى كل من محافظ المحافظة والوزير .
مادة (77)    لا يجوز لمدير عام المديرية مغادرة المديرية إلا بأذن من المحافظ.
مادة (78)    يقوم كل محافظ برفع تقارير سرية نصف سنوية إلى الوزارة عن مستوى أداء وسلوك مديري عموم المديريات في المحافظة ومدى انضباطهم وتقيدهم بالواجبات المناطة بهم مشفوعة بآرائه ومقترحاته وفقاً لنموذج تقارير تقييم كفاءة الأداء التي يصد بها قرار من الوزير .
مادة (79)    على المحافظ عند تقييمه لأداء مديري عموم المديريات مراعاة الأسس والمبادئ الآتية :-
أ‌-    موضوعة التقييم وحيادية وتجردة من الأعتبارات والميول الشخصية .
ب‌-    استناد التقييم إلى معايير محددة للكفاءة والسلوك .
مادة (80)    على كل محافظ أن يشعر كتابياً مديري عموم مديريات المحافظة بما يلاحظه على أي منهم من أوجه القصور والضعف في مستوى الأداء وعدم الانضباط والإهمال في أداء الواجبات وموافة الوزارة بنسخ من ذلك .
مادة (81)    أ- على المحافظ موافاة الوزارة بتقارير تقييم كفاءة الأداء السنوي لمديري عموم المديريات الذين أمضوا فترة عمل لا تقل عن تسعة أشهر بالمحافظة وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر أكتوبر من كل عام .
    ب- مديرو عموم المديريات المنقولون من محافظة إلى أخرى ولم تمض على مدة عملهم فترة التسعة أشهر المشار إليها في القرة السابقة يعتمد بشأنهم التقدير السنوي لتقييم الكفاءة عن السنة السابقة ما لم يكن ذلك التقدير ضعيفاً فيرفع تقديره ليصبح جيد حكماً .
مادة (82)    تقدر نتائج تقارير تقييم كفاءة أداء مديري عموم المديريات وفقاً للمستويات .
•    تقدير متميز ويبدأ من 95-100درجة .
•    تقدير ممتاز ويبدأ من 90-94درجة .
•    تقدير جيد يبدأ من 75-89درجة .
•    تقدير ضعيف أقل من 75 درجة .
مادة (83)    تتولى اللجنة المحددة في المادة (73) من هذه اللائحة مساعدة الوزير في دراسة ومراجعة تقارير تقييم الأداء السنوية الخاصة بمديري عموم المديريات وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنها .
مادة (84)    لا تعتبر تقارير تقييم أداء مديري عموم المديريات نهائية إلا بعد المصادقة عليها من الوزير .
مادة (85)    يتم ابلاغ مدير عام مديرية بتقدير الكفاءة الحائز عليه خلال سبوعين من تاريخ مصادقة الوزير من بيان جوانب الضعف والقصور إن وجدت .
مادة (86)    يستحق مدير عام المديرية الحاصل على تقدير (متميز) في تقدير كفاءة الأداء السنوي عن السنتين الأخيرتين ما يلي :-
•    الحصول على مرتبة واحدة إضافية إلى جانب علاوته السنوية المستحقة .
•    الأولية في الترشيح لشغل وظائف أعلى .
مادة (87)    إذا حصل أي من مديري عموم المديريات على تقدير ضعيف لسنتين متتاليتين فينقل إلى وظيفة أخرى تتلائم وقدراته أو يعاد إلى جهة عمله الأصلية إذا كان منتدباً .
مادة (88)    أ- لأغراض تنظيم تنقلات مديري عموم المديريات تصنف المديريات على مستوى الجمهورية إلى أربع ( أ ، ب ، ج ، د ) وذلك حسب الظروف المعيشية ومستوى النمو وتوفر الخدامت في كل مديرية ويصدر بهذا التصنيف قرار من الوزير .
    ب- يتم مراجعة التصنيف المشار إليه في الفقرة السابقة بشكل دوري وتقدير ما يمكن نقله من المديريات من فئة إلى أخرى في ضوء المعايير المشار إليها في القفرة السابقة .
مادة (89)    لأغراض تطوير ورفع كفاءة الأداء وتجديد النشاط تجري تنقلات دورية وعامة ومحددة وداخلية بين مديري عموم المديريات وفقاً للأحكام المبينة في الفقرات الآتية :-
    أ- يتم أجراءات تنقلات دورية عامة بين مديري عموم الميدريات على مستوى كافة المحافظات مرة كل أربع سنوات بقرار من الوزير .
    ب- للوزير إجراءات تنقلات محددة بين مديري عموم المديريات على مستوى محافظتين أو أكثر كل ما استدعت مصلحة العمل ذلك .
    ج- تجرى تنقلات داخلية بين مديري عموم المديريات في نطاق المحافظة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من المحافظ .
مادة (90)    لا يجوز أن تشمل حركة التنقلات المنصوص عليها في المادة السابقة أي من مديري عموم المديريات في أي من الحالات الآتية :-
1.    وجود مخالفات أو تجاوزات لم يبت فيها من قبل المجلس المحلي المعني طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .
2.    الحالات المتعلقة بسحب الثقة المنظرة أمام المجلس المحلي المعني .
مادة (91)    تجري التنقلات لمديري عوم المديريات وفقاً للضوابط والأسس الآتية :-
1.    أن تجري التنقلات خلال الربع الأول من السنة .
2.    أن تشمل حركة التنقلات مديري المديريات الذين أمضوا فترة عمل متصلة لمدة سنتين على الأقل في ذات المديرية التي عينوا بها مالم تقتض الضرورة القوصى خلاف ذلك .
3.    أن يراعي في اجراء التنقلات تحقيق العدالة في التنقل بين فئات المديرية المشار إليها في المادة (88) من هذه اللائحة وبما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع مديري عموم المديريات وتجديد النشاط ورفع مستوى الأداء واكتساب الخبرات .
مادة (92)    أ- يفتح في الوزارة سجل لتنظيم حركة التنقلات قيد فيه أسماء مديري عموم المديريات وكافة البيانات المتعلقة بهم وتواريخ تنقلاتهم بين فئات المديريات وفترة عملهم في كل منها .
    ب- على الوزارة اتخاذ التدابير والاجراءات المتعلقة باخلاء عهد المشمولين بالتنقلات واجراء عملية الدور والتسليم .
الفصل الثاني
أمناء عموم المجالس المحلية
مادة (93)    يتولى أمين عام المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية كل فيما يخصه ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1.    مساعدة رئيس الوحدة الإدارية في إدارة شئون مجلسها المحلي .
2.    الإعداد والتحضير لاجتماعات المجل المحلي .
3.    متابعة إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالوحدة الإدارية ومتابعة انجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى رئيس الوحدة الإدارية .
4.    اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس المحلي وتنفيذها بعد إقرارها .
5.    متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس المحلي .
6.    تنسيق العللاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقاً للقوانين النافذة .
7.    ممارسة سلطات وصلاحيات رئيس الوحدة الإدارية في حالة غيابه أو خلو منصبه .
8.    أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس المحلي أو رئيس الوحدة الإدارية .
مادة (94)    لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية مغادرة الوحدة الإدارية إلا بأذن من رئيسها .
 
الفصل الثالث
الهيئة الإدارية للمجالس المحلية
مادة (95)    تتألف الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية من :-
    - رئيس المجلس المحلي    رئيساً.
    - أمين عام المجلس المحلي    نائباً للرئيس .
    - رؤاسء اللجان المتخصصة     أعضاء .
مادة (96)    تقوم الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية كل في نطاق وحدتها الإدارية بمباشرة المهام والاختصاصات التالية :-
1.    إدارة وتسيير أعمال المجلس المحلي فيما بين أدوار أنعقاده .
2.    دراسة ومناقشة مشاريع جداول أعمال اجتماعات المجلس المحلي .
3.    دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي للوحدة وعرضها عليه .
4.    دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للوحدة الإدارية وعرضها على المجلس المحلي .
5.    مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس المحلي .
6.    متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المحلي وإعداد التقارير اللازمة بشأنها .
7.    ممارسة مهام المجلس لمحلي في الأحوال الاستثانئية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها على المجلس في أول اجتماع تال يعقده ليقرر مايراه مل تكن متعلقة بموضوع للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه .
8.    متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة من وزرارة المالية .
9.    قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس المحلي طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
10.    دراسة واقتراح انشاء مشاريع مشتركة معع وحدات إدارية أخرى في نفس المستوى الإداري .
11.    الاقتراح المسبب لإجراء المسأءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالوحدة الإدارية وفقاً لأحكام القانون والقوانين النافذة .
12.    إعداد المقترحات الهادفة إلى تنمية المبادرات الذاتية .
13.    دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي وابداء الرأي بشأنها .
14.    أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس المحلي .
مادة (97)    تقوم الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة بمتابعة أنشطة المجالس المحلية للمديريات ومناقشة المصاعب والمعضلات التي يواجهها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها .
مادة (98)    أ- يكون للهيئة الإدارية لمجلس المحلي للمحافظة سلطة الإشراف على أعمال الهيئات الإدارية للمجالس المحلية للمديريات ومتابعة أنشطتها ومساعدتها في تنفيذ مهامها ومناقشة المشاكل والمعضلات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها .
    ب- تمارس الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة الرقابة على أعمالالهيئات الإدارية بالمديريات من خلال مراجعة وتقييم ما تتلقاه من المراسلات والتقارير والزيارات الميدانية الاستطلاعية .
مادة (99)    تعتبر الهيئة الإدارية للمجل المحلي للمحافظة هي الجهة المعنية بالنظر في الدعوات الخاصة بمشاركة المجالس المحلية على مستوى المحافظة ومديرياتها في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية وتتولى في هذا الخصوص مباشرة ما يلي :-
1.    دراسة الدعوات واقرار نسبة  تمثيل كل مجلس محلي أو تسمية المجالس المشاركة إذا كانت الدعوات للمشاركة جزئية و تحديد أوراق العمل .
2.    تحديد و اقرار الاسس و المعايير المطلوب توفرها في المرشحين لكل حالة على حده .
3.    إبلاغ الهيئات الإدارية لمجالس المحلية المعنية و دعوتها للمشاركة و تسمية ممثليها و إعداد الأوراق و الموضوعات المطلوب تقديمها من قبلها أن وجدت و المواعيد المتعلقة بذلك .
4.    تلقي الترشيحات و أوراق الموضوعات المشاركة و غربلتها و دراستها و إقرارها في صورتها النهائية و استكمال بقية إجراءات و ترتيبات المشاركة .
مادة (100)    تقوم الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية كل فيما يخصه بمتابعة كل ما ينشر أو يداع في الصحف و المجلات و أجهزة الاعلام ووسائل النشر المختلفة بغرض الوقوف على اتجاهات الرأي العام على المستوى المحلي و استقصاء مطالب المواطنين و احتياجاتهم و شكاويهم و تحليلها و تقييمها و تقديم تقارير مفصلة عنها إلى المجلس المحلي و الجهات المعنية الأخرى مشفوعة بأرائها و مقترحاتها فضلاً عن القيام باستخلاص ما يتم نشره و إداعته من قبل الأجهزة المشار إليها حول نظام السلطة المحلية و إعداد الردود الملائمة على ما يتوجب الرد عليه في الوقت المناسب .
مادة (101)    تعتبر الهيئة الإدارية لكل مجلشس محلي على مستوى المحافظة و المديرية هي لجنة المناقصات العامة للوحدة الإدارية و تطبق أحكام قانون المناقصات و المزايدات و تسري عليها بهذا الشأن القواعد و الأحكام و المواعيد و الاجرءات المحددة باللائحة المالية.
مادة (102)    أ- القرارات التي تتخذها الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية في الموضوعات التي تتسم بالاستعجال نيابة عن المجلس المحلي تأخذ حكم قرارات المجلس فيما يتعلق بحق أجهزة السلطة المركزية في الاعتراض عليها عند الاقتضاء .
    ب- يجب أن تتضمن حيثيات القرارات التي تتخذها الهيئة الادارية نيابة عن المجلس المحلي وفقاً لأحكام الفقرة السابقة الاسباب العاجلة التي استدعت اتخاذها .
    ج- يجب أن يتضمن قرار الهيئة الادارية المنصوص عليه في هذه المادة نصاً يقضي بعرضه على المجلسش المحلي في أول اجتماع تال يعقده لإنخاذ ما يراه بشأنه .
مادة (103)    يتولى عضو الهيئة الادارية للمجلس المحلي في المحافظة و المديرية فيما بين أدوار انعقاد الهيئة في نطاق اختصاص اللجنة التي برأسها مباشرة المهام الآتية :-
1-    دراسة و تحليل ما يحال إليه من رئيس المجلس المحلي من موضوعات و تقارير مطلوب عرضها على الهيئة الادارية و ابداء الرأي بشأنها .
2-    متابعة تنفيذ القرارات و التوصيات الصادرة عن المجلس المحلي و هيئته الادارية و رفع تقارير دورية عن مستوى تنفيذها .
3-    المشاركة في أعمال اللجان المؤقتة التي يشكلها المجلس المحلي أو هيئته الإدارية .
4-    أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس المجلسش المحلي و الهيئة الادارية .
مادة (104)    يمارس عضو الهيئة الادارية للمجلس المحلي في المحافظة و المديرية المهام الرقابية الموكلة إليه في مجال نشاط اللجنة المتخصصة التي يرأسها من خلال :-
    أ- الجولات التفقدية التي يكلف بها ، و له اثناء هذه الجولات ان يستفسر خطياً أو شفوياً من مديري الأجهزة التنفيذية في الوحدة الادارية و من القائمين بالتنفيذ في أماكن تواجدهم عن سير العمل.
    ب- التداول و التشاور مع مديري الأجهزة التنفيذية .
    ج- التنسيق مع اللجان المؤقتة المحلية منها أو امركزية المكلفة بمهام لها علاقة بمجال اختصاص لجنته في نطاق الوحدة الادارية.
    د- درلسة و ابداء الرأي فيما يحيله إليه رئيس المجلس من معاملات و تقارير مرفوعة من الأجهزة التنفيذية .
    هـ-الاتصال بالمواطنين من أبناء الوحدة الإدارية و المنظمات الجماهيرية لمعرفة مدى كفاءة الخدمات التي تقدمها الأجهزة التنفيذية و طريقة تعاملها معهم .
مادة (105)    لا يجوز لعضو الهيئة الادارية للمجلس المحلي في المحافظة و المديرية مراسلة الأجهزة التنفيذية الواقعة في نطاق اختصاص لجنته مباشرة إلا عن طريق رئيس المجلس المحلي .
مادة (106)    يحق لعضو الهيئةالادارية للمجلس المحلي في المحافظة و المديرية أن يطلب من الهيئة الإدارية عند الاقتضاء مباشرة التفتيش و التحري حول سير العمل في أي من الأجهزة التنفيذية للوحدة الادارية أو التحقيق المسلكي مع أي من العاملين بها .
    و في جميع الأحوال لا يجوز للعضو مباشرة ذلك بنفسه إلا إذا كان مكلفاً من قبل الهيئة الإدارية .
مادة (107)    أ- على الهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة أن تُضَمَّن خطة عملها السنوية برامج زمنية لزيارات ميدانية استطلاعية في شكل فرق عمل إلى مديريات المحافظة و ذلك مرة كل ستة أشهر على الأقل .
    ب- يرأس كل فريق عمل ميداني أحد أعضاء الهيئة الادارية و يضم الفريق ممثلين متخضضين عن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
مادة (108)    يستهدف النزول الميداني لفرق العمل المشار إليها في المادة السابقة التفتيش و التحقق من سلامة سير العمل و مستوى النشاط في كل مديرية و كفاءة إدارة و تقديم الخدمات و مستوى النمو الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة الجوانب المتعلقة بما يلي:-
    1- مستوى انتظام سير الاعمال و الالتزام بتطبيق السياسات و القوانين و الأنظمة النافذة .
    2- معرفة الصعوبات و المشاكل التي تعيق سير العمل و بحث مسبباتها و اقتراح معالجتها .
    3- معرفة مدى كفاية الادارية في تنفيذ الوظائف و المهام المحلية.
    4- اسلوب التعامل مع المواطنين و الوقوف على أوجه القصور و الاختلالات و اقتراح معالجتها .
    5- مستوى تنفيذ الخطط و البرامج و عملية الاتفاق من الموازنة السنوية .
    6- مستوى تحصيل الموارد المالية .
    7- تقييم المشاريع التي تنفذ بالمبادرات الذاتية و معرفة عوامل نجاحها أو اخفاقها .
    8- تقييم النشاط الاستثماري في المديرية .
مادة (109)    أ- يعد فريق العمل الميداني خلال عشرة أيام من انتهاء الزيارة تقريراً بالنتائج التي توصل إليها مشفوعة بملاحظاته و مقترحاته و رفعه إلى الهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة .
    ب- تقوم الهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة من واقع دراسة و تحليل تقارير فرق العمل الميداني باتخاذ الاجراءات و التدابير و الخطط اللازمة للنهوض بمستوى العمل المحلي و مقوماته في مديريات المحافظة و كذا استخلاص الأساليب و التجارب الناجحة في مختلف المجالات و العمل على تعميمها .
مادة (110)    على الهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة موافاة الوزارة و الوزارات المختصة بما يلي :-
    1- نسخة من خطة عملها السنوية .
    2- تقرير شامل لنتائج الزيارات الميدانية الاستطلاعية خلال شهر من تاريخ رفع فرق العمل نتائج زياراتها على أن يتضمن التقرير بياناً بالإجراءات و التدابير و الخطط المتخذة بشأنها و كذا بياناً بالمسائل التي تتطلب بطبيعتها العرض على أجهزة السلطة المركزية لإتخاذ ما تراه بشأنها .
مادة (111)    أ- تمارس الهيئة الإدارية لكل مجلس محلي على مستوى المديرية و المحافظة اختصاصاتها و تنجز أعمالها بصورة جماعية طبقاً للقانون .
    ب- لا يجوز لعضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المحافظة و المديرية أن يتخذ من عمله في الهيئة الإدارية وسيلة للاساءة أو التشهير بالغير أو إفشاء الأسرار أو فحوى المداولات أو المواقف التي تتخذ في الهيئة الإدارية .
مادة (112)    تجتمع الهيئة الإدارية على مستوى المحافظة و المديرية اجتماعاً عادياً كل أسبوعين و يجوز لرئيس المجلس أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائها دعوة الهيئة الإدارية لعقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة (113)    على رئيس المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية أن يبلغ أعضاء الهيئة الإدارية بمواعيد الاجتماعات غير العادية للهيئة و المواضيع التي ستطرح للبحث في الاجتماع قبل يوم على الأقل من موعد انعقاده .
مادة (114)    تعقد الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية اجتماعاتها في مقر المجلس و لا يجوز أن يحضرها أحد من غير أعضاء الهيئة الإدارية إلا من يرى رئيس المجلس دعوتهم من العاملين في نطاق الوحدة الادارية أو من غيرهم متى اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة الإدارية ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تتخذه الهيئة من قرارات.
مادة (115)    أ- يحرر لكل اجتماع تعقده الهيئة الادارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية محضراً تقريرياً يتضمن بيان اسماء الحاضرين في الاجتماع و الموضوعات المطروحة عليه و القرارات و التوصيات المتخذه بشأن كل منها .
    ب- تقيد و توثق محاضر اجتماعات الهيئة الادارية في سجل خاص يعد لهذا الغرض و يحفظ في مقر المجلس المحلي على أن يدون في أول صفحة من هذا السجل تاريخ فتحه و عدد صفحاته و تختم كل صفحة فيه بعد التوقيع عليها .
    ج- يسري على محاضر اجتماعات الهيئة الادارية ما يسري على محاضر اجتماعات المجلس المحلي من أحكام بموجب هذه اللائحة. 
    د- ترقم كل من محاضر اجتماعات الهيئة الادارية و قراراتها بأرقام متسلسلة لكل سنة سنة على حده .
    هـ-توقع محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية من رئيس المجلس المحلي و الأمين العام .
مادة (116)    لا يكون اجتماع الهيئة الادارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ، و في حالة عدم توفر النصاب المطلوب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي و في نفس الموعد على أن يبلغ رئيس المجلس الأعضاء الغائبين بالموعد الجديد فإذا لم يكتمل النصاب في هذه الحالة يحرر محضر بذلك يوقع عليه رئيس المجلس و الأعضاء الحاضرين و يرفع إلى المحافظ بالنسبة للهيئات الإدارية لمجالس المديريات و إلى الوزير بالنسبة للهيئات الإدارية للمحافظات على أن يتضمن المحضر في الحالتين بيان أسباب عدم توفر النصاب و مقترحات بالحلول و المعالجات اللازمة عند الإقتضاء .
مادة (117)    أ- تصدر قرارات الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
    ب- لا يجوز لعضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية أن ينيب غيره في حضور اجتماعات الهيئة الإدارية كما لا يجوز التصويت بالوكالة على قراراتها .
مادة (118)    إذا شغر أحد أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية لأي سبب كان جاز للهيئة الادارية أن تكلف أحد أعضائها بالأعمال الموكلة إلى ذلك العضو و إلى أن ينتخب المجلس المحلي بديلاً له .
مادة (119)    أ- إذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة في الهيئة الادارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية ثلاثة مقاعد فأكثر لأي سبب من الأسباب وجب دعوة المجلس المحلي المعني لعقد جلسة استثنائية لملء المقاعد الشاغرة و ذلك خلال (15) يوماً من تاريخ أخر شغر كما توجه الدعوة للوزارة لحضور ممثلين عنها في هذا الاجتماع .
    ب- على رئيس المجلس المحلي المعني إبلاغ الوزير كتابة بحالات الشغر في الهيئة الادارية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة بمجرد تحققها على أن يرفق بالبلاغ كشفاً باسماء الأعضاء الشاغرة مقاعدهم الأسباب التي أدت إلى  حدوث الشغر و تاريخه .
مادة (120)    أ- على رؤساء المجالس المحلية للمديريات موافاة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة بنسخة من محضر كل اجتماع تعقده الهيئة الإدارية لمجالستهم و ذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الاجتماع .
    ب- على رئيس المجلس المحلي للمحافظة موافاة الوزارة بنسخة من محضر كل اجتماع تعقده الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة خلال خكسة أيام من تاريخ انتهاء الاجتماع و كذا نسخة مما يتلقاه من محاضر اجتماعات الهيئات الإدارية للمجالس المحلية للمديريات فور تلقيه لها .
مادة (121)    أ- يمنح أمين عام المجلس المحلي وبقية أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية مكافأة شهرية مقطوعة نظير تفرغهم لأعمال المجلس المحلي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير .
    ب- إذا كان أمين عام المجلس المحلي أو أي من أعضاء الهيئة الادارية موظفاً عاماً فيعتبر في حكم المنتدب طيلة فترة تفرغه في المجلس المحلي ، فإذا كان المرتب الذي يتقاضاه أي منهم منجهة عمله يقل عن مقدار المكافأة الشهرية منح الفارق طيلة مدة تفرغه لأعمال المجلس .
مادة (122)    لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي أو عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية الجمع بين المكافأة المقطوعة و بين أي مرتب يتقاضاه من الخزينة العامة .
مادة (123)    إذا كان أمين عام المجلس المحلي أو عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية موظفاً متقاعداً فأنه لا يعتبر موظفاً عاماً و يجوز له الجمع بين مرتبه التقاعدي و المكافأة الشهرية المقطوعة المقررة نظير تفرغه لأعمال المجلس المحلي .
مادة (124)    تدرج في موازنة كل وحدة إدارية على مستوى المحافظة و المديرية المكافأة الشهرية لأمين عام المجلس المحلي و بقية أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي و مقدار الفارق لمن كان منهم موظفاً عاماً وفقاً لأحكام المادة (121) من هذه اللائحة .
مادة (125)    تخضع الاستحقاقات الشهرية لأمين عام المجلس المحلي و بقية أعضاء الهيئة الإدارية على مستوى المحافظة و المديرية للاستقطاعات و الخصميات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
مادة (126)    يستحق أمين عام المجلس المحلي و بقية أعضاء الهيئة الادارية على مستوى المحافظة و المديرية خلال فترة عملهم في الهيئة الادارية الاجازة الاعتيادية السنوية و كذا إجازة عارضة طبقاً لأحكام القوانين و الأنظمة النافذة الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة .
مادة (127)    أ- يقوم رئيس المجلس المحلي للوحدة الادارية على مستوى المحافظة و المديرية بتنظيم و جدولة منح الاجازات السنوية بين أعضاء الهيئة الادارية بما يكفل انتظام عملها و انعقاد اجتماعاتها.
    ب- إذا انقطع عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في المحافظة و المديرية عن العمل بسبب الإجازة أو بعذر مقبول لمدة تزيد على عشرة أيام وجب على الهيئة الإدارية تكليف من تراه من أعضائها لينوب عنه في أداء مهامه اليومية طيلة فترة انقطاعه .
مادة (128)    لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي و بقية أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية الجمع بين العمل في الهيئة الإدارية و بين أي عمل آخر أثناء ساعات الدوام الرسمي .
مادة (129)    يطبق على أمين عام المجلس المحلي و بقية أعضاء الهيئة الإدارية على مستوى المحافظة و المديرية نظام الدوام الرسمي المطبق على موظفي الدولة مضافاً إلية الوقت الذي تستوجبه طبيعة عمل الهيئة الإدارية و تتطلبه المهام الملقاه على عاتق أعضائها بمقتضى القانون و هذه اللائحة .
مادة (130)    أ- لا يسمح لأمين عام المجلس المحلي و بقية أعضاء الهيئة الإدارية التغيب عن العمل اليومي لأي سبب كان إلا بموافقة رئيس المجلس .
    ب- يرفع رئيس المجلس المحلي للمديرية تقريراً شهرياً إلى رئيس المجلس المحلي للمحافظة بدوام أعضاء الهيئة الإدارية وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض .
    ج- يرفع رئيس المجلس المحلي للمحافظة تقريراً شهرياً إلى الوزارة بدوام أعضاء الهيئة الادارية للمجلس المحلي للمحافظة وفقاً للنوذج المعد لهذا الغرض .
    د- تنسخ التقارير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إلى المجلس المحلي المعني .
مادة (131)    إذا تغيب أمين عام المجلس أو أي من أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية عن العمل لمدة (20) يوماً متتالية بدون عذر مقبول أعتبر في حكم المستقبل من منصبه ابتداءً من اليوم التالي لإنتهاء هذه المدة و على الهيئة الادارية في هذه الحالة مباشرة إجراءات انتخاب بديل له طبقاً لأحكام القانون و هذه اللائحة .
مادة (132)    لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية مغادرة الوحدة الإدارية إلا بإذن من رئيس الوحدة الإدارية .
مادة (133)    على الهيئة الادارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية الإلمام الكافي بأحكام القانون و اللوائح المنفذة له بما يمكنها من معرفة مهامها و اختصاصاتها و حدود علاقتها مع الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية و بما يكفل عدم التجاوز للمهام و الاختصاصات و الصلاحيات الممنوحة لها و العمل على إيجاد صيغ متطورة للتعامل و تحقيق التعاون التام و معالجة الاختلالات و حل المشاكل أولاً بأول و عدم حدوث أية تطبيقات خاطئة تؤثر سلباً على سير العمل في الوحدة الإدارية و مستوى تطبيق نظام السلطة المحلية .
مادة (134)    يجب على جميع أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية حضور كل اجتماع يعقده المجلس المحلي و يعتبر من غاب منهم بدون عذر يقبله المجلس في حكم المستقيل من الهيئة الإدارية .
مادة (135)    على رئيس المجلس المحلي للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة و المديرية إحالة ما يرد إليه من تقارير أو معاملات مرفوعة للمجلس من الأجهزة التنفيذية إلى رئيس اللجنة المتخصصة المعني لدراستها و ابداء رأيه فيها قبل عرضها على الهيئة الإدارية .

 
















الفصل الرابع
المكاتب التنفيذية للوحدة الإدارية
مادة (136)    يكون لكل وحدة إدارية على مستوى المحافظة و المديرية مكتب تنفيذي يشكل على النحو الآتي :-
    أ- المكتب التنفيذي للمحافظة و يتألف من :-
     - محافظة المحافظة            رئيساً
     - أمين عام المجلس المحلي للمحافظة             نائباً للرئيس
     - وكيل او وكلاء المحافظة             أعضاء
     - مدير الأجهزة التنفيذية بالمحافظة             أعضاء
    ب- المكتب التنفيذي للمديرية و يتألف من :-
     - مدير عام المديرية             رئيساً
     - أمين عام المجلس المحلي للمديرية             نائباً للرئيس
     - مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية             أعضاء
مادة (137)    تتولى المكاتب التنفيذية المحددة في المادة السابقة كل في نطاق وحدته الإدارية مباشرة المهام و الاختصاصات التالية :-
1.    تحديد احتياجات الوحدة الإدارية من المشاريع و تقدير التمويل اللازم لها و إعداد مشروع خطة التنمية و الموازنة السنوية الخاصة بها قبل عرضها على المجلس المحلي .
2.    تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية تنفيذاً و تخطيطاً .
3.    دراسة و مناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط و البرامج و الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية و تقييم مستوى الأداء .



الفصل الرابع
المكاتب التنفيذية للوحدة الإدارية
مادة (136)    يكون لكل وحدة إدارية على مستوى المحافظة و المديرية مكتب تنفيذي يشكل على النحو الآتي :-
    أ- المكتب التنفيذي للمحافظة و يتألف من :-
     - محافظة المحافظة            رئيساً
     - أمين عام المجلس المحلي للمحافظة             نائباً للرئيس
     - وكيل او وكلاء المحافظة             أعضاء
     - مدير الأجهزة التنفيذية بالمحافظة             أعضاء
    ب- المكتب التنفيذي للمديرية و يتألف من :-
     - مدير عام المديرية             رئيساً
     - أمين عام المجلس المحلي للمديرية             نائباً للرئيس
     - مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية             أعضاء
مادة (137)    تتولى المكاتب التنفيذية المحددة في المادة السابقة كل في نطاق وحدته الإدارية مباشرة المهام و الاختصاصات التالية :-
4.    تحديد احتياجات الوحدة الإدارية من المشاريع و تقدير التمويل اللازم لها و إعداد مشروع خطة التنمية و الموازنة السنوية الخاصة بها قبل عرضها على المجلس المحلي .
5.    تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية تنفيذاً و تخطيطاً .
6.    دراسة و مناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط و البرامج و الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية و تقييم مستوى الأداء .
7.    بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الأمثل للقرارات المركزية و قرارات المجلس المحلي للوحدة الإدارية .
8.    وضع الخطط الخاصة يتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل و تقييم التنفيذ بصورة مستمرة .
9.    اتخاذ الإجراءات و التدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية و تفعيل أنشطة الدفاع المدني .
10.    دراسة و بحث ما يحال إليه من موضوعات من قبل رئيس الوحدة الإدارية أو المجلس المحلي فيها و إبداء الرأي بشأنها .
11.    دراسة و تقييم الوضع الإداري للوحدة الإدارية و اقتراح الوسائل و الخطط الكفيلة بتحسين و تطوير مستوى الأداء.
مادة (138)    يكون للمكتب التنفيذي للمحافظة سلطة الإشراف على أعمال المكتب التنفيذي للمديريات و مساعدتها في تنفيذ مهامها .
مادة (139)    أ- يعقد المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة و المديرية اجتماعاً دورياً مرة كل شهر و يجوز لرئيس الوحدة الإدارية كلما دعت الحاجة أو الضرورة دعوته إلى اجتماع استثنائي أو كلما طلب منه ذلك ثلث أعضاء المكتب .
    ب- لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية على مستوى للمحافظة و المديرية صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه و تتخذ قراراته و توصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
    ج- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المكتب التنفيذي يؤجل الإجتماع إلى اليوم التالي و يكون الإجتماع صيحيحاً في هذه المادة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين .
مادة (140)    أ- لرئيس الوحدة الإدارية أن يدعو من يراه من ذوي الاختصاص و الخبرة لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي و ذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب .
    ب- تبلغ قرارات و توصيات المكتب التنفيذي للمحافظة إلى المجلس المحلي منسوخة إلى الوزير الجهات المركزية ذات العلاقة كما تبلغ قرارات و توصيات المكتب التنفيذي للمديرية إلى المجلس المحلي منسوخة للمحافظ .
    ج- يتم تبليغ قرارات و توصيات المكاتب التنفيذية إلى الجهات المحددة في الفقرة السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها .
مادة (141)    لا يجوز لمديري الأجهزة بالوحدة الإدارية على مستوى المحافظة و المديرية مغادرتها إلا بإذن من رئيس الوحدة الإدارية .
مادة (142)    يتم تقييم أداء مديري الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية على مستوى المحافظة و المديرية من خلال درجة نجاحهم في إدارة و تسير أجهزتهم و مدى التزامهم بتطبيق القوانين و الأنظمة النافذة تطبيقاً يتفق ومبدأ اللامركزية الإدارية و المالية .
مادة (143)    أ- إذا رأى الجهاز التنفيذي المعنى في الوحدة الإدارية على مستوى المحافظة و المديرية أن الهيئة الإدارية للمجلس المحلي قد اتخذت قراراً أو أصدرت توجيهاً مخالفاً للقوانين و الأنظمة النافذة أو للسياسة العامة للدولة فيجب عليه التوضيح لها كتابةً بهذه المخالفات معززاً ذلك بالنصوص القانونية محل المخالفة .
    ب- في حالة إصرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على موقفها بعد تلقيها التوضيح وجب عليها الرد كتابة على الجهاز التنفيذي المعني و طلب التنفيذ على مسئوليتها و في هذه الحالة يقوم الجهاز بالتنفيذ مع قيامه يرفع الأمر عبر القنوات الرسمية إلى الوزير و الوزير المختص للنظر فيه .

الباب الخامس
نظام عمل المجالس المحلية
مادة (144)    أ- لكل مجلس محلي على مستوى المحافظة و المديرية مقر خاص يعقد فيه اجتماعاته و تحفظ فيه كافة الوثائق و السجلات و المكاتبات الخاصة به .
    ب- يكون مقر المجلس المحلي للمحافظة في عاصمة المحافظة و مقر المجلس المحلي للمديرية في المركز الإداري للمديرية .
مادة (145) يجوز للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية نتيجة لظروف قاهرة أن يعقد اجتماعاته المقر الخاص به متى طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل .
مادة (146)    يلحق بكل مجلس محلي على مستوى المحافظة و المديرية العدد الضروري من العاملين اللازمين لتسيير العمل اليومي و القيام بمهام سكرتارية المجلس و لجانه المتخصصة على أن يتم ذلك عن طريق الندب من بين موظفي الوحدة الإدارية أو الجهاز الإداري للدولة .
مادة (147)    تعقد المجالس المحلية على مستوى المحافظات و المديريات دورات اجتماعاتها العادية كل ثلاثة أشهر وفقاً للمواعيد المحددة في الجدول الآتي :-
دورات الاجتماع
العادية    تواريخ اجتماعات المجالس المحلية للمديريات    تواريخ اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات
الاجتماع الأول    15مارس    31مارس
الاجتماع الثاني    15 يونيو    30 يونيو
الاجتماع الثالث    15 سبتمبر    30 سبتمبر
الاجتماع الرابع    1 ديسمبر    15 ديسمبر

مادة (148)    تتحدد مدة دورة الاجتماع العادي للمجلس المحلي على مستوى     المحافظة و المديرية التي يناقش فيها مشاريع الخطط و الموازنات السنوية و الحسابات الختامية ما بين خمسة أيام إلى اسبوع كحد أقضى و فيما عدا ذلك تكون مدة دورة كل اجتماع عادي للمجلس المحلي من ثلاثة أيام إلى خمسة أيام و ذلك بحسب ما تقدره الهيئة الإدارية لكل مجس على حده في ضوء طبيعة المواضيع التي يشتمل عليها جدول أعمال كل دورة اجتماع .
مادة (149)    إذا صادف الموعد المحدد لإنعقاد أي دورة من دورات الاجتماع للمحالس المحلية كما هو مبين في المادة (147) من هذه اللائحة عطلة عامة أو رسمية فيمتد موعد انعقاد الدورة إلى أول يوم دوام رسمي .
مادة (150)    على رئيس المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية إبلاغ أعضاء المجلس كتابياً بمشروع جدول أعمال كل دورة اجتماع عادي للمجلس و مدتها قبل موعد انعقادها بوقت كاف .
مادة (151)    يجوز للمجالس المحلية على مستوى المحافظة و المديرية عقد اجتماعات استثنائية على أن يراعى في هذه الحالة ما يلي :-
1.    أن يكون طلب دعوة المجلس لعقد الاجتماع الاستثنائي صادراً من ذي صفة طبقاً لأحكام القانون و هذه اللائحة .
2.    أن يبين في خطاب الدعوة موعد الاجتماع و مدته على أن لا تتجاوز يومين .
3.    أن يرفق بالدعوة مشروع جدول أعمال الاجتماع و أن يخصص الاجتماع فقط لبحث و انجاز المواضيع الواردة فيه.
مادة (152)    أ- يعقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس المحلي للمحافظة بناءً على دعوة من الوزير أو رئيس المجلس المحلي المعني أو بناءاً على طلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس .
    ب- يعقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس المحلي للمديرية بناءً على دعوة من الوزير أو المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة أو رئيس المجلس المحلي المعني أو بناءً على طلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس .
مادة (153)    توجه الدعوة لعقد الاجتماعات الاستثنائية للمجالس المحلية على مستوى الحافظة أو المديرية على النحو الآتي :-
    أ- توجه الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي للمحافظة من قبل الوزير في الحالات الآتية :-
1.    النظر في دعوىالمخالفات أو التجاوزات المنسوبة لرئيس المجلس المحلي أو الأمين العام للمجلس .
2.    الاجتماعات المخصصة للنظر في سحب الثقة من المحافظ .
3.    الاجتماعات المخصصة للنظر في إقالة الأمين العام للجلس أو الهيئة الإدارية مجتمعة .
4.    عدم انضباط المجلس المحلي في اجتماعاته أو اضطلاعه بمهامه .
5.    نشو خلافات حادة في المجلس أو بينه و بين قيادته من شأنها التأثير على نشاط و أعمال المجلس أو وجود صعوبات تؤثر على أداء و كفاءة المجلس .
6.    أي حالة يقتضيها صيانة النظام العام .
         ب- توجه الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي للمديرية  من محافظ لمحافظة فب الحالات الآتية :-
1.    النظر في دعوى المخالفات أو التجاوزات المنسوبة لرئيس المجلس المحلي أو الأمين العام للمجلس .
2.    النظر في سحب الثقة من مدير عام المديرية .
3.    النظر في إقالة أمين عام المجلس أو الهيئة الإدارية مجتمعة .
4.    عدم انضباط المجلس المحلي في اجتماعاته أو اضطلاعه بمهامه .
5.    نشؤ خلافات حادة في المجلس المحلي أو بينه و بين قيادته من شأنها التأثير على نشاط و أعمال المجلس أو وجود صعوبات تؤثر على أداء و كفاءة المجلس .
6.    دعوة المجالس المحلية للمديريات أو أي منها للانعقاد بناءً على قرار من المجلس المحلي للمحافظة .
        ج- توجه الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس المحلي على المحافظة و المديرية من قبل رئيس المجلس المحلي المعني في جميع الحالات الاخرى غير المحددة في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة من قبل رئيس المجلس المحلي المعني .
مادة (154)    يتم دعوة أعضاء المجالس المحلية لحضور الاجتماعات الاستثنائية التي تعقدها هذه المجالس بخطابات خطية على أن تتضمن الدعوة إبلاغ العضو بزمان الاجتماع و الغرض منه .
مادة (155)    لا يجوز لغير أعضاء المجلس النخلي الدخول إلى قاعة الاجتماع أثناء انعقاد الجلسات بإستثناء المكلفين بأعمال السكرتارية أو المدعوين لحضور الجلسة ، و في جميع الأحوال يجب على هؤلاء نراعاة النظام العام لجلسات المجلس .
مادة (156)    تقوم سكرتارية المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية في كل اجتماع يعقده المجلس بإثبات حضور الأعضاء في كشف الاسماء قبل بدء الاجتماع بنصف ساعة .
مادة (157)    يكون اجتماع المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائة بإستثناء الاجتماعات التي يتطلب انعقادها حضور أغلبية خاصة و هي :-
1.    الاجتماع الأول الذي يعقده المجلس المحلي عقب انتخابه حيث يشترط لصحة انعقاده حضور ثلاثة أرباع أعضاء المجلس .
2.    الاجتماع المخصص لمناقشة طلب سحب الثقة من رئيس الوحدة الإدارية حيث يشترط لصحة انعقاده ثلثي أعضاء المجلس .
3.    الاجتماع المخصص لمناقشة إقالة الأمين العام للمجلس أو أعضاء الهيئة الإدارية مجتمعين حيث يشترط لصحة انعقاده حضور أعضاء المجلس .
مادة (158)    أ- إذا لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد أي من اجتماعات المجلس التي لا تتطلب أغلبية خاصة فيؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة و في نفس توقيت الاجتماع السابق و يكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين باستثناء الاجتماعات المخصصة لمناقة مشاريع الخطة و الموازنة السنوية و الحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة اسبوع و يعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين على أن توجه الاخطارات و الانذارات و دعوات الحضور للأعضاء المتغيبن وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
        ب- إذا لم يكتمل النصاب المطلوب لصجة الاجتماع طبقاً لأحكام الفقرتين ( 2،3 ) من المادة السابقة فيعتبر الاجتماع ملغياً و لا يجوز دعوة المجلس للنظر في ذات الموضوع قبل مرور دورتين اعتياديتين يعقدها المجلس .
مادة (159)    أ- يحق لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية أن يطلب من رئيس المجلس إدراج ما يراه من مواضيع تتعلق باختصاصات المجلس ضمن مشروع جدول أعماله شريطة أن يكون الطلب مكتوباً و أن يتقدم به قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع و على رئيس المجلس أن يطرح على الهيئة الإدارية ما يقدمة الأعضاء من اقتراحات و موضوعات مطلوب إدراجها في جدول الأعمال .
        على الهيئة الإدارية إدراج ما يقدمه أعضاء المجلس من موضوعات وفقاً لأحكام القرة السابقة فيمشروع جدول الأعمال مع بيان ما قد يكون لها من ملاحظات أو مقترحات للمجلس حول أي منها .
مادة (160)    يقوم رئيس المجلس المحلي للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة و المديرية في بداية كل اجتماع يعقده المجلس بمباشرة ما يلي :-
1.    الإعلان عن بدء الجلسة الإفتتاحية باسم اللّه .
2.    الإذن بتوزيع مشروع جدول الأعمال ما لم يكن قد وزع من قبل .
3.    الإعلان عن عدد الأعضاء الحاضرين و الغائبين بعذر و الغائبين بدون عذر .
4.    الإعلان عن مدى توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع من عدمه .
5.    طرح مشروع جدول الأعمال للمناقشة و الإقرار .
مادة (161)    يقوم كل مجلس محلي على مستوى المحافظة و المديرية في بداية كل اجتماع تعقده باستعراض مشروع جدول الأعمال ، و بعد إقراره يحدد المجلس الموضوعات التي سيناقشها و يبت فيها مباشرة في جلسات عامة و تلك التي يتعين إحالتها على اللجان المتخصصة لدراستها و رفع مقترحاتها و توصياتها إلى المجلس أثناء دورة انعقاده لإتخاذ ما يراه بشأنها .
مادة (162)    جميع الموضوعات المدرجة في جدول أعمال اجتماع المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية تحال إلى اللجان المتخصصة باستثناء المواضيع الآتية فينافشها المجلس و يبت فيها في جلسات عامة و هي :-
1.    مشاريع خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الموازنة السنوية و الحساب الختامي للوحدة الإدارية .
2.    تقديم الأسئلة و طلبات الإحاطة و الاستيضاحات .
3.    سحب الثقة و سقوط و إسقاط العضوية و البت في الاستقالات و الاقالات .
مادة (163)    إذا عقد المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية جلسته الافتتاحية بنصاب قانوني اعتبر هذا النصاب متوفراً حكماً لصحة انعقاد الجلسات التالية و حتى انفضاض الاجتماع ما لم يكن الاجتماع مخصصاً لموضوع يتطلب اتخاذ القرار أغلبية خاصة .
مادة (164)    يتولى رئيس كل مجلس محلي على مستوى المحافظة و المديرية إدارة الجلسات العامة للمجلس و حفظ النظام فيها و يباشر بشكل خاص ما يلي :-
1.    تسجيل اسماء طالبي الكلام و الإذن بلكلام بحسب أولوية التسجيل .
2.    التوضيح و الاستيضاح في أية مسألة يراها غامضة .
3.    بلورة و استخلاص الآراء و المقترحات التي تنبثق عن المناقشات و طرحها للتوصيت .
4.    العمل على تقريب وجهات النظر المتباينة .
5.    تمديد أو تقليص موعد إنها الجلسة متى كان ذلك ضرورياً.
مادة (165 )    على المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية بعد إقرار جدول أعمال الاجتماع وقبل رفع الجلسة الافتتاحية أن يقرر ما يلي:-
        أ- مقدار الوقت اللازم لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال التي ستناقش المواضيع المدرجة في جلسات عامة ، وكذا مقدار الوقت المسموح به لكل عضو في الحديث عن كل موضوع من هذه الموضوعات .
        ب- تحديد الوقت اللازم للجان المجلس المتخصة لانجاز الموضوعات المحالة عليها ، وعلى هذه اللجان انجاز مهامها خلال الموعد المحدد لها ولا يجوز لأي منها تعليق أو ارجاء البت في أي موضوع بحجة عدم كفاية الوقت .
مادة (166)    أ- يعلن رئيس المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية عن انتهاء المناقشة في أي موضوع من المواضيع بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم أو انتهاء الوقت المحدد لمناقشة الموضوع .
        ب- استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لرئيس المجلس المحلي
        أن يقترح على المجلس إقفال باب مناقشة أي موضوع قبل انتهاء
        الزمن المحدد له متى رأى أنه قد تم استيفاء البحث و التداول فيه.
مادة (167)    تتخذ قرارات المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع باستثناء المواضيع و الحالات التي يتطلب اتخاذ القرار بشأنها أغلبية خاصة و هي :-
1.    قرار المجلس المحلي بحسب الثقة من رئيس الوحدة الإدارية حيث يشترط لصحة القرار موافقة ثلثي أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
2.    قرار المجلس المحلي بإقالة الأمين العام أو أعضاء الهيئة الإدارية مجتمعين حيث يشترط لصحة القرار موافقة ثلثي أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
3.    قرار المجلس المحلي بقبول استقالة الأمين العام أو الاستقالة الجماعية لأعضاء الهيئة الإدارية حيث يشترط لصحة القرار موافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
4.    قرار المجلس المحلي بإقالة أي من أعضاء الهئية الإدارية حيث يشترط لصحة القرار موافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
5.    قرار المجلس المحلي بسحب الثقة من رؤساء الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية حيث يشترط لصحة القرار موافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
6.    قرار المجلس المحلي بسقوط العضوية من المجلس أو إسقاطها حيث يشترط لصحة القرار موافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
مادة (168)    إذا تساوى عدد الأصوات في الحالات التي يتخذ فيها المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية قراراتهبأغلبية الأعضاء الحاضرين يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (169)    يتم التويت على قرارات و توصيات المجالس المحلية على مستوى المحافظات و المديريات بطريقة رفع الأيدي فإذا لم يتمكن رئيس المجلس من معرفة الأغلبية المطلوبة بهذه الطريقة يتم التصويت بالنداء بالاسم و يستثني من ذلك المواضيع و الحالات التي يتخذ فيها المجلس قراراته بالقتراع السري و هي :-
1.    انتخاب أمناء عموم المجالس المحلية و رؤساء اللجان المتخصصة فيها .
2.    سحب الثقة من رؤساء الوحدات الإدارية أو أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية فيها .
3.    المخالفات و التجاوزات المنسوبة لرئيس المجلس أو الأمين العام .
4.    إقالة الأمين العام للمجلس المحلي و أعضاء الهيئة الإدارية مجتمعين أو أي منهم .
5.    اسقاط العضوية من المجلس المحلي .
6.    أية حالات أخرى يقرر المجلس المحلي التصويت عليها بالقتراع السري وفقاً لأحكام المادة (170) من هذه اللائحة.
مادة (170)    يجوز للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية بأغلبية أعضائه أن يقرر التصويت على أي مسألة من المسائل المعروضة عليه بالاقتراع السري متى طلب ذلك ثلث أعضاء المجلس .
مادة (171)    أ- يجب على كل عضو من أعضاء المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية الحاضرين الجلسة الإدلاء برأيه في كل موضوع من الموضوعات المطروحة للتصويت سواء كان ذلك بالموافقة أو الرفض أو الامتناع .
        ب- لا يعد الممتنعون عن التصويت من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم بالموافقة أو الرفض يقل عن الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار بسبب الامتناع طلب رئيس المجلس من الأعضاء الممتنعين بيان أسباب امتناعهم فإذا تبين أن أسباب الامتناع تقوم على لبس أو غموض أو معلومات خاطئة قام بنفسه أو من يراه بتفسير حقيقة الأمر ، و بعد ذلك يطلب من كل منهم تحديد موقفه بالتأييد أو الرفض فإذا فأن لم تتحققالأغلبية ي ضوء ذلك أعتبر الموضوع مرفوضاً في ذات الاجتماع ما لم يطلب أغلبية الأعضاء الحاضرين إعادة المداولة و تعديل صياغة مشروع القرار أو التوصية بما يوفق بين الآراء المتباينة .
مادة (172)    يكون إدلاء رئيس المجلس المحلي و الأمين العام للمجلس و بقية أعضاء الهيئة الإدارية علة مستوى المحافظة و المديرية بأصواتهم في الحالات التي يتم فيها التصويت بالاقتراع السري أو النداء بالسم بعد انتها سائر أعضاء المجلس من الإدلاء بأصواتهم.
مادة (173)    لا يجوز لأي من أعضاء المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية أو الحاضرين اجتماعاته مغادرة قاعة الاجتماع إلا بإذن من رئيس المجلس .
مادة (174)    أ- لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ، كما لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو المناطقية أو يحدث أمراً من شأنه الإخلال بالنظام أو تعكير صفو الجلسة .
        ب- يلفت رئيس المجلس المحلي نظر المتحدث في حالة خروجه عن اللياقة و آداب الحديث في المجلس ، و يأمر بحذف ما يكون قد دون في محضر الجلسة من ألفاظ أو عبارات صدرت عن العضو بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
مادة (175)    يوجه المتكلم حديثه مباشرة إلى رئيس المجلس ، و يجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله و لا أقوال غيره و أن لا يخرج في حديثه عن نطاق الموضوع المطروح ، و لرئيس المجلس وحده أن يلفت نظر المتكلم إلى ذلك في أية لحظة أثناء حديثه ، و إعطاء الكلمة لمن يليه من طالبي الكلام .
مادة (176)    إذا لفت رئيس المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية نظر المتكلم ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره مرة أخرى في الجلسة ذاتها حق للرئيس توجيه إنذار إليه .
مادة (177)    يجوز لرئيس المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية أن يوقع على العضو الذي يخل بنظام الجلسة أو  لا يمتثل لقرارات و طلبات رئيس المجلس الجزاءات الآتية :-
•    حرمانه من حق النقاش بقية الجلسة .
•    إخراجه من قاعة الاجتماع .
•    إحالته إلى لجنة الرقابة المسلكية بالمحافظة .
مادة (178)    إذا اختل سير انتظام أي جلسة من جلسات المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية و لم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة على الجلسة و ضبطها أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يستتب النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على ساعة ،فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد استئناف الجلسة جاز للرئيس رفع الجلسة و تأجيل انعقادها إلى وقت لاحق في نفس اليوم أو اليوم التالي مباشرة ، و على الهيئة الإدارية خلال ذلك أن تجري الاتصالات و المشاورات اللازمة بما يكفل زوال الاسباب التي أدت إلى تعكير صفو الجلسة .
مادة (179)    يجوز للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية أن يطلب من رئيس المجلس استدعاء أي من مديري الأجهزة النفيذية للوحدة الإدارية أو أي من العاملين فيها لحضور اجتماع المجلس للاستيضاح منه حول أية مسائل تدخل في اختصاصاته من المسائل المعروضة على المجلس و لا يجوز لمن استدعي أن ينبت عنه غيره في الحضور أمام المجلس ، و ليس له أن يطلب التأجيل إلا إذا كان الموضوع الذي استدعي من أجله يتطلب بطبيعته إعداداً أو تحضيراً مسبقاً من جانبه .
مادة (180)    على رئيس المجلس المحلي للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة و المديرية إبلاغ رؤساء الأجهزة التنفيذية بالموضوعات المدرجة في جدول أعمال اجتماعات المجلس مما له علاقة باختصاصاتهم و يجب في المناقشة و تقديم الإيضاحات و الردود على استفسارات أعضاء المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت على ما يتخذه المجلس من قرارات .
مادة (181)    أ- لأعضاء مجلس النواب من المحافظة حضور اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة .
        ب- لأعضاء مجلس النواب و المجلس المحلي للمحافظة حضور اجتماعات المجالس المحلية للمديريات التي يمثلونها .
        ج- يحق لمن يحضر اجتماعات المجالس المحلية من المذكورين في الفقرتين السابقتين المشاركة في مناقشة الموضوعات المطروحة على المجلس ، و كذا حق تقديم الاقتراحات و الاسئلة و طلبات الإحاطة و يسري عليهم في هذا الشأن ما يسري على أعضاء المجلس المحلي من قواعد و إجراءات دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات .
مادة (182)    إذا غاب رئيس المجلس المحلي للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة و المديرية عن أي من اجتماعات المجلس لأي سبب من الأسباب حل محله في رئاسة الجلسات أمين عام المجلس و في حالة غيابهما معاً يترأس الجلسات أكبر أعضاء الهيئة الإدارية سناً.
مادة (183)    لا يجوز لعضو المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية أن ينيب غيره من أعضاء المجلس في حضور اجتماعات المجلس كما لا يجوز التصويت بالوكالة على قراراته .
مادة (184)    أ- يحرر لكل اجتماع يعقده المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية محضر اجتماع يتضمن ما توصل إليه المجلس من نتائج إزاء المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع و يستعرض هذا المحضر و يقر في الجلسة الختامية لذات الاجتماع .
        ب- تحرر محاضر الجلسات من قبل أمين عام المجلس المحلي .
        ج- توقع المحاضر من قبل رئيس المجلس المحلي و الأمين العام للمجلس المحلي .
        د- لكل عضو من أعضاء المجلس حق الحصول على نسخة من محضر كل اجتماع للمجلس المحلي .
        هـ- تعلن القرارات و التوصيات التي اتخذها المجلس المحلي عقب كل اجتماع يعقده في مقر المجلس المحلي .
        و- على رئيس المجلس المحلي للمديرية موافاة رئيس المجلس المحلي للمحافظة بنسخة من محضر كل اجتماع يعقده المجلس خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ انتهاء الاجتماع .
مادة (185)    أ- على كل مجلس محلي على مستوى المحافظة و المديرية فتح و مسك السجلات و الملفات الأساسية الآتية :-
1.    ملف العضوية و يتضمن كشفاًباسماء أعضاء المجلس المحلي و كافة الوثائق المتعلقة بشئون العضوية .
2.    ملف خاص بكل عضو من أعضاء المجلس المحلي تحفظ فيه كل الوثائق العضوية به .
3.    ملف أعمال المجلس المحلي و يتضمن جداول الأعمال و محاضر الاجتماعات و القرارات و التوصيات التي يتخذها المجلس .
4.    سجل قيد تدون فيه اسماء أعضاء المجلس المحلي و بياناتهم الأساسية و عناوينهم و كل ما يطرأ على شئون العضوية من تغييرات حسب النموذج المقر من الوزارة .
5.    سجل قيد قرارات و توصيات المجلس تدون فيه القرارات و التوصيات و تاريخ صدورها و أرقامها و ما يرد عليها من إعتراضات و ما اتخذ بشأنها و كذا رقم و تاريخ مذكرة التغطية الخاصة بإرسالها إلى المحافظة بالنسبة للمجلس المحلي للمديرية أو إلى الوزارة بالنسبة لمجلس المحلي للمحافظة .
6.    أية ملفات أو سجلات يتطلبها عمل المجلس و يصدر بها قرار من الوزير .
ب- على المجالس المحلية للمحافظات فتح و مسك السجلات و الملفات الآتية :-
1.    ملف باسم كل مجلس محلي من مجالس مديريات المحافظة تحفظ به محاضر الاجتماعات و القرارات و التوصيات و ما يرد من إعتراضات عليها و ما يتخذ بشأنها .
2.    سجل خاص بقيد الاعتراضات التي ترد على قرارات المجالس المحلية للمديريات .
ج- ترقم صفحات كل سجل من السجلات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين بأرقام مسلسلة و تختم كل صفحة من صفحاته بخاتم الوحدة الإدارية .
مادة (186)    يكون أمين على المجلس المحلي على مستوى كل من المحافظة و المديرية مسئولاً مسئولية شخصية عن إدارة و حفظ سجلات ووثائق المجلس و تعتبر في عهدته طوال فترة شغله لمنصبه و في جميع الأحوال لا تخلى عهدته إلا عند تسليمها وافية لمن يخلفه .
مادة (187)    تحفظ و توثق داخل مقر المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية جميع السجلات و الوثائف الخاصة به ، و لا يجوز نقلها أو الاحتفاظ بها خارج المجلس إلا بقرار من المجلس .
مادة (188)    يقوم رئيس المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية فور انتهاء كل اجتماع يعقده المجلس بتوجيه الاخطارات أو الانذارات إلى الأعضاء المتغيبين بدون عذر وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من الوزير ، على أن تنسخ إلى كل من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة و الوزارة و تحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعضو .


الباب السادس
سلطات المجالس المحلية في الإشراف و الرقابة

مادة (189)    أ- للمجالس المحلية على مستوى المحافظات و المديريات سلطة الإشراف و التوجيه و الرقابة على الأجهزة التنفيذية و مساءلتها و محاسبتها .
        ب- للمجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية حق استدعاء مديري الأجهزة التنفيذية أو أي من العاملين فيها للاستيضاح منهم حول أية مسائل تدخل في اختصاصاتهم أو موافاة المجلس بأية بيانات أو معلومات في الموضوعات التي تتعلق بتلك الاختصاصات .
مادة (190)    أ- رؤساء الوحدات الإدارية مسئولون أمام مجالسها المحلية في أدائهم لمهامهم و اختصاصاتهم و لها حق مساءلتهم و محاسبتهم و سحب الثقة منهم طبقاً لأحكام القانون و هذه اللائحة .
        ب- رؤساء الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية مسئولون أمام مجلسها المحلي عن سير العمل في هذه الأجهزة و مستوى تنفيذها لخططها و برامجها و له حق محاسبتهم و سحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم طبقاً لأحكام القانون و هذه اللائحة .
مادة (191)    لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية حق توجيه الأسئلة لرئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية فيها في أي شأن من الشئون المتعلقة بالاوضاع و المسائل الآتية :-
1.    بيان أسباب عدم تنفيذ أي من القرارات أو التوصيات الصادرة عن المجلس المحلي أو التراخي في اتنفيذها .
2.    معرفة أسباب التأخير أو التعثر في تنفيذ المشاريع الخدمية و التنموية .
3.    التصرفات المسلكية التي تسئ إلى سمعة الوحدة الإدارية .
4.    التصرفات التي تتم بالمخالفة للقوانين و الأنظمة و التعليمات النافذة .
5.    عدم الانضباط الوظيفي أو التصرفات المخلة بواجبات الوظيفة العامة .
6.    بيان أسباب القصور أو التراخي في مواجهة ما يظهر من ممارسات أو تصرفات تشطل إخلال بالنظام و الأمن العام و الآداب العامة .
7.    بيان أسباب الإهمال أو التباطؤ في اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لمواجهة :-
-    الأمراض المعدية التي تهدد الإنسان و الحيوان و النبات أو تشكل خطراً على الصحة العامة أو صحة البيئة أو الثروة المائية .
-    أعمال الغغاثة و الإيواء في حالات الكوارث و النكبات .
-    الحفاظ على الآثار و الأماكن الأثرية و منع الاعتداء عليها.
-    الحفاظ على الممتلكات و الأموال العامة و منع الاعتداء عليها .
مادة (192)    يشترط لقبول الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية ما يلي :-
1.    أن يكون السؤال موجزاً منصباً على الوقائع المطلوب الاستيضاح عنها خالٍ من التعليق .
2.    أن يكون السؤال منصباً على أمر من الأمور المحلية التي تدخل في اختصاص من وجه إليه السؤال .
3.    أن يكون السؤال مجرداً و أن لا يكون لمقدمه فيه صفة شخصية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة .
4.    ألا يكون الغرض من تقديم السؤال الإساءة أو إلحاق الأذى بسمعة من وجه إليه السؤال .
5.    ألا يتضمن السؤال عبارات جارجة أغير لائقة أو ينطوي على ذكر أشخاص أو يتعلق بأمر منظور أمام القضاء .
مادة (193)    أ- تقدم الأسئلة الموجهة من أعضاء المجلس المحلي للوحدة الإدارية إلى أي من مديري الأجهزة التنفيذية فيها مكتوب عن طريق رئيس المجلس و ذلك قبل الموعد المحدد لإجتماع المجلس بعشرة أيام على الأقل .
        ب- يقوم رئيس المجلس المحلي بعرض ما يوجهه الأعضاء من أسئلة على الهيئة الإدارية لدراستها و التثبت من استيفائها للشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين و إقرار إدراجها في جدول الأعمال .
        ج- بعد إدراج السؤال في جدول أعمال اجتماع المجلس يقوم رئيس المجلس بتبليغ من وجه إليه السؤال بصورة منه مع دعوته لحضور الجلسة التي ستخصص لهذا الغرض للرد على السؤال .
        د- تقدم الردود على أسئلة الأعضاء مكتوية .
مادة (194)    إذا تخلف عضو المجلس المحلي مقدم السؤال عن حضور الجلسة المخصصة للنظر فيه أعتبر الموضوع منتهياً و كأن لم يكن .
مادة (195)    يتبع في الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الموجهة من أعضاء المجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية إلى أي من مديري الأجهزة التنفيذية الإجراءات الآتية :-
1.    يقوم العضو موجه السؤال في بداية الجلسة بتلاوة موضوع السؤال و يقوم بعد ذك مدير الجهاز التنفيذي الموجه إليه السؤال بتلاوة الرد عليه .
2.    يقوم رئيس المجلس بعد سماع الرد باستطلاع موقف العضو موجه السؤال فإذا أعلن أنه مكتفياً بما جاء فيه أعتبر الموضوع منتهياً .
3.    إذا لم يكتف مقدم السؤال بالرد و طلب التعقيب فيسمح له بذلك مرة واحدة و يقوم رئيس المجلس بعد ذلك مباشرة باستطلاع رأي المجلس في مدى كفاية الرد المكتوب فإذا رأى بأغلبية أعضائه الحاضرين كفايته أعتبر الموضوع منتهياً ما لم أعلن فتح باب المناقشة حول الموضوع و يعطي الحق في أولوية الحديث للعض موجه السؤال ثم الأعضاء طالب الكلام ثم يتخذ المجلس القرار المناسب في الموضوع .
مادة (196)    أ- إذا انتهى المجلس المحلي إلى تقرير مسئولية مدير الجهاز التنفيذي المعني الموجه إليه السؤال و طلب ثلث أعضاء المجلس تحويل الجلسة إلى جلسة خاصة بسحب الثقة رفع رئيس المجلس الجلسة لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات يستأنف المجلس بعدها اجتماعه في جلسة خاصة .
        ب- إذا انتهى المجلس إلى تكييف ما هو منسوب إلى مدير الجهاز التنفيذي الموجه إليه السؤال بأنه لا يعدو أن يكون مجرد تقصير أو خطأ غير مقصود أو مخالفة غير جسيمة لا يستجوب الامر معها سحب الثقة فيطبق بشأنه الجزاء الإداري المناسب وفقاً للائحة الجزاءات و المخالفات الخاصة بموظفي الدولة .
        ج- لا يجوز إعادة توجيه السؤال في ذات الموضوع مرة ثانية إلا إذا ظهرت وقائع جديدة تقتنع بها الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لإعادة طرح الموضوع على المجلس من جديد .
مادة (197)    أ- لا يكون اجتماع المكجلس المحلي على مستوى المحافظة و المديرية المخصص لسحب الثقة من أي من مديري الأجهزة التنفيذية صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم على الأقل و لا يطرح موضوع سحب الثقة على المجلس إلا بعد مناقشة الطلب و الاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك استماع أقوال مدير الجهاز التنفيذي محل طلب سحب الثقة و تحقيق دفاعه ، و لا يكون قرار المجلس بسحب الثقة صحيحاً إلا حاز على موافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
        ب- يترتب على قرار المجلس المحلي بسحب الثقة اعتبار مدير الجهاز التنفيذي المعني معزولاً من منصبه في الوحدة الإدارية بقوة القانون و على رئيس الوحدة مباشرة إجراءات تعيين بدلاً عنه طبقاً لأحكام القانون و هذه اللائحة .
        ج- لا يترتب على سحب الثقة من أي مديري الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية إعفاء المدير المعني من المسئولية الجنائية و التأديبية في المخالفات المنسوبة إليه .
مادة (198)    مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة إذا كان طلب سحب الثقة من أي من مديري الأجهزة التنفيذية مقدم من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي فيتبع في هذه الحالة الإجراءات الأتية :-
1.    تقوم الهيئة الإدارية بأدراج طلب سحب الثقة في جدول أعمال المجلس و تبلغ صورة منه إلى المدير المعني مع دعوته لحضور جلسة المجلس المخصصة لهذا الغرض .
2.    سسينظر المجلس في طلب الهيئة الإدارية بسحب الثقة بحضور مدير الجهاز المعني في جلسة خاصة و يسري عليها الشروط و الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة .
مادة (199) أ- لا يجوز لمدير الأجهزة التنفيذية أن ينيبو عنهم أياً من موظفيهم في حضور جلسات المجلس المخصصة للرد على الأسئلة الموجهة إليهم أو المتعلقة بسحب الثقة منهم .
        ب- إذا تخلف مدير الجهاز التنفيذي المعني عن جلسات المجلس المخصصة للنظر في السؤال و الرد عليه أو المتعلقة بسحب الثقة منه رغم إعلانه إعلاناً صحيحاً بذلك قام المجلس المحلي بمناقشة الموضوع في غيابه و اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً .
مادة (200)    تسري القواعد والأحكام والإجراءات المبينة في المواد (192، 193 ، 194 ) من هذه اللائحة سرياناً مقابلاً على الأسئلة التي يوجهها أعضاء المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية إلى رئيس الوحدة الإدارية .
مادة (201)    يتبع في جلسة المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية المخصصة للرد على الأسئلة الموجهة من أعضاء المجلس إلى رئيس الوحدة الإدارية الإجراءات الآتية :-
1.    يقوم العضو موجه السؤال بتلاوة موضوع السؤال كما يقوم رئيس الوحدة بتلاوة رده عليه .
2.    يتم استطلاع موقف العضو مقدم السؤال بعد سماعه للرد فإذا أعلان أنه مكتفياً بما جاء فيه أعتبر الموضوع منتهياً ما لم احتكم إلى المجلس فإذا رأى أغلبية الأعضاء الحاضرين أن الرد كان كافياً أعتبر الموضوع منتهياً .
3.    إذا لم يكن الرد المقدم من رئيس الوحدة الإدارية كافياً طبقاً لأحكام الفقرة السابقة أعتبر الموضوع معلقاً وانتقل المجلس إلى مناقشة الموضوع التالي له في جدول الأعمال مع احتفاض أعضاء المجلس المحلي بالحق في تحريك الإجراءات المتعلقة بدعوة المجلس المحلي لاجتماع استثنائي يخصص للنظر في طلب سحب الثقة من رئيس الوحدة الإدارية طبقاً لأحكام المادتين ( 118 ، 119 ) من القانون .
مادة (202)     أ- يجوز لرئيس الوحدة الإدارية إذا كان السؤال موجهاً إليه أن ينيب عنه في الرد مدير الجهاز التنفيذي المعني بموضوع السؤال .
        ب- تعتبر الردود المقدمة بالأنابة عن رئيس الوحدة الإدارية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة في حكم الردود المقدمة أصلاً من رئيس الوحدة الإدارية باستثناء حق رئيس الوحدة الإدارية في ابداء الإيضاحات والتعقيبات على تلك الردود .
مادة (203)    أ- يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدمو إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمحافظة لعقد اجتماع استثنائي للنظر فيما يلي :-
1.    المخالفات والخروقات المنسوبة لرئيس المجلس أو الأمين العام للمجلس أو الهيئة الإدارية مجتمعة .
2.    سحب الثقة من المحافظ .
3.    ايقالة أمين عام المجلس المحلي أو اعضاء الهيئة الإدارية للمجس مجتمعين .
ب- يقوم الوزير عقب تلقيه الطلب وتثبته من استيفائه للشروط والأوضاع المطلوبة قانوناً بدعوة المجلس المحلي المعني للنعقاد في جلسة استثنائية رئلسته للنظر في أي من المسأل المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه للطلب .
مادة (204)    يحدد في الدعوة الموجهة للمجلس المحلي للمحافظة لعقد اجتماعات استثنائية وفقاً لأحكام المادة السابقة موعد الاجتماع وجدول الأعمال ولا يجوز للمجلس التداول في غير الواضيع المحددة في هذا الجدول .
مادة (205)    أ- يشترط لصحة اجتماع المجلس المحلي للمحافظة المخصص للنظر في أياً من الحالات المنصوص عليها في المادة (203) من هذه اللائحة حضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الاجتماع للمدة التي يقدرها الوزير على أن لا تزيد على (24) ساعة فإذا لم يكتمل النصاب في هذه الحالة أعتبر الموضوع منتهياً ولا يجوز إعادة النظر فيه إلا إذا ظهرت وقائع جديدة يقتنع بها الوزير لإعادة توجيه الدعوة وطرح الموضوع على المجلس من جديد .
        ب- يشترط في الجلسات التي يترأسها الوزير والمخصصة لسحب الثقة من المحافظ أو إيقالة الأمين العام أو الهيئة الإدارية مجتمعة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في بداية الجلسة على قبول النظر في الطلب ويترتب على عدم حصول الطلب على هذه الأغلبية رفضاً للنظر فيه ولا يجوز إعادة طرح الموضوع من جديد إلا إذا ظهرت وقائع جديدة يقتنع بها الوزير في إعادة توجية الدعوة وطرح الموضوع في المجلس .
        ج- تتخذ قرارات المجلس المحلي في أي من الموضوعات المحددة في هذه المادة لأغلبية ثلثي الأعضاء المستمرة عضويتهم على أن لا يشارك الأشخاص محل المساءلة أو الإيقالة أو سحب الثقة في عملية التصويط .
        د- لا يصدر المجلس قراره في المواضيع السابقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك أقوال من هم محل المساءلة أو الإيقالة أو سحب الثقة وتحقيق دفاعهم .
مادة (206)    أ- لا يشترط في الاجتماعات التي يرأسها الوزير والمخصصة للنظر في المخالفات أو التجاوزات المنسوبة لرئيس المجلس أو الأمين العام أو الهيئة الإدارية مجتمعة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين في بداية الجلسة على قبول النظر في الطلب .
        ب- إذا لم يقتنع المجلس بردود وأوجه دفاع رئيس المجلس أو الأمين العام أو الهيئة الإدارية مجتمعة فيما هو منسوب إليهم قام الوزير بطرح مسألة الثقة بالنسبة لرئيس المجلس او الإقالة بالنسبة للأمين العام أو الهيئة الإدارية مجتمعة للتصويت .
        ج- لا يترتب على سحب الثقة من رئيس المجلس أو إقالة الأمين العام أو الهيئة الإدارية مجتمعة الإعفاء من المسئولية الجنائية أو التأديبية في المخالفات المنسوبة إليهم .
مادة (207)    أ- يترتب على صدور قرار المجلس بسحب الثقة من المحافظ اعتباره موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون وتعين على الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لتعيين محافظ جديد .
        ب- يترتب على إقالة الأمين العام أو الهيئة الإدارية مجتمعة فتح باب الترشيح وانتخاب البديل في ذات الجلسة .
مادة (208)    تسري أحكام المواد ( 203 – 207 ) من هذه اللائحة سرياناً مقابلاً على المجالس المحلية للمديريات باستثناء أن الدعوة لعقد اجتماعاتها في أي من هذه الحالات توجه من المحافظ وهو يرأس هذه الاجتماعات .
مادة (209)    لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية إحاطة رئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية فيها علماً بأي أمر أو شأن يتعلق بأي من الأوضاع والمسائل الآتية :-
1.    ما يظهر من ممارسات أو تصرفات تشكل إخلالاً بالنظام والأمن العام والآداب العامة .
2.    أية وقائع أو ممارسات اطلع عليها عضو المجلس أو علم بها تنم عن سوء إدارة أو تعطيل لأحكام القوانين والأنظمة النافذة أو الخروج على مقتضياتها في أي من مرافق الوحدة الإدارية .
3.    ظهور بوادر أمراض وبائية تهدد الإنسان أو الحيوان أو النبات داخل الوحدة الإدارية .
4.    أية ظواهر أو ممارسات من شأنها الإضرار بالصحة العامة وصحة البيئة .
5.    ظهور مؤشرات أو بوادر أو تصرفات تنذر بكوارث بيئية او جماعية .
6.    أية أعمال أو تصرفات تشكل خطراً أو اعتداء على الآثار والأماكن الأثرية .
7.    أي عمل أو فعل يهدد الثروة المائية والحيوانية والسمكية أو يشكل خطراً عليها .
8.    أية مسائل تتعلق بالحفاظ على الممتلكات والأموال العامة .
9.    أية موضوعات أخرى تتعلق بأي شأن من الشئون العامة للوحدة الإدارية .
مادة (210 )    تقدم طلبات الإحاطة من أعضاء المجلس المحلي مكتوبة بأسم رئيس الوحدة الإدارية سواء كانت الإحاطة موجهة إليه أو إلى أي من مديري الأجهزة التنفيذية بالوحدة الإدارية ويشترط لقبول الطلب ما يلي :-
1.    أن يتصف الموضوع محل الإحاطة بالأهمية العامة والاستعجال.
2.    أن يكون موضوع الإحاطة داخلاً في اختصاصات من وجه إليه .
3.    أن يبين في الطلب موضوع الإحاطة بشكل دقيق ومحدد .
مادة (211)    يقوم رئيس الوحدة الإدارية عقب تلقيه طلب الإحاطة باحالته إلى من وجه إليه مع إحاطة الهيئة الإدارية بمضمون طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس والردود عليها في أقرب اجتماع تال تعقده .
مادة (212)    أ- على من وجه إليه طلب الإحاطة أن يرد كتابة على ما تضمنه موضوع الإحاطة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب ، على أن يتضمن الرد شرحاً مفصلاً وافياً عن الموضوع والاجراءات المتخذة بشأنه .
        ب- على رئيس الوحدة الإدارية موافاة عضو المجلس المحلي مقدم طلب الإحاطة بخطاب الرد فور تلقيه له .
مادة (213)    لعضو المجلس المحلي مقدم طلب الإحاطة أن يطلب إدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس بصيغة سؤال وذلك في أي من الحالات الآتية :-
1.    امتناع من وجه إليه طلب الإحاطة عن الرد في الموعد المحدد.
2.    إذا لم يكتف مقدم الطلب بالرد .
3.    إذا كان موضوع طلب الإحاطة ينطوي على التبليغ بمسائل هامة وعاجلة تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير ولم يقم من وجهت إليه الإحاطة باتخاذها وتحققت النتيجة التي كان يسعى عضو المجلس إلى تفاديها .

الباب السابع
شئون العضوية في المجالس المحلية
مادة (214)    يتمتع عضو المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية بالحقوق الآتية :-
1.    التعبير بحرية عن رأية في اجتماعات المجلس المحلي ولجانه المتخصصة .
2.    الترشيح والانتخاب لمنصب أمين عام المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقاً لإحكام القانون وهذه اللائحة .
3.    الاطلاع على وثائق وسجلات المجلس المحلي والحصول على صور من محاضر الاجتماعات .
4.    اقتراح إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس المحلي.
5.    المشاركة في عضوية أي من المجلس المحلي المتخصصة .
6.    التمتع بالمزايا العضوية والمادية وفقاً لاحكام القانون وهذه اللائحة .
7.    التصويت على القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس المحلي .
مادة (215)    لا يسأل عضو المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس .
مادة (216)    على سلطات الضبط المختصة إخطار رئيس المجلس المحلي المعني بما يتخذه من إجراءات تحفظية أو جزائية ضد اي من اعضاء المجلس خلال ( 48) ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات وفي جميع الأحوال يبلغ رئيس المجلس بنتيجة التحقيق .
مادة (217)    على جميع وحدات الجهاز الغدارية للدولة والقطاعين العام المختلط السماح للموظفين والعاملين فيها من أعضاء المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمديرية بحضور الاجتماعات التي تعقدها مجالسهم المحلية واعتبارهم في مهام رسمية خلال فترة الاجتماعات .
مادة (218)    أ- على أصحاب العمل من القطاع الخاص تمكين العاملين لديهم من اعضاء المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات من حضور الاجتماعات التي تعقدها مجالسهم وعلى هؤلاء الأعضاء أن يبلغوا أصحاب العمل بمواعيد الاجتماعات قبل المغادرة بيومين على الأقل .
        ب- كل فصل يقدم عليه صاحب العمل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة يعتبر فصلاً تعسفياً .
مادة (219)    أ- يكون عضو المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية عرضة للاخطار إذا تغيب عن حضور اي اجتماع للمجلس بدون أذن مسبق .
        ب- إذا تكرر غياب عضو المجلس المحلي لاجتماعتين متتالين أو أربعة اجتماعات متفرقة يكون عرضة للانذار على أن يتضمن الانذار في هذه الحالة تنبيه العضو أن غيابه عن حضور أي اجتماع آخر سترتب عليه اسقاط عضويته من المجلس .
مادة (220)    يلتزم عضو المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية بالواجبات الآتية :-
1.    الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في اجتماعات واعمال المجلس المحلي .
2.    تنفيذ ما يكلف به من قبل المجلس ورفع تقارير بنتائج مهمته.
3.    التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع بقية أعضاء المجلس المحلي .
4.    عقد اللقاءات مع المواطنين في الوحدة الإدارية للتعرف على همومهم ومتطلباتهم وتبنيها ونقلها إلى المجلس وشرح توضيح قرارات المجلس بأهدافها وابعادها المختلفة وتحفيزهم على التفاعل والمشاركة في تنفيذ وانجاح برامج التنمية المحلية .
5.    إنما وترسخ العلاقات والصلات الاجتماعية الايجابية بما يحقق ويحمي الوحدة الاجتماعية والوطنية .
6.    المساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ احترام القانون والنظام العام والتنسيق والاتصال بالجهات المعنية بهدف المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وممتلكاته وحماية المرافق الخدمية والمشاريع العامة في نطاق الوحدة الإدارية.
7.    التزام الصدق والموضعية والتجرد في عرض القضايا ولآراء والملاحظات بما يمكن المجلس من اتخاذ القرارات الصائبة .
مادة (221)    أ- يحظر التعاقد بالذات بالواسطة بين السلطة السلطة المحلية في الوحدة الإدارية وأي من أعضاء مجلسها ملحلي في تنفيذ أعمال المقاولات أو التوريدات .
        ب- على عضو المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية عند عرض أي موضوع على المجلس تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة ما أن يعلم المجلس بها أو أن لا يشارك في المداولات التي يجريها المجلس بشأنها ويترتب على مخالفة العضو لإحكام هذه الفقرة إسقاط عضويته من المجلس المحلي بقوة القانون .
        ج- تسري أحكام الفقرة السابقة سرياناً مقابلاً على عضو الهيئة الإدارية فيما يعرض على الهيئة من موضوعات .
مادة (222)    تعتبر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة لجنة رقابة مسلكية لعموم أعضاء المجالس المحلية على مستوى المحافظة ومديرياتها تتولى النظر في المخالفات المسلكية المنسوبة لأي من أعضاء هذه المجالس وعرض نتائج ذلك على المجلس المحلي المعني مشفوعاً بما تقترحه من إجراءات .
مادة (223)    تعتبر المخالفات الآتية مخالفات مسلكية يترتب على ثبوتها في حق عضو المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية اسقاط عضويته من المجلس المحلي وهي :-
1.    استغلال العضو مركزه لأغراض تحقيق كسب أو منفعة ذاتية بشكل مباشر أو غير مباشر .
2.    مخالفة العضو لأحكام القانون وهذه اللائحة وسائر القوانين والأنظمة النافذة .
3.    غياب العضو ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متقطعة يعقدها مجلسه المحلي .
4.    افشاء العضو لأية معلومات أو ايضاحات ذات طبيعة سرية في المسائل التي يطلع عليها بحكم مركزه كعضو في المجلس أو هيئته الإدارية .
5.    اثارة العضو للنعرات القبلية أو الطائفية أو المذهبية أو القيام بأي مسلك آخر يخلف بالوحدة الوطنية أو يضر بالمصلحة العامة والنظام والأمن العام .
6.    عدم إعلان العضو مجلسه المحلي عن وجود مصلحة له أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة في موضوع ما معروض على المجلس قبل مناقشته والبث فيه .
7.    عدم إعلان عضو الهيئة الإدارية هيئته الإدارية عن وجود مصلحة له أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة في موضوع ما معروض على الهيئة قبل مناقشته والبث فيه.
8.      قيام العضو بالتحريض على عدم تنفيذ قرارت وتوصيات المجلس المحلي أو تعطيلها بأي شكل من الأشكال .
9.    عدم تنفيذ العضو ما يوكله المجلس إليه من مهام .
مادة (224)    للجنة الراقبة المسلكية من تلقاء نفسها أو بناء على إحالة من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية المعنية أو بناء على شكوى مقدمة من المواطنين إجراء التحريات حول ما ينسب من مخالفات مسلكية ضد أي من أعضا المجالس المحلية على مستوى المحافظة وعليها طلب العضو المعني لسماع أقوالة وتحقيق دفاعه.
مادة (225)    أ- إذا قدرت لجنة الرقابة المسلكية ثبوت التهمة المنسوبة إلى عضو المجلس المحلي قامت بإثبات ذلك في محضر مشفوعاً بما تقترحه من عقوبة مناسبة وترسل المحضر مع الأوليات إلى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي المعني للنظر فيه في أول اجتماع تال يعقده مجلسها المحلي وعليها أن تبلغ العضو المعني كتابياً بإدراج موضوعه ضمن جدول الأعمال والتأكيد عليه بحضور اجتماع المجلس لتحقيق دفاعه وفي حالة عدم حضوره يقوم المجلس بالفصل في الموضوع من واقع الأوليات المعروضه عليه بعد التأكد مما يفذ ابلاغه بحضور الاجتماع .
        ب- يقوم المجلس المحلي المعني باستعراض ومناقشة ما هو منسوب للعضو مقترح العقوبة المقدم من لجنة الرقابة المسلكية والفصل في الموضوع بعد سماع أقواله ان كان حاضراً الاجتماع .
مادة (226)    تنتهي العضوية في المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية في احدى الحالات الآتية :-
‌أ-    الوفاة.
‌ب-    الاستقالة متى قبلها المجلس فأغلبية أعضائه الحاضرين .
‌ج-    سقوط العضوية نتيجة فقدان العضو لشرط من شروط الترشيح المنصوص عليها قانوناً .
‌د-    اسقاط العضوية بسبب المخالفات المسلكية التي يرتكبها عضو المجلس .
مادة (227)    أ- يتخذ المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية قراره بخلو المقعد في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين
( أ،ب ) من المادة السابقة .
        ب- يتخذ المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية قراره باعلان سقوط العضوية أو اسقاطها ولا يكون قرار المجلس صحيحاً في هذه الحالة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء المستمرة عضويتهم ، ويجب أن يتضمن قرار المجلس بياناً بالحيثيات والأسباب والأسانيد التي بناء عليها وما يفيذ أن الجلسة قد انعقدت بنصاب قانوني صحيح وأن القرار قد حاز على الأغلبية المطلوبة المحددة في هذه الفقرة .
مادة (228)    تقدم الاستقالة من عضوية المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية مسببة إلى رئيس المجلس ويجب عليه عرضها على المجلس في أقرب اجتماع اعتيادي يعقده ، ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلى بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وفي هذه الحالة يقر المجلس خلو مقعد العضو المستقيل .
مادة (229)    تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة الادارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية مسببة إلى رئيس المجلس وعليها عرضها على المجلس فس أقرب اجتماع اعتيادي ولا تعتبر الاستقالة مقولة إلا بموافقة أغلبية المجلس الحاضرين .
مادة (230)    أ- تقدم استقالة أمين عام المجلس المحلي من منصبه أو الاستقالة الجماعية لأعضاء الهيئة الإدارية مسببة إلى رئيس المجلس الذي يتوجب عليه دعوة المجلس لعقد اجتماع استثنائي يخصص لهذا الغرض وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تلقيه الاستقالة وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
        ب- إذا قدم أمين عام المجلس الحلي للمحافظة استقالته من منصبه وجب ابلاغ الوزير بأمر الاستقالة خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمها وإذا كانت الاستقالة تخص أمين عام المجلس المحلي للمديرية وجب إبلاغ المحافظ بها خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمها .
مادة (231)    إذا قدم أمين عام المجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية استقالته أو أي من أعضاء الهيئة الإدارية وجب عليهم الاستمرار في أدائهم لمهامهم حتى يبت المجلس في أمر استقالاتهم ولا يعتبر أياً منهم مستقيلاً إلا بعد قبول المجلس للاستقالة وفي جميع الأحوال يتم انتخاب البديل لشغل منصب المستقيل في ذات الجلسة .
مادة (232)    تشرف الوزارة على عملية انتخاب البديل لشغل منصب الأمين العام للمجلس المحلي أو أي من مراكز الهيئة الإدارية للمجلس المحلي والتي شغرت بسبب الاستقالات أو غيرها من الأسباب ولهذا الغرض يجب أن تمثل الوزارة في أي من اجتماعات المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات التي تجري فيها الانتخابات .
مادة (233)    على الهيئة الإدارية لكل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديرية أن تدرج في جدول أعمال أقرب اجتماع يعقده المجلس كل حالة شغر في مقاعد المجلس بسبب الوفاة لمجرد علمها بأي حالة وفاة والتثبت من تحقيقها .
مادة (234)    أ- يعلن المجلس المحلي عن كل حالة خلو في مقاعده لأي سبب من أسباب انتهاء العضوية بالوسائل المتاحة وفي الأماكن المخصصة لإعلان قرارته ، وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور قراره بهذا الشأن .
        ب- يبلغ رئيس المجلس المحلي العضو الذي انتهت عضويته في حالي السقوط والاسقاط كتابياً بقرار المجلس في هذا الشأن خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور قرار المجلس .
        ج – تبلغ الوزارة عن كل حالة خلو في مقاعد أي من المجالس المحلي لأي سبب من الأسباب فور صدور قرار المجلس لإتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك .
مادة (235)    إذا خلا مقعد إحدى أعضاء المجلس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات لأي سبب من الأسباب تبلغ اللجنة العليا للانتخابات عن طريق الوزارة فور حدوث الخلو بغرض مباشرة الإجراءات اللازمة لملئ ذلك المقعد عن طريق الانتخاب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ما لم تكن المدة المتبقية من الدورة الانتخابية للمجالس المحلية تقل عن سنة وفي جميع الأحوال يكمل العضو البديل مدة سلفه .
مادة (236)    على الهيئة الإدارية لكل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديرية متابعة استيفاء اجراءات شغل ما يخلو من مقاعد في المجلس لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان خلو المقعد ما لم تكن المدة المتبقية للدورة الانتخابية للمجالس المحلية تقل عن سنة .

الباب الثامن
الخطط والموازنات المحلية
الفصل الأول
الموارد المالية
مادة (237)    تتكون الموارد المالية للوحدات الإدارية من المصادر الآتية :-
        أولاً :- الموارد المحلية للمديرية :- وهي الموارد التي تجبي في المديرية لصالحها وتتكون من :-
1.    50% من حصيلة الإرادات الزكوة بمختلف أنواعها .
2.    رسوب الدعاية والإعلان .
3.    الرسوم والضرائب المفروضة على تذاكر السينما والمهرجانات والفعاليات الرياضية وغيرها من وسائل الترفيه .
4.    رسوم تراخيص البناء .
5.    رسوم فتح المحلات التجارية .
6.    رسوم توثيق العقود والمحررات .
7.    رسوم حفر البيارات .
8.    الرسم المضاف على رسوم خدمات المسالخ وأسواق اللحوم والأسماك .
9.    رسوم خدمات الأحوال الشخصية والسجل المدني .
10.    كل ما يجبي تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن .
11.    رسوم التطعيم الحيواني والنباتي .
12.    رسوم القيد والتسجيل بالسجل العقاري .
13.    رسوم الخدمات التعليمية بما في ذلك الموارد المخصصة لصيانة وترميم المباني المدرسية .
14.    رسوم استخدام أرضيات الأسواق العامة والأرصفة .
15.    رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع .
16.    عائدات استغلال المحاجر ورسوم استغلال الشواطئ والسواحل .
17.    حصيلة التصرف بالأراضي والعقارات الحكومية في إطار الوحدة الإدارية وقيمها الإجارية .
18.    الموارد التي تحصل عليها الأجهزة التنفيذية نظير الخدمات التي تقدمها وعائداتها الاستثمارية .
19.    الرسوم التلي يجري جبايتها وتحصيلها بأسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وذلك على النحو المبين فيما يلي :-
أ‌-    الرسم المضاف على فواتير الكهرباء والمياه والتلفون .
ب‌-    الرسم المقرر على حمولات وسائل نقل الأحجار الحصى والرمل .
ت‌-    الرسوم المقررة على نقل الركاب براً .
20.    رسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة وتجديداتها .
21.    الرسم المضاف على الرسوم المقررة على الطرود البريدية.
22.    الرسوم السياحية ورسم الإقامة في الفنادق والمنشآت السياحية والترفيهية ورسوم دخول المتاحف والأماكن الأثرية .
23.    ضريبة المهن الحرة .
24.    الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذة .
25.    كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم المبينة في البنود السابقة وتجديداتها .
26.    الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الأفراد والأشخاص الأعتبارية .
27.    الهبات والترعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية .
ثانياً :- الموارد المشتركة على مستوى المحافظة :- وهي الموارد التي تجبي في مديريات المحافظة لمصلحة المحافظة ككل تتكون من :-
1.    50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها .
2.    الضريبة المستحقة على الريع العقاري .
3.    ضريبة استهلاك القات .
4.    رسوم القيد في السجل التجاري .
5.    رسوم تراخيص قيادة وسائل النقل .
6.    رسوم تراخيص تسيير وسائل النقل .
7.    رسوم نقل ملكية وسالئل النقل .
8.    غرامات المخالفات المرورية .
9.    رسوم الخدمات الصحية والطبية .
10.    رسوم الشهادات الصحية بمختلف أنواعها .
11.    رسوم تراخيص الاصطياد .
12.    رسوم تراخيص حفر الأبار الأرتوازية .
13.    رسوم جوازات السفر .
14.    الرسوم المقررة على الطرود الواصلة إلى المنافذ البرية والبحري والجوية .
15.    ضرائب كسب العمي للمهن الحرة .
16.    رسوم تراخيص المنشآت التعليمية والصحية الخاصة .
17.    رسوم فتح الصيدليات والأشعة والمختبرات والمحخازن بكل أنواعها .
18.    رسوم إنشاء مكاتب الأرشاد الزراعي والمشاتل والمزارع الخاصة .
19.    رسوم المخططات العمرانية والمساحية .
20.    غرامات افتقاد العاملين لبطاقة اللياقة الصحية .
21.    رسوم تراخيص حيازة الأسلحة الشخصية وتجديداتها .
22.    رسوم تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات .
23.    رسوم تصاريح العمل والإقامة للعرب والأجانب وتمديداتها.
24.    رسوم الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذة كمورد مشترك.
25.    كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم المبينة في البنود السابقة وتجديداتها .
26.    الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الأفراد والأشخاص الأعتبارية .
27.    الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية .
28.    50% من الزيادة الفعلية من الموارد المحصلة عما هو مخطط له في تقديرات الموازنة السنوية العامة للدولة لما لم تكن هذه الزيادة ناتجة عن ضريبة أو رسوم جديدة .
ثالثاً :- موارد عامة مشتركة :-
‌أ-    ما يجري جبايته وتحصيله مركزياً باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وهي :-
-    الرسوم لمفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية .
-    الرسم المقرر على كل برميل بترول أو ديزل أو جاز يباع للمحاطات .
ب-  30% من الموارد السنوية للصناديق التالية :-
- صندوق صيانة الطرق .
- صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي .
- صندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة .
على أن تخصص هذه الموارد لذات الأغراض التي أنشئت الصناديق من أجلها ، ولهذه الغاية يتم التشاور مع الوزراء المعنيين وقت اقتراح التوزيع السنوي لهذه الموارد على الوحدات الإدارية بما يكفل توظيف هذه الموارد توظيفاً مجدياً ومفيداً في مجالاتها .
رابعاً :- الدعم المركزي :-
ما تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدة الإدارية على مستوى الجمهورية .
مادة (238)    يصدر بتحديد قيمة الرسوم الخدمية والمبينة في البندين أولاً وثانياً من المادة السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بعد التشاور والتنسيق مع الوزراء المعنيين .
مادة (239)    يتم توزيع الموارد المشتركة على مستوى المحافظة والموضحة في البند ثانياً من المادة (237) من هذه اللائحة دورياً من قبل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة وفقاً للنسب الآتية :-
-    25% لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل .
-    25% لصالح نشاط المحافظة .
-    50% توزع على بقية مديريات المحافظة بالتساوي .
مادة (240)    أ- يتحدد مقدار الدعم المركزي لأول سنة بعد تشكيل المجالس المحلية بمقدار اجمالي المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية لصالح المشاريع التنموية والخدمية في الوحدات الإدارية كسنة أساس .
‌ب-    مع عدم الإخلال بإحكام الفقرة السابقة يحدد مقدار الدعم المركزي لعموم الوحدات الغدارية سنوياً بقرار من مجلس الوزراء.
‌ج-    تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة ووزارة التخطيط قبل بدء مناقشة الموازنة السنوية للوحدات الإدارية اقتراح مقدار الدعم المركزي السنوي لعموم الوحدات الإدارية .
مادة (241)    أ- تتولى الوزراة بالتنسيق مع وزارة التخطيط اقتراح توزيع مقدار الدعم المركزي والموارد المشتركة العامة على الوحدات الإدارية وفقاً للأسس والمعايير المحددة في المادة (243) من هذه اللائحة .
    ب- يرفع مقترح التوزيع المشار إليه في الفقرة السابقة إلى مجلس الوزارء للمصادقة عليه .
    ج- يتولى الوزير ابلاغ الوحدات الإدارية بالمبالغ المخصصة لكل منها من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة طبقاً لقرار مجلس الوزراء قبل الموعد المحدد لإعداد الخطة والموازنة السنوية بوقت كاف .
    د- تتولى وزارة المالية بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالتصديق على الموازنة العامة للدولة وضع مبالغ الدعم المركزي تحت تصرف الوحدات الإدارية طبقاً لقرار توزيعها المتخذ من مجلس الوزراء على صورة دفعات بحسب النظام المتبع بهذا الشأن .
    هـ- تتولى الوزارة تحويل ما يتم تحصيله من الموارد العامة المشتركة إلى الوحدات الإدارية بحسب قرار توزيعها المتخذ من قبل مجلس الوزراء .
مادة (242)    أ- تقوم الوزارة بمتاعبة الجهات المعنية في تحصيل الموارد العامة المشتركة وتوريدها بشكل دوري ومنتظم إلى الحسابات الخاصة التي تفتح لهذا الغرض طرف البنك المركزي أو أي بنك آخر يوافق عليه البنك المركزي تحت إشراف ومراقبة الوزارة .
        ب- تقوم الأجهزة التنفيذية في كل وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية تحت إشراف ورقابة المجلس المحلي بجباية وتحصيل الموارد المحلية والموارد المشتركة المحددة في القانون وأية ضرائب أو رسوم أخرى ذات طابع محلي يتم فرضها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة وتوريدها بشكل منتظم إلى الحسابات الخاصة بكل منها .
        ج- تنظم اللائحة المالية للسلطة المحلية قواعد وإجراءات تحصيل وجباية وتوريد وصرف الموارد المالية للوحدات الإدارية بما يحقق أهداف وأغراض قانون السلطة المحلية .
مادة (243)    يوزع الدعم المركزي السنوي والموارد العامة المشتركة على جميع الوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية وتحديد حصة كل وحدة إدارية منه وفقاً للأسس والمعايير الآتية :-
1.    الكثافة السكانية .
2.    وفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها .
3.    مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان .
4.    كفاءة أداء السلطة المحلية .
5.    كفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة أنفاقها .
6.    أية أسس أو معايير أخرى يحددها مجلس الوزراء .
مادة (244)    تخصص حصيلة جميع الموارد المحددة في المادة (237) من هذه اللائحة لأغراض تمويل تنفيذ خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها لا يجوز أنفاقها كلها أو جز منها لإغراض حزبية أو غيرها من الأغراض .
مادة (245)    تتحمل الدولة النفقات الجارية والرأسمالية للأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات سنوياً

 
الفصل الثاني
الخطط والموازنات
مادة (246)    يكون لكل وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية خطة وموازنة سنوية مستقلة تشتمل على كافة الموارد المتوقع تحصيلها والنفقات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية .
مادة (247)    أ- تقوم الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظات والمديريات كل فيما يخصه في ضؤ برنامج زمني محدد يقترحه المكتب التنفيذي وتصادق عليه الهيئة الإدارية بإجراء المسوحات الميدانية وإعداد الإحصاءات والمعلومات المتعلقة باحتياجات الوحدة الإدارية من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
        ب- ترفع نتائج المسوحات والإحصاءات والمعلومات المحددة في الفقرة السابقة إلى المكتب التنفيذي لدراستها وتحليلها واقتراح أولويات احتياجات الوحدة الإدارية من المشاريع الآنية والمستقبلية.
        ج- تقوم الهيئة الإدارية بمراجعة نتائج المسوحات والإحصاءات والمعلومات والمقترحات المقدمة من المكتب التنفيذي بشأنها وعرضها على المجلس مشفوعة بملاحظاتها لمناقشتها وإقرارها .
مادة (248)    مع مراعاة القواعد والأسس والإرشادات المركزية الصادرة عن اللجنة العليا للموازنة يقوم المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بإعداد تقديرات الموازنة ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضؤ الأولويات التي أقرها المجلس المحلي وفي حدود المخصصات المقدرة لكل مجال .
مادة (249)    أ- تتلقى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية تقديرات الموازنة السنوية ومشروع خطة التنمية للوحدة الإدارية لدراستها ومناقشتها وعرضها على المجلس مشفوعة بملاحظاتها ومقترحاتها .
        ب- تقوم الهيئة الإدارية للمجلس الملي بدراسة ومناقشة مقترح النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية الخاصة بالمجلس المحلي وعرضه عليه لمناقشة وارقراره متزامناً مع تقديرات خطة التنمية للوحدة الإدارية وموازنتها السنوية .
        ج- تحال مشاريع الموازنات والخطط السنوية بعد إقرارها من المجلس المحلي إلى المكتب التنفيذي لإعادة صياغتها وترتيبها في ضؤ ما اقره المجلس ورفعها إلى المحافظ على أن تتضمن مشاريع هذه الموازنات النفقات الإدارية والتشيغلية السنوية للمجالس المحلية .
مادة (250)    على جميع الوحدات الإدارية إنجاز مشاريع الموازناتها السنوية وإقرارها من مجالسها المحلية طبقاً للإجراءات والخطوات المحددة في هذه اللائحة وفي المواعيد المحددة في اللائحة المالية .
مادة (251)    أ- يقوم المحافظ بإحالة مشاريع خطط التنمية والموازنات السنوية للوحدات الإدارية إلى لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة وذلك بمجرد تلقيه لها .
        ب- تتلقى لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (131) من القانون مشاريع الخطط والموازنات السنوية المحالة إليها من المحافظة وتقوم بتحليلها ومراجعتها وتنسيقها وتجميعها في هيئة خطة وموازنة واحدة على مستوى المحافظة وذلك في ضؤ القواعد والإرشادات والتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للموازنة وخلال المواعيد المحددة في اللائحة المالية ، وتعتبر لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة لأغراض تنفيذ هذه المهام هي اللجنة الفنية للجنة العليا للموازنة على مستوى المحافظة .
        ج- يعرض مشروع الخطة والموازنة المجمعة على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشة وإقراره في الموعد المحدد في اللائحة المالية على أن يرفق بالمشروع مذكرة إيضاحية تعدها لجنة الخطة والموازنة متضمنة ما يلي :-
        - أسماء الوحدات الإدارية التي قامت اللجنة بإعداد مشاريع خططها وموزاناتها نتيجة تخلفها عن رفع مشاريع موازناتها وخططها في المواعيد المحددة في للائحة المالية مع بيان ما قدمت به اللجنة من إجراءات ومخاطبات واخطارات بهذا الشأن لتلك الوحدات .
        - بيان ما أحدثته اللجنة من تغيرات أو تعديلات على مشاريع موازنات وخطط أي من الوحدات الإدارية والأسباب الموجبة لذلك.
        د- يقوم المحافظة برفع مشروع الخطة والموزانة المجمعة للمحافظة إلى الوزارة مع موافاة الوزارات الأخرى بصور منها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إقرار المجلس المحلي للمحافظة لها .
        هـ- تقوم الوزارة برفع خطط وموازنات المحافظات المقرة من مجالسها المحلية فور تلقيها لها من محافظي المحافظات وذلك إلى اللجنة العليا للموازنة لمناقشتها وربطها والتنسيق بينها وبن الخطة والموازنة العامة للدولة تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها .
مادة (252)    تدرج موازنة كل محافظة في الموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءاً منها ويسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام وبما لا تعارض مع أحكام قانون السلطة المحلية .
مادة (253)    أ- تبليغ الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات قبل الموعد المحدد لإعداد الخطة والموازنة السنوية بوقت كاف بمقدار ما يخص كل منها من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة التي تجبي مركزياً لمصلحة عموم الوحدات الإدارية المتوقعة للسنة المالية التالية وفي حالة فوات هذا الموعد تقوم الوحدات الإدارية بإعداد خططها وموازناتها السنوية في ضؤ ما تحصلت عليه فعلاً من تلك المحصصات في العام السابق .
        ب- توافى الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات قبل الموعد المحدد لإعداد الخطة والموازنة السنوية بوقت كاف بالقواعد والإرشادات المركزية المتعلقة بإعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنات السنوية الصادرة من اللجنة العليا للموازنة وفي حالة فوات هذا الموعد تقوم الوحدات الإدارية بإعداد خططها وموازنتها في ضؤ قواعد وارشادات الإعداد للعام السابق .
مادة (254)    على الوحدات الإدرية على مستوى المحافظات والمديريات إعداد مشاريع حساباتها الختامية واستكمال ما تتلبه من مراجعات واقرارات على المستوى المحلي وفقاً للاجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة المالية .
مادة (255)    أ- تقوم كل وحدة إدارية بإعداد مشاريع خططها وموازناتها السنوية على أن تشمل الموازنات كافة الموارد المتوقع تحصيلها والنفقات المتوقع انفاقها خلال السنة المالية .
        ب- يقوم رئيس الوحدة الإدارية في ضؤ قواعد تنفيذ الموازنة بتنفيذ الموازنة السنوية للوحدة الإدارية باعتباره الآمر بالصرف من خلال وحدة حسابية واحدة ووفقاً لما هو مبين في اللائحة المالية .
مادة (256)    تقوم كل وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية بفتح حساب بأسمها طرف البنك المركزي أو أحد فروعه أو أي بنك آخر يوافق عليه البنك المركزي على أن يتكون الحساب من فسمين يخصص أحدهما للنفقات الاستثمارية والثاني للنفقات الجارية يتفرع منه حساب للأمانات وآخر للنفقات الإدارية والتشغيلية للمجلس المحلي وذلك وفقاً لتويب الموازنة .
مادة (257)    تقوم الوحدات الإدارية على مستوى المديريات والمحافظات بتنفيذ موازناتها وخططها المعتمدة ومباشرة واتخاذ كافة التصرفات المالية دون الرجوع لأجهزة السلطة المركزية وبما لا يتعارض مع القواعد والنظم النافذة .
الباب التاسع
المشاركة الشعبية في التمنية المحلية
الفصل الأول
المبادرارت الذاتية والتعاونية

مادة (258)    يجوز للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية أن يخصص في الموازنة السنوية للوحدة الإدارية لإغراض المساهمة في تمويل المشاريع التنموية والخدمية القائمة على أساس المبادرات الذاتية والتعاونية نسبة لا تتجاوز 20% من إجمالي الموارد التالية :-
-    الموارد المحلية للمديرية .
-    الموارد المشتركة على مستوى المحافظة .
-    الموارد العامة المشتركة للوحدة الإدارية .
مادة (259)    أ- تقوم الهيئة الإدارية للمجلس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية عقب اقرار موازنة الوحدة الإدارية من السلطات المركزية بإلاعلان عن المبلغ السنوي المعتمد للمساهمة في تمويل المشاريع القائمة على المبادرات الذاتية والتعاونية ويتضمن الإعلان دعوة المواطنين والجمعيات التعاونية الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم إلى التقدم بطلباتهم إلى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي خلال فترة اقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.
        ب- يعلق الإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة بمقر المجلس المحلي والوحدة الإدارية وسائر الأماكن العامة التي تعلق فيها قرارات المجلس المحلي .
مادة (260)    يشترط في الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام المادة السابقة توافر ما يلي :-

1.    أن تقدم كتابياً وموقعاً عليها من جميع المواطنين المستفيدين من المشروع المطلوب تنفيذه ومصادقاً على هذه التوقيعات من ممثليهم في المجلس المحلي أو من قبل ممثلي الجمعيات التعاونية.
2.    أن يقدم الطلب خلال المدة المحددة في المادة السابقة.
3.    أن يبين في الطلب الموقع المقترح المشروع و عدد المستفيدين منه و أهميته بالنسبة لهم .
4.    أن يتضمن الطلب استعداد المستفيدين من المشروع للمساهمة في التمويل مع بيان ما إذا كانت المساهمة نقدية أو عينية .
5.    ألا يكون المشروع المطلوب تنفيذه مدرج في الخطة السنوية المعتمدة للوحدة الإدارية .
مادة (261)    أ- تقوم الهيئة الإدارية فور تلقيها الطلبات بقيدها في السجلات المخصصة لهذا الغرض مقابل سند استلام بذلك يسلم لإصحاب الشأن .
        ب- تقوم الهيئة الإدارية بعد انتهاء الموعد المحدد لتلقي الطلبات بحصر الطلبات المقدمة و بحث مدى استيفاء كل منها للشروط المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة و تكليف من تراه الهيئة الإدارية من الخبراء و المختصين من الجهاز التنفيذي بالوحدة الإدارية للقيام بالنزول الميداني و إعداد الدراسات الفنية و الاقتصادية للمشروع و التثبيت من أن المشروع المطلوب تنفيذه يحقق نفعاً عاماً وكذا تقييم المساهمات العينية للمستفيدين في حالة وجودها ضمن نسبة المساهمة المقدمة من المستفيدين من المشروع .
مادة (262) تقوم الهيئة الإدارية بعرض مشروعات المبادرات الذاتية والتعاونية المستوفاة على المجلس المحلي في أقرب اجتماع يعقده مشفوعة بتقرير يتضمن ملخصاً بعددها ومجالاتها والتكلفة الإجمالية لكل منها ومقترح الهيئة بالمفاضلة فيما بينها بسحب الأولوية في الاحتياج وارتباط المشروع بحياة المواطنين المعيشية ، ويقوم المجلس بالنظر فيما تضمنه تقرير الهيئة ومناقشته وإقراره ، وكذا إقرار ترتيب بقية المشاريع التي لم تحظ بالأفضلية كمشاريع احتياطية .
مادة (263)    للمجس المحلي على مستوى المحافظة والمديرية في ضوء المبلغ المرصود في موازنة الوحدة الإدارية لتمويل مشاريع المبادرات الذاتية والتعاونية أن يخصص منه لكل مشروع يعتمده على حده نسبة (50% ) من تكلفته ، وله أن يزيد هذه النسبة إلى ما لا يتجاوز (75% ) كحد أقصى إذا ما قدر أن الحالة الاجتماعية والمعيشية للمجموعة الاجتماعية المبادرة والمنتفعة من المشروع تستوجب ذلك .
مادة (264)    يجب على المجلس المحلي مراعاة أن تكون المساهمة المقدمة منه إلى جانب المبادرات الذاتية والتعاونية مؤدية إلى اتمام تنفيذ المشروع وتشغيله بكامل طاقته أو استفادة المنتفعين بالخدمة المساهمة فيما استفاذدة كاملة .
مادة (265)    تقوم الهيئة الإدارية بابلاغ المستفدين من المشاريع التي اقر المجلس ومقدار مساهمته في تمويل تنفيذ المشروع وكذا بيان بالإجراءات المطلوب استكمالها من قبلهم .
مادة (266)    على المستفدين المبلغين طبقاً لأحكام المادة السابقة استكمال بقية الإجراءات المحددة في خطاب الهيئة الإدارية وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تلقيهم البلاغ .
مادة(267)    أ- إذا تراجع المستفيدين لأي سبب كان عن المساهمة في تنفيذ المشروع بعد اقراره من المجلس المحلي أو في حالة عدم استكمالهم الاجراءات خلال الموعد المحدد في المادة السابقة انتقل مبلغ المساهمة المقرر له إلى أول مشروع في قائمة المشاريع الاحتياطية كنسبة مساهمة في تنفيذه وتقوم الهيئة الادارية بابلاغ المستفيدين الجدد بذات الطريقة المحددة في المادة (265) من هذه اللائحة فإذا واجه هذا المشروع نفس الحالة مع المستفيدين الجدد فيطبق بشأنه نفس الحكم وهكذا يباعاً حتى آخر مشروع في قائمة الاحتياط مالم اعتبر مبلغ المساهمة وفراً يرحل إلى موازنة الوحدة الإدارية للسنة التالية .
        ب- ينقل مبلغ المساهمة إلى المشاريع الاحتياطية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أياً كانت نسبته إلى التكلفة الإجمالية للمشروع المنقول إلية مالم تتجاوز نسبة (75% ) من التكلفة الإجمالية له فيعتمد مبلغ المساهمة في حدود هذه النسبة ويرحل المبلغ الزائد كنسبة مساهمة إلى المشروع الذي يليه أو يعتبر وفراً ويرحل إلى موازنة العام القادم حسب الأحوال .
مادة (268)    إذا لم تتلق الهيئة الإدارية أي طلبات بالرغبة في تنفيذ أية مشاريع بالمبادرات الذاتية والتعاونية خلال الفترة المحددة لذلك أو تلقت الطلبات تقل مساهمات الدعم فيها عن المبلغ المخصص لذلك في موازنة الوحدة الإدارية أعتبر موعد التقدم بطلبات ممتداً في حدود المبلغ الفائض حتى بداية الربع الأخير من ذات العام ما لم فيرحل المبلغ الى موازنة الوحدة الإدارية للعام الذي يليه .
مادة (269)    تنفذ المشاريع القائمة على المباردات الذاتية والتعاونية باحدى الطرق الآتية :-
a.    من قبل أصحاب المبادرة أنفسهم .
b.    بذات التي تنفذ بها المشاريع المحلية المعتمدة في خطة التنمية للوحدة الإدارية بناءً على طلب أصحاب المبادرة .
مادة (270)        أ- في حالة اتباع طريقة التنفيذ المحددة في الفقرة (أ) من المادة السابقة يراعي الآتي :-
1.    أن يتم التنفيذ بموجب عقد يبرم بين رئيس الوحدة الإدارية وأصحاب المبادرة أو من يمثلهم .
2.    تدفع مساهمة الوحدة الإدارية في المشروع على دفعات بدءاًبإتمام نسبة تنفيذ تتراوح ما بين (25% إلى 30% ) من المشروع من قبل أصحاب المبادرة .
ب- في حالة اتباع طريقة التنفيذ والمححدة في الفقرة (ب) من المادة السابقة فيتوجب العمل بالآتي :-
1. قيام المستفيدين قبل مباشرة أي اجراء بتوريد ما يخصهم من مساهمة إلى حساب خاص باسم المشروع في الوحدة الإدارية إذا كانت مساهمتهم نقدية وموافاة الهيئة الإدارية بما يثبت التوريد.
2. استيفاء كافة الوثائق والضمانات الكفيلة لوفاء المستفيدين بالتزاماتهم إذا كانت مساهمتهم عينية .
وفي جميع الأحوال تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي الإشراف على تنفيذ المشروع في كافة المراحل أياً كانت الطريقة المتخذة في التنفيذ .


 
الفصل الثاني
إدارة وتسيير المشاريع الخدمية
مادة (271)    أ- لأغرامة ديمومة المشاريع الخدمية والمحافظة عليها وحسن تشغيلها وإدارتها والاستفاذة المثلى منها يجوز لأي من المجالس المحلية في الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات أن يقرر اسناد إدارة وتشغيل وصيانة الشروعات الخدمية سواء كانت بتمويل محلي أو خارجي أو مشترك إلى لجان إدارة وتسيير تشكل لهذا الغرض من بين جمهور المنتفعين .
        ب- تتحد المشاريع الخدمية التي تدار بواسطة المنتفعين طبقاً لأحكام الفقرة القرة السابقة في المشاريع المبينة فيما يلي :-
        1. مشاريع المياة المحلية .
        2. مشاريع الكهرباء المحلية .
        3. مشاريع الطرق الفرعية .
        4. المشاريع التنموية لمكافحة الفقر .
        5. أية مشاريع خدمية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
        ج- لأغراض تحقيق أحكام الفقرتين السابقتين على المشاريع القائمة في الوحدة الإدارية وقت صدور قرار المجلس المحلي باعتماد هذا الأسلوب في إدارة وتسيير المشاريع الخدمية يتولى المجلس تحديد الآليات التي تحقق إدارتها وتسييرها من لجان المنتفيعن .
مادة (272)    أ- تشكل لجان إدارة وتسيير المشاريع الخدمية وفقاً لأحكام المادة السابقة تحت إشراف الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بحيث لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد عن خمسة يختارهم المتفعون بحسب حجم وطبيعة كل مشروع ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
        ب- تشكل لجان إدارة وتسيير المشاريع طبقاً لأحكام الفقرة السابقة خلال المرحلة الأخيرة من تنفيذ المشروع وقبل افتتاحه أو البدء في تشغيله .
مادة (273)    يتم تسليم المشاريع الخدمية إلى لجان المنتفعين المشكلة طبقاً لأحكام المادة السابقة بموجب محاضر رسمية وفقاً لنماذج تعد لهذا الغرض .
مادة (274)    يشترط في من يتم اختيارع لعضوية لجان المنتفيعن ما يلي :-
1.    أن يكون أحد المنتفعين من المشروع .
2.    ألا يقل سنه عن 18سنة .
3.    أن يكون مقيماً بشكل دائم في منطقة المشروع .
4.    ألا يكون عضواً في المجلس المحلي .
5.    أن يجيد القراءة والكتابة على الأقل .
6.    ألا يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين من لجان المنتفعين .
مادة (275)    ينشأ لكل مشروع من المشاريع المسند إدارتها وتسييرها إلى لجان المنتفيعن صندوق يهدف إلى توفير مصادر مالية دائمة تكفل تغطية نفقات ومتطلبات تشغيل المشروع بشكل منتظم ومستمر ومواجهة نفقات أعباء الصيانة الدورية الإصلاح والتجديد .
مادة (276)    تتكون مصادر تمويل الصندوق من :-
1.    المبالغ الدورية المفروضة على كل منتفع بخدمات المشروع .
2.    الهبات والتبرعات المقدمة لصالح المشروع .
3.    أية مصادر أخرى يقرها المنتفعون .
4.    عائدات استثمار أموال الصندوق شريطة أن يكون الاستثمار في أوجه مضمونة الكسب يقرها جمهور المنتفيعن .
مادة (277)    يجوز لجموهر المنتفيعن من أي مشروع خدمي أن يتفقو في ما بينهم على أعتبار الأدوبات والتغريم ذات الطابع المحلي التي تقع في نطاق المناطق التي يغطيها المشروع أو جزءاً منها مورداً ما لياً إضافياً لصالح الصندوق .
مادة(278)    يكون لكل مشروع يدار من لجان المنتفعين نظام أساسي يشتمل على ما يلي :-
1.    اسم المشروع ونوعه وموقعه .
2.    قواع الاستخدام والانتفاع بالمشروع .
3.    عدد أعضاء لجنة المنتفعين ومدتها وكيفية شغل ما يشغر من مراكز العضوية فيها .
4.    الأسس التي تفرض بموجبها المبالغ المستحقة للصندوص على المنتفيعن لصالح المشروع وطرق تحصيل هذه المبالغ من المنتفيعن وأوجه صرفها والاجراءات المالية والمحاسبية للمشروع .
5.    نظام سير عمل اللجنة ومواعيد اجتماعاتها .
6.    سلطات وصلاحيات جمهور المنتفيعن ومواعيد اجتماعاهتم كجمعية عمومية على ألا يقل عن اجتماع واحد في السنة .
7.    طرق تحصيل المبالغ من المنتفيعن وأوجه صرفها والنظام المالي والمحاسبي للمشروع .
8.    إجراءات الاستلام والتسليم بين لجان المنتفعين السابقة واللاحقة.
9.    كيفية اجتماع الجمعية العمومية من مشروع أو ممثلين عنهم بالنسبة للمشاريع الخدمية الكبيرة التي يزيد عدد المنتفيعن فيها عن (500) منتفع .
مادة (279)    يتم إعداد الأنظمة الأٍساسية المشار إليها في المادة السابقة في ضوء النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .
مادة (280)    يعرض مشروع النظام الأساسي ويتم مناقشته وإقراره في اجتماع عام يعقده جمهور المنتفعين لهذا الغرض ، ولا يعتبر نافذاً إلا بعد المصادقة عليه من الهيئة الإدارية من المجلس المحلي .
مادة (281)    العمل في لجان إدارة وتسيير المشاريع الخدمية طوعي ولا يجوز لأي من أعضاء هذه اللجان تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية مزاريا أخرى خارج ما يحصل عليه جمهور المنتفعين من المشروع.
مادة (282)    لا يجوز لأي من المنتفيعن المطالبة باسترداد أية مبالغ دفعها للصندوق أياً كان المبرر لذلك .
مادة (283)    تعتبر أموال الصندوق وكذا الأموال الناتجة عن عملية التصفية لموجودات المشروع في حكم الأموال العامة وتؤول عند انتهاء المشروع لأي سبب كان لصالح مشاريع خدمية مماثلة يستفيذ منها جميع المنتفيعن أو معظمهم على أن يتم ذلك التوظيف بمعرفة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وتحت إشرافها .
مادة (284)    تتدخل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للوحدة الإدرية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب لجنة المنتفعين أو عدد لا يقل عن ثلث جمهور المنتفيعن لحل أية خلافات قد تنشأ متى كان يترتب عليها توقف أو احتمال توقف المشروع أو الاضرار به .
مادة (285)    على كل لجنة من لجان المنتفعين أن تقدم للجمعية العمومية للمشروع تقريراً سنوياً عن سير العمل في المشروع ومستوى تحصيل إراداتها ومركزه المالي على أن تنسخ صورة منه إلى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي المعني .
مادة (286)    يجوز للهيئة الإدارية للمجلس المحلي عند الاقتضاء تكليف من تراه من الفنيين من بين موظفي الأجهزة التنفيذية بالوحدة الإدارية أو من غيرهم لمراجعة وتدقيق حسابات أي مشروع خدمي يدار من قبل لجان المنتفعين .
مادة (287)    على كل منتفع من مشروع خدمي أن يبذل من العناية والحرص كل ما في وسعه للمحافظة على المشروع وضمان ديمومته .
مادة (288)    كل تلاعب بأموال صناديق المشاريع الخدمية أو الإهمال والتقصير في إدارتها وتشغيلها او التعرض لحرمة حق الانتفاع أو تعطيله أو التعدي عليه بأي وجه يعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية والمدنية عند الاقتضاء .
مادة (289)    لا يجوز توظيف أموال صناديق المشاريع الخدمية لغير الأغراض المخصصة لها في هذا الفصل كما لا يجوز الاتصال بالمنظمات أو الهيئات الخارجية العاملة داخل الجمهورية لأغراض الحصول على مساعدات أو معونات لمثل هذه المشاريع إلى عن طريق الهيئة الإدارية للمجس المحلي .
مادة (290)    على رئيس كل لجنة من لجان المنتفعين أو من يمثله موافاة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بما يلي :-
        1. صورة من محضر كل اجتماع تعقده الجمعية العمومية للمنتفعين و قراراتها .
2.أي تغيير يطرأ على النظام الداخلي للمشروع .
مادة (291) يقوم المجلس المحلي بناء على اقتراح الهيئة الإدارية بما يلي :-
        1. إقرار خطط و برامج التوعية الجماهيرية بأهداف و مردودات إدارة و نسيير المشاريع الخدمية بالجهود الذاتية .
        2. إقرار الحطط و البرامج الخاصة بعقد ورش عمل أو لقاءات أو فعاليات بين ممثلي المشاريع الخدمية بهدف التشاور و تبادل الخبرات و التجارب في هذا الجانب .
        3. وضع الحزافز التشجيعية للمشاريع الخدمية المبرزة و تعميم التجارب الرائدة .


الباب العاشر
الرقابة على السلطة المحلية
مادة (292)    أ- تعتبر السلطة المحلية بنظامها وتكويناتها جزءاً من السلطة التنفيذية للدولة وتكون قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ملزمة لها .
        ب- تمارس أجهزة السلطة المحلية بالوحدات الإدارية مهامها واختصاصاتها طبقاً للدستور السياسة العامة للدولة وأحكام القانون والقوانين والقرارات والنظم النافذة .
مادة (293)    أ- تخضع أجهزة السلطة المحلية في أدائها لوظائفها لرقابة السلطة المركزية .
        ب- تهدف الرقابة المقررة لمجلس الوزراء وسائر أجهزة السلطة المركزي على أعمال الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية إلى التأكد من حسن قيام هذه الأجهزة بمهامها واختصاصاتها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة وللقرارات الصادرة عن المجالس المحلية .
مادة (294)    تتحدد سلطات الأجهزة المركزية كل فيما يخصه على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في رسم السياسات العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجالس المحلي في الوحدات الإدارية بناءً على طلي منها أو المشاريع التي تتسم بطابع وطني عام .
مادة (295)    لا تكون قرارات المجالس المحلية المتعلقة بالقضايا التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من قبل أجهزة السلطة المركزية :-
•    الخطط والموازنات السنوية .
•    انشاء رسوم ذات طابع محلي أو تحديد قيمتها .
•    المخططات العمرانية العامة .
•    التصرف بالممتلكات العامة في الوحدة الإدارية بالبيع أو الرهن .
مادة (296)    تكون قرارات المجالس المحلية للمديريات عرضة للتعديل أو الإلغاء من قبل المجلس المحلي للمحافظة متى كانت مخالفة لأحكام القانون ويعتبر قرار المجلس المحلي للمحافظة نافذاً من تاريخ الإبلاغ به وعلى المجالس المحلية للمديريات تلافي الأثار المترتبة على قراراتها الملغية أو المعدلة .
مادة (297)    أ- تكون قرارات المجالس المحلية في المحافظات والمديريات في حدود سلطاتها وصلاحياتها نافذة وسارية المفعول ما لم يتم الاعتراض عليها من قبل أجهزة السلطة المركزية المعنية .
        ب- تتحدد فترة الاعتراضات المقررة لأجهزة السلطة المركزية على قرارت المجالس المحلية للمحافظات والمديريات بأسبوعين من تاريخ تلقيها لهذه القرارات ويترتب على فوات هذه المدة سقوط الحق في الأعتراض .
مادة (298)    أ- على رئيس المجلس المحلي للمحافظة موافاة الوزارة وأجهزة السلطة المركزية المعنية بنسخ من القرارت والتوصيات الصادرة عن المجلس المحلي للمحافظة بمجرد صدورها وكذا نسخ من القرارات والتوصيات الصادرة عن المجالس المحلية للمديريات بمجرد تلقيه لها .
        ب- ترسل أجهزة السلطة المركزية المعنية أعتراضاتها على قرارات المجالس المحلية للمديريات والمحافظات مسببة تحت توقيع الوزير أو الوزير المختص أو الوزيرين معاً في الحالات التي تقتضي ذلك إلى رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المعنية على أن تنسخ صورة منها إلى الوزارة .
مادة (299) أ- على رئيس المجلس المحلي للمحافظة إبلاغ رؤساء المجالس المحلية للمديريات المعنية بنسخ من الاعتراضات المقدمة على أي من قراراتها و ذلك فور تلقيه لتلك الاعتراضات .
        ب- تعتبر قرارات المجالس المحلية للمحافظة و المديريات المعترض عليها موقوفة التنفيذ حتى يتم البت في الاعتراضات المتعلقة بها وفقاً لأحكام القانون و هذه اللائحة .
مادة (300) أ- يقوم رئيس المجلس المحلي المعني فور تلقيه النسخة من الاعتراض المقدم على أي من قرارات المجلس بعرضه على الهيئة الادارية التي تقوم بوقف العمل بالقرار المعترض عليه و تقرير إدراجه في جدول أول اجتماع عادي يعقده المجلس أو دعوة المجلس المحلي للإجتماع استثنائي إذا كان موضوع القرار المعترض عليه ذو طبيعة عامة عاجلة .
        ب- يناقش المجلس المحلي الاعتراض المقدم على أي من القرارات الصادرة عنه و يصوت عليه إجمالاً بالقبول أو الرفض و لا يعتبر قرار المجلس بهذا الشأن صحيحاً إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم .
مادة (301) أ- إذا رفض المجلس المحلس المعني الاعتراض بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة يحق للوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء كما يكون للوزير المختص بالتنسيق مع الوزير الحق في عرض الأمر على مجلس الزراء إذا كان الاعتراض قد صدر منه .
        ب- يناقش مجلس الوزراء القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في أو اجتماع يعقده لرفع الاعتراض إليه و يعتبر قراره بشأنها نهائياً .
مادة (302) تسري القواعد و الإجراءات و المواعيد المنظمة لحق أجهزة السلطة المركزية في الاعتراض على القرارات المتخذة من قبل المجالس المحلية وفقاً لأحكام هذا الباب سرياناً مقابلاً على القرارات العاجلة التي تتخذها الهيئات الإدارية نيابة عن مجالسها المحلية فيما بين أدوار انعقادها ، و يعتبر القرار المعترض عليه موقوفاً إلى أن يبت فيه من قبل الجهات المختصة بشكل نهائي لأحكام القانون و هذه اللائحة .
مادة (303) يقوم كل وزير في مجال نشاط وزارته تجاه الوحدات الادارية بما يلي :-
    أ- إبلاغ المحافظين بمضمون التوجهات و السياسات العامة للدولة و كذا ما قد يراه من إرشادات و توجيهات فنية تؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمات على المستوى المحلي و الرقابة على تنفيذها .
ب- التنسيق مع المحافظين حول متطلبات و احتياجات الوحدات الادارية على مستوى المحافظة و مديرياتها من الكوادر الفنية و المتخصصة و العمل على توفيرها .
ج- اتخاذ التدابير للارتفاع بمستوى كفاءة أداء الاجهزة التنفيذية للوحدات الادارية من خلال عملية التدريب و التأهيل بأشكالها و أنواعها المختلفة .
د- تنظيم إدارة الحملات الوطنية و تمويل تنفيذها .
هـ- وضع و إعداد المواصفات و التصاميم و المخططات الفنية العامة .
و- إصدار اللوائح التنظيمية في مجال نشاط وزارته .
مادة (304) يقوم الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بأعمال الرقابة و التفتيش في الوحدات الادارية وفقاً لأحكام القوانين و الأنظمة النافذة.
مادة (305) توجه التقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و المتعلقة بسير نشاط الوحدات الادارية إلى الجهات المعنية محلية كانت أو مركزية ، و ذلك على النجو التالي :-
1.    توجه التقارير إلى الوزارة إذا كانت تتضمن توصيات بشأن استصدار أو تعديل نص تشريعي أو قرار تنظيمي أو تعليمات أو قرار تنفيذي أو إجراء دراسة خاصة بمعالجة موضوع معين يدخل في اختصاصات الوزارة .
2.    توجه التقارير إلى الوزارة المختصة إذا كانت تتضمن توصيات بشأن استصدار أو تعديل نص تشريعي أو قرار تنظيمي أو إجراء دراسة خاصة بمعالجة موضوع معين يدخل في اختصاص الوزارة المعنية أو تحديد مسئولية العاملين في الأجهزة التنفيذية بالوحدات الادارية فيما يتعلق بأدائهم لمهام ذات طابع مركزي أو يؤدنها لصالح الأجهزة المركزية . 
3.    توجه التقارير إلى المحافظ إذا كانت تتضمن نتائج الفحصو المراجعة للأنشطة المحلية في أي من مكونات السلطة المحلية على مستوى المحافظة و مديرياتها أو تحديد مسئولياتها أو تحديد مسئوليات العاملين في أي منها مع مراعاة حق الجهاز في إحالة المخالفات إلى الأجهزة القضائية المعنية .
مادة (306)    مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يقوم الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بموافاة رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء و الوزارة و المجالس المحلية بنسخ من نتائج أعمال الرقابة على أنشطة الوحدات الإدارية .
مادة (307) يقوم محافظ كل محافظة عند تلقيه التقارير الرقابية من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بما يلي :-
        أ- إحالة ما يتعلق منها بالمجلس المحلي للمحافظة و هيئته الإدارية و الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الهيئة الإدارية التي عليها القيام بدراستها و متابعة الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ ما تضمنته تلك التقارير من توصيات و مقترحات و إعداد الردود عليها و رفعها إلى الهيئة الإدارية لمراجعتها تمهيداً لإرسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عبر المحافظ في الموعد المحدد .
        ب- إبلاغ مديري عموم المديريات بتقارير الجهاز كل فيما يخص وحدته الإدارية و على كل منهم إحالة هذه التقارير بمجرد تلقيها إلى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للقيام بدراستها و متابعة الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ ما تضمنته تلك التقارير من توصيات و مقترحات و إعداد الردود عليها و رفعها إلى الهيئة الإدارية لمراجعتها تممهيداً لرفعها لمحافظ المحافظة في الموعد المحدد .
مادة (308) لا يجوز للهيئات الإدارية للمجالس المحلية على مستوى المديريات و المحافظات اتخاذ قرارات بتعطيل تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة او تعديل بعض ما تضمنته من مقترحات أو ملاحظات أو توصيات أو التأخير في تنفيذها و تعتبر من قبيل المخالفات الموجبة لمساءلة أعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بالتضامن فيما بينهم ما يلي :-
1.    تجاهل الرد على تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير في الرد عليها .
2.    اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل تنفيذ ما جاء في تقارير الجهاز أو تعديل ما تضمنته من مقترحات أو ملاحظات أو توصيات أو التراخي في تنفيذها .
3.    عدم موافاة الجهاز بالوثائق و المستندات التي يطلبها .
4.    عدم تمكين موظفي الجهاز من القيام بأعمال الفحص و التفتيش و المراجعة مع علم الهيئة الإدارية بذلك .
مادة (309) أ- على رئيس الوحدة الإدارية أن يعرض على المجلس المحلي تقاريرالجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة المتعلقة بنشاط الوحدة الإدارية و الردود عليها و الإجراءات المتخذة بشأنها .
        يحق للمجالس المحلية أو هيئاتها الإدارية على مستوى المديريات و المحافظات أن تطلب من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة إجراء التحقيق في أية مخالفات أو خروقات قد ترتكب في الوحدة الإدارية و موافاتها بما يتوصل إليه من نتائج .

الباب الحادي عشر
أحكام ختامية
مادة (310) أ- نعقد المجالس المحلية على مستوى الجمهورية مؤتمراً سنوياً بدعوة من رئيس مجلس الوزراء .
        ب- يتألف المؤتمر السنوي من :-
        - رئيس مجلس الوزراء             رئيساً
        - أعضاء مجلس الوزراء             أعضاء
        - رؤساء الأجهزة المركزية المعنية             أعضاء
        - المحافظين و مديري عموم المديريات         أعضاء
        - أمناء عموم المجالس المحلية للمحافظات
            و المديريــــــات             أعضاء
        - رؤساء اللجان المتخصصة للمجالس
        المحلية للمحافظات             أعضاء
        ج- يتولى وزير الإدارية المحلية مهام مقرر المؤتمر .
        د- يتولى المؤتمر بحث و تقييم الآتي :-
        1. نظام السلطة المحلية و تطبيقاته و سبل دعمه و تطويره و اقتراح تطوير تشريعاته .
        2. مستوى التطوير الاقتصادي و الاجتماعي الناتج عن تجربة السلطة المحلية .
        3. إمكانية الانتقال إلى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين أعضاء المجالس المحلية المنتخبين .
        هـ- يجوز أن يحدد لكل مؤتمر قضية أو محور رئيسي يتمحور حوله جدول أعمال المؤتمر و الأوراق المقدمة فيه إطار الاتجاهات المحددة في الفقرة السابقة و ذلك بناءاً على اقتراح الوزير و موافقة رئيس المؤتمر .
        و- يصدر رئيس لبوزراء بناءاً على اقتراح من الوزير قراراً بالقواعد و الأحكام التفصيلية المنظمة للمؤتور .
مادة (311) أ- تقوم الوزارة بالإعداد و التحضير لعقد المؤتمر السنوي للمجالس المحلية من خلال :-
1.    إعداد مشروع جدول الأعمال .
2.    توجيه الدعوات و مباشرة كافة أعمال السكرتارية للمؤتمر .
3.    تحديد زمان و مكان انعقاد كل مؤتمر .
4.    تشكيل اللجان العلمية و الفنية لإعداد و مراجعة المادة العلمية و أوراق العمل و المشاركة في إدارة المؤتمر .
5.    توثيق و تسجيل كافة أعمال و نتائج المؤتمر .
6.    رصد الاعتمادات و المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المؤتمر .
ب- تتولى الوزارة متابعة تنفيذ مقررات و توصيات المؤتمر و يقدم الوزير إلى كل مؤتمر تقريراً عن مستويات تنفيذها .
مادة (312)    أ- تطبق على أمانة العاصمة كافة الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بشأن تشكل وانتخاب المجالس المحلية والمهام والاختصاصات والسلطات والصلاحيات المناطمة بها ونظام عملها وشئون العضوية فيها والرقابة على أعمالها .
        ب- تسري الأحكام الواردة في القانون وهذه اللائحة سرياناً مقابلاً على الوحدات الإدارية في أمانة العاصمة رؤسائها ومجالسها المحلية والأجهزة التنفيذية فيها .
        ج- يكون لأمانة العاصمة قانون خاص يراعى فيه الخصائص التي تتميز بها عاصمة البلاد ويكفل الارتقاء بها بما لا يتعارض مع أحكام قانون السلطة المحلية .
مادة (313)    تعمل السلطة المحلية في الوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية في ما تضعه من خطط وبرامج أو ما تنسق بشأنه مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق ما يلي :-
1.    تنمية المرأة ورعاية الأمومة والطفولة .
2.    الاهتمام بالجزر والمناطق الحدودية والمحرمة من المشاريع والخدمات .
3.    الاهتمام بالبدو الرحل وغيرهم من الفئات غير المستقرة والعمل على تنميتهم مساعدتهم على الاستقرار .
4.    تبني سياسات أو حوافز تحقق جذب السكان واستقرارهم وخاصة في المناطق غير المأهولة .
5.    الاستفادة من الدراسات السكانية في عملية التنمية وتوزيع المشاريع وتحقيق التوازن الديمغرافي .
مادة (314)    يجب على السلطة المحلية في الوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية أن تعمل على ضمان توفر كافة البيانات والمعلومات الجغرافية والطبيعية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالوحدة الإدارية وعليها والاستفادة منها لأغراض التخطيط والتنفيذ وكذا أغراض البحث والدراسة .
مادة (315)    تقوم السلطة المحلية في الوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية بتقييم المشاريع المنجزة والقائمة فيها بصورة مستمرة على أن لا يقتصر هذا التقييم على جوانب الإنجاز المادي فحسب بل ينبغي أن يشمل معرفة مدى تحقق الأهداف والفوائد والقيمة المجتمعية الموضوعية والمستهدفة لتلك المشاريع .
مادة (316)    أ- تنسيق ادارات الصناديق المتخصصة في تمويل وتنفيذ انشطتها المحلية في المحافظات من خلال الآتي :-
1.    إطلاع الهيئات الإدارية لمجالس المحافظات بسياساتها وأهدافها وآليات عملها .
2.    الاتفاق مع الهيئات الإدارية حول أولويات المشاريع على مستوى كل وحدة إدارية في المحافظة والطرق المناسبة لتنفيذ مشاريعها .
ب- تقوم الهيئات الإدارية للمجالس المحلية للمحافظات بإبلاغ الهيئات الإدارية للمجالس الملية بالمديريات بنتائج التنسيق وما يخصها من مشاريع وأساليب واشتراطات تنفيذها .
ج- تقوم الهيئة الإدارية للمجلس المحلي المعني بالتواصل مع المنتفعين بالمشاريع المعتمدة ومتابعة استيفاء التزاماتهم ومساهماتهم فيها طبقاً لنظم عمل هذه الصناديق .
مادة (317)    لا يجوز للصناديق المتخصصة أن تبني خططها ومشاريعها بناء على طلبات فردية أو أية اعتبارات أخرى تخالف الألية المحددة في المادة السابقة .
مادة (318)    على جميع موظفي أجهزة السلطة المركزية المكلفين بمهام رسمية في الوحدات الإدارية الاتصال برئيس الوحدة الإدارية واطلاعه على طبيعة مهماتهم قبل مباشرتهم لهذه المهام لتقديم العون والمساعدة بما يمكنهم من أداء المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل .
مادة (319)    الوحدات الإدارية التي يقرر مجلس الوزراء ارجاء نقل كل أو بعض السلطات والصلاحيات اليها بموجب أحكام المادة (156) من القانون يتحدد دور المجالس المحلية فيها تجاه الأنشطة التي أرجئت على ممارسة المهام الرقابية على الأجهزة التنفيذية التي تزاول هذه الأنشطة طوال فترة الارجاء .
مادة (320)    تنظم أعمال عقال الحارات والأحياء والقرى وطريقة اختيارهم وتحديد اختصاصاتهم ومهامهم بقرار يصدر من الوزير .
مادة (321)    لأغراض التكامل في نفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والخدمية والاجتماعية في الوحدات الإدارية تقوم كافة الجمعيات الخيرية والتعاونية والتنموية بمختلف أنواعها بتنسيق مشاريع خططها السنوية مع المجالس المحلية المعنية .
مادة (322)    لا يجوز لمحافظي المحافظات وأمناء عموم مجالسها المحلية حضور المؤتمرات والفعاليات الخارجية إلا بناءً على موافقة مسبقة من الوزير كما لا يجوز لمديري عموم المديريات وأمناء عموم مجالسها المحلية وأعضاء المجالس المحلية للمحافظة والمديريات حضور المؤتمرات والفعاليات الخارجية إلا بناءً على موافقة مسبقة من المحافظ .
مادة (323)    تعد الوزارة كافة النماذج المتعلقة بأنماط التقارير والمحاضر وغيرها من النماذج المنظمة لأعمال المجالس المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية .
مادة (324)    أ- يكون تسمية مدارس التعليم الأساسي والثانوي والفني ودور الحضانة ورياض الأطفال وكذا المنشآت الصحية والرياضية والثقافية والشوارع والساحات والأحياء والحارات والحدائق العامة في كل وحدة إدارية عند وضع حجر الأساس لها أو أثناء فترة تنفيذ المشروع وذلك في إطار أي من المسميات المبينة فيما يلي :-
1.    شهداء ومناضلي الثورة اليمنية من العسكريين و المدنيين .
2.    أسماء المناسبات الوطنية .
3.    الأسماء التاريخية اليمنية والعربية والإسلامية .
4.    مسميات عواصم الدول العربية الشقيقة .
5.    أسماء الشخصيات القومية .
ب- تقدم مقترحات تسمية أي من المشاريع الخدمية والمرافق من قبل الجهاز التنفيذي للوحدة الإدارية المعنية إلى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لدراستها واقرارها .
مادة (325)    أ- يعمل مدير أمن وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية وكذا قوى الأمن العام فيها تحت إشراف وتوجيه رئيس الوحدة الإدارية أو من يحل محله .
        ب- على مدير الأمن أب يبحث مع رئيس الوحدة الإدارية الخطط والبرامج الخاصة بالنواحي الأمنية لاعتمادها وان يوافيه يومياً بالحالة الأمنية إلى جانب الأخطار الفوري بالحوادث والاختراقات الأمنية الجسيمة .
        ج- يتولى المحافظ بعد التشاور مع مدير أمن المحافظة تقديم المقترحات إلى وزير الداخلية في كل ما يتعلق بضمان استتباب الأمن كإنشاء مراكز ونقاط الشرطة وزياردة القوات وتكثيف الدوريات .
مادة (326)    على أجهزة السلطة المركزية التنسيق مع الوزارة في مراحل إعداد وصياغة مشاريع القوانين والأنضمة ذات الصلة بنظام السلطة المحلية
مادة ( 327)    تقوم الوزارة سنوياً بموافاة رئاسة الوزراء بخطة عملها على أن تردج بها الموضوعات المتعلقة بأوضاع المحافظة والصعوبات والمعوقات التي تواجهها لإدراجها ضمن خطة عمل مجلس الوزراء السنوية .
مادة (328)    تضع الوزراة النظم والنماذج اللازمة لتوحيد أساليب عمل المجالس الملية ورؤساء الوحدات الإدارية بما يساعد على تنفيذ مهامها المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة كما تنسق مع الجهات ذات العلاقة في المسائل والأعمال التي تتطلب إعداد أشكال تنظيمية موحدة .
مادة (329)    يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام القانون وهذه اللائحة .
مادة ( 330)    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .



صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ 21/جمادى الأولى / 1421هـ
الموافق 21/أغسطس / 2000م



صادق بن أمين أبو راس         د. عبدالكريم الارياني       علي عبدالله صالح
وزير الادرة المحلية             رئيس مجلس الوزراء        رئيس الجمهورية



           










   




       







       










   
   



   
 




   




   
   


  • إقرا ايضاً